رسوایی فساد ماموران اسکاتلندیارد در میانه بحران سوخت بریتانیا، نقل محافل جزیره شده است. در چنین شرایطی به علت فراوانی شکایات از جرائم پلیس انگلیس علیه زنان، در هفته‌های اخیر شماری از افراد و سازمان‌ها، از فرمانده پلیس این کشور خواسته‌اند درباره عملکرد این نیرو، بررسی مستقلی آغاز شود. با دستگیری یک مامور دیگر به اتهام تعرض جنسی به ۲ زن، رسوایی اخلاقی پلیس بریتانیا ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است. «دیوید هنیگان» پلیس راه و ترابری پیشین قرار است به اتهام تعرض جنسی به ۲ زن در خلال یک کنسرت موسیقی در روز ششم سپتامبر (۱۵ شهریور) محاکمه شود. این در حالی است که چندین پرونده فساد دیگر درباره ماموران پیشین و فعلی اسکاتلندیارد و پلیس انگلیس در دادگاه‌های این کشور گشوده شده است. به گزارش روزنامه دیلی‌میل، «دنیز جفر» و «جیمی لویس» ۲ افسر پلیس، متهم هستند در زمان رسیدگی به ماجرای مشهور قتل خواهران هنری در پارکی در منطقه ومبلی در شمال غرب لندن، با تلفن‌های همراه خود تصاویری از اجساد و صحنه قتل گرفته و آنها را به شکل غیرقانونی و غیرانسانی منتشر کرده‌اند. 

جرائم ماموران پلیس متروپولیتن (کلانشهر لندن) موسوم به اسکاتلندیارد در ماه‌های گذشته چنان فزونی گرفته که حتی وزیر کشور انگلیس را هم مجبور به واکنش کرده است. اسفند پارسال طی جنایتی که به بمب خبری جزیره تبدیل شد، افسر پلیس امنیت سیاسی شاغل در منطقه حکومتی وست مینیستر در قلب لندن به نام «کوین کوزنز» دختری به نام «سارا اورارد» را پس از ربودن، تجاوز و قتل، به آتش کشید. بتازگی نیز «دیوید کریک» یک افسر ۴۶ ساله شاغل در پلیس انگلیس، به تجاوز جنسی متهم شده است. بهانه‌جویی اداره پلیس مبنی بر اینکه کریک در زمان ماموریت، مرتکب تجاوز به یک زن نشده، باعث خشم بیشتر افکار عمومی شد. «کرسیدا دایک» رئیس پلیس بریتانیا به جای همدردی با زن قربانی و خانواده‌اش اعلام کرد خبر بازداشت یکی دیگر از افسران این نیرو و اتهام جدی اخلاقی او عمیقا باعث نگرانی‌اش شده است. 

«پارم ساندهو» از فرماندهان پیشین نیروی پلیس بریتانیا به رسانه‌ها گفته است با توجه به قتل سارا اورارد به دست یک افسر پلیس، لازم است تک‌تک نیروهای انسانی در پلیس انگلیس، دوباره مورد سنجش قرار بگیرند، چرا که به زعم او بر اثر سوءاستفاده لجام‌گسیخته ماموران از جایگاه و قدرت‌شان، «اعتماد عمومی به پلیس انگلیس بویژه در میان دختران و زنان کم شده و نیروی پلیس موظف است این اعتماد را بازگرداند».

«پریتی پاتل» وزیر کشور دولت بوریس جانسون هم پس از جنایت افسر کریک، در یک نشست سالانه حزب حاکم محافظه‌کار در شهر منچستر، درباره فساد نیروی پلیس و شکایت از افسران فاسد هشدار داده بود: «مردم به پاسخ نیاز دارند. درباره فساد در نیروی پلیس این کشور باید بررسی شود، منتقدان می‌گویند بررسی بدون قدرت قانونی، اتلاف وقت است. بررسی جامعی درباره فساد‌های پلیس آغاز می‌شود تا اطمینان حاصل شود این حوادث دیگر تکرار نخواهد شد».

شماری از زنان فعال در امور حقوق مدنی، تعدادی از نمایندگان مجلس و گروه‌های حقوق بشری می‌گویند در این بررسی، اجبار قانونی وجود ندارد و پلیس به صورت داوطلبانه ممکن است در این کار شرکت کند. رسانه‌ها نوشتند نیروی پلیس در اینگونه بررسی‌ها، می‌تواند از آوردن شاهدان خودداری کند و در نتیجه، موضوع منتفی خواهد شد.