گروه اقتصادی: با توجه به شرایط سخت ورود به بازار وکالت در کشور، هر سال جمع کثیری از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پشت سد آزمون مانده و نمی‌توانند وارد بازار کار شوند و این فرآیند منجر به کمبود وکیل و انحصار در حوزه وکالت و سردفتری شده است. این انحصار و به دنبال آن خدمات گران در حوزه مشاوره‌های حقوقی در سال‌های گذشته شرایط را به سمتی سوق داده که بهره‌مندی از تجارب وکلای حاذق در برخی زمینه‌ها مانند گمرک، تجارت خارجی و... برای کسب‌وکارها به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست. 

موضوع کم بودن تعداد وکلا و سردفتران در کشور مساله جدی‌ای است که نتایج آن را می‌توان در بالا بودن قیمت وکیل و همچنین عدم تخصیص زمان لازم برای هر پرونده توسط وکلا مشاهده کرد. این کمبود وکیل ریشه در انحصار وکلا دارد که با برگزاری آزمون راه ورود به عرصه وکالت را بسته‌اند و تنها تعداد محدودی را سالانه پذیرش می‌کنند. در چند سال گذشته بحث‌های زیادی پیرامون کسب‌و‌کار بودن وکالت شده ‌است که نتیجه آن را هنوز وکلا قبول نکرده‌اند. ورود به وکالت نیز مانند باقی مشاغل باید بسیار ساده‌تر از فرآیند کنونی باشد و این کیفیت خدمات هر وکیل در بازار است که مشخص می‌کند چه وکلایی در عرصه بمانند و چه وکلایی به علت‌های متفاوت مانند بالا بودن قیمت یا عدم برخورداری از کیفیت لازم از رقابت حذف شوند. 

در راستای رفع این مشکل، در حال حاضر طرحی با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس در حال رای‌گیری است که بخشی از آن به رفع انحصار در حوزه وکالت اختصاص دارد. «وطن‌امروز» در رابطه با این طرح و بخش‌های مختلف آن با حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگویی داشته است. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس در رابطه با علت گرانی خدمات حوزه حقوقی در کشور بیان کرد: انحصار در حوزه وکالت منجر به افزایش هزینه‌های این حوزه شده و جمعی که خود را حقوقدان‌تر از دیگران می‌دانند حاضر نیستند بازار رقابتی شود و مقداری فضا بازتر شود و افراد بیشتری با ورود به این عرصه به ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر کمک کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون وکالت تا امروز یک کمیته ۳ نفره در رابطه با نحوه برگزاری آزمون وکالت تصمیم‌گیری کرده و تعیین کرده‌اند که در هر استانی چه تعداد فارغ‌التحصیل برای ورود به بازار کار وکالت پذیرفته شوند. اگر کمیته برگزاری آزمون وکالت در سال‌های گذشته تعداد پذیرفته‌شدگان را افزایش داده بود و فضا را بازتر می‌کرد، امروز شاهد چنین وضعیت اسفباری در ارائه خدمات حقوقی به مردم و تولیدکنندگان نبودیم. امروز هم بعید نیست برخی افرادی که عضو این کمیته هستند بنا به دلایلی از جمله نبود فضای کارآموزی کافی روی اعمال محدودیت‌های بیشتر اصرار ورزند. 

دلیگانی با تاکید بر اینکه علت این انحصار را در نوع عملکرد کانون‌ها باید جست‌وجو کرد، افزود: جای تاسف دارد که در سال‌های گذشته حرف و مطالبه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق توسط کانون وکلا نادیده گرفته شده و امروز رفع انحصار در این حوزه یک خواسته عمومی و اجتماعی تلقی می‌شود. قانونی هم که اکنون در مجلس در حال تصویب است، به دنبال ایجاد تغییر در فضای انحصاری است. از دیدگاه بنده بخش عمده‌ای از وکلا، با فعالیت جوانان بیشتری در این عرصه مخالفتی نخواهند داشت اما نوع رفتاری که کانون‌ها تا امروز از خود نشان داده‌اند باعث مطالبه‌گری فارغ‌التحصیلان شده و شرایطی فراهم آورده که عمده نمایندگان مجلس راضی به وضعیت موجود نبوده و به دنبال ایجاد تغییرات هستند. 

وی درباره نحوه ورود فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به بازار کار و حذف آزمون وکالت گفت: محدودیت‌ها باید قبل از اینکه افراد به دانشگاه وارد شوند و ۴یا ۶ سال از زمان خود را برای تحصیل در رشته حقوق بگذرانند، اعمال شود و در صورت نبود زمینه برای بازار کار، افراد برای ورود به این رشته تحصیلی اقدام نکنند اما بعد از اینکه فردی در دانشگاه پذیرفته شد و تحصیلات حقوقی خود را به اتمام رسانده، دیگر نیازی به اقدام جدیدی نیست و می‌تواند کار وکالت را آغاز کند و نیازی به آزمون نخواهد داشت. درست مانند فرآیندی که پزشکان نیز سپری می‌کنند که بعد از اتمام تحصیلات بدون گذراندن آزمون وارد بازار کار می‌شوند، حال آنکه پزشکان مستقیم با جان مردم سر و کار دارند اما خطای یک وکیل در مشاوره‌های حقوقی و دفاعی تنها یک جنبه مادی و معنوی به همراه دارد و مستقیم روی جان افراد تاثیرگذار نیست، از این رو برگزاری آزمون برای ورود به حوزه وکالت الزامی ندارد. 

نماینده مردم در مجلس افزود: افزایش تعداد وکلا در کشور از یک سو بر بهبود وضعیت مشاغل و کسب‌وکارهای دیگر در جامعه تاثیرگذار است و از سوی دیگر مردم در انتخاب وکیل مناسب برای رفع مشکلات حقوق آگاهانه‌تر اقدام خواهند کرد و همچنین قیمت‌ ارائه خدمات و هزینه‌های بالای این حوزه کاهش خواهد یافت. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان سخنانش تصریح کرد: اگر چه گرمی بازار کانون وکلا و سردفتران در این است که رقبای کمتری داشته باشند اما طبق طرح مجلس، خدمات بین سردفتران بیشتری تقسیم خواهد شد و تعداد دفترخانه‌ها افزایش می‌یابد، خدمات باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تری ارائه خواهد شد و انحصار نیز از بین خواهد رفت. در نتیجه منافع برخی به خطر افتاده و درآمد کمتری خواهند داشت و بسیار تلاش خواهند کرد که وضعیت انحصاری موجود حفظ شود.