حنیف غفاری*: امانوئل مکرون روز‌‌به‌روز بیشتر شانس خود را برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2022 از دست می‌دهد. نظرسنجی‌های صورت‌گرفته در فرانسه نشان می‌دهد حزب متبوع مکرون (جمهوری به پیش) دیگر محبوبیتی نزد رای‌دهندگان این کشور ندارد و همین مساله، ۲ حزب سنتی سوسیالیست و محافظه‌کار را جهت حضور موثر در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده ترغیب کرده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند کاخ الیزه بین سال‌های 2022 تا 2027، در اختیار مکرون یا مارین لوپن، رهبر جبهه ملی فرانسه قرار نخواهد داشت و شاهد نوعی بازگشت به عقب (احیای احزاب سنتی در مسند قدرت) در پاریس خواهیم بود. 

مکرون نشان داده است برخلاف فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور سابق فرانسه قصد ندارد قید شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را بزند! او قصد دارد به هر ابزاری برای فربه کردن سبد رای خود استفاده کند، حتی اگر در این معادله کثیف قدرت، جان میلیون‌ها مسلمان ساکن در فرانسه در معرض تهدید قرار گیرد! دولت مکرون شمشیر را برای مسلمانان (اعم از اتباع مسلمان، مهاجران و پناهجویان) از رو بسته است تا بلکه از این طریق، نژادپرستان افراطی و برخی ملی‌گرایان طرفدار مارین لوپن را مجاب کند در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، آرای خود را به سود وی و حزب «جمهوری به پیش» به گردش درآورند. مکرون سال 2017 میلادی در دور دوم انتخابات سراسری، دقیقا برعکس این بازی را پیاده کرد! در آن زمان مکرون از سوسیالیست‌ها و محافظه‌کاران و حتی حزب چپ افراطی خواست برای جلوگیری از پیروزی مارین لوپن و حاکمیت ملی‌گرایان افراطی بر کاخ الیزه، به وی رای دهند. او در پیاده‌سازی این بازی موفق بود! 

این بار برای سال 2022 میلادی، مکرون می‌خواهد به ناسیونالیست‌های افراطی و نژادپرستان اثبات کند اگر به دنبال بدرفتاری علیه مهاجران و مسلمانان و یکدست‌سازی نژادی در کشورشان هستند، کسی بهتر از او پیدا نمی‌کنند! او از سال 2019 میلادی، بدرفتاری سیستماتیک با مسلمانان را آغاز کرد. این روند فاجعه‌آمیز اکنون به نقطه اوج خود رسیده است. ماه مارس امسال‌ (‌2021)، این ائتلاف جهانی شکایت مفصلی به اورزولافن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا ارائه کرده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری علیه فرانسه به دلیل اقدامات اسلام‌هراسانه دولت این کشور شده است.

این شکایت ۲۲ صفحه‌ای بر منشور تبعیض‌آمیز تصویب‌شده از سوی حزب متبوع مکرون تمرکز دارد. منشور ارائه‌شده خواستار احترام به ارزش‌های مردم فرانسه شده در حالی که دولت همزمان از همین ارزش‌ها به عنوان سلاحی برای بدرفتاری با شهروندان مسلمان فرانسوی استفاده می‌کند. منشور تبعیض‌آمیز مکرون، مسلمانان فعال را علناً از فعالیت‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی مستثنا می‌کند و علاوه بر آن، اصول اساسی عقاید اسلامی را به دلیل اینکه مخالف اصول سکولار دولت فرانسه یعنی جدایی دین از سیاست است، باطل کرده است. 

ماجرا به این نقطه ختم نمی‌شود. دولت مکرون در یک رویکرد وقیح، بدرفتاری با پناهجویان مسلمان را نیز به نقطه اوج خود رسانده است. مصاحبه دیده‌بان حقوق بشر با بیش از ۶۰ پناهجو، از جمله ۴۰ کودک بی‌سرپرست در شهر کاله و حومه آن، بویژه شهر گراند سنت در فاصله اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۰ و ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۱ نشان می‌دهد اکثر کودکان از سوی پلیس به صورت مکرر مورد ضرب‌و‌جرح قرار گرفته و چادرهای موقت آنها به صورت دائم از سوی ماموران برچیده می‌شود! یک زن کرد عراقی دسامبر ۲۰۲۰ به گزارشگران دیده‌بان حقوق بشر درباره نحوه رفتار ماموران می‌گوید: «وقتی پلیس می‌رسد، فقط ۵ دقیقه فرصت داریم پیش از آنکه چادرمان را تخریب کنند، بیرون برویم ولی آماده شدن و لباس پوشاندن به کودکان در ۵ دقیقه غیرممکن است».

فراتر از آن، دولت مکرون در یک توافق نانوشته اما آشکار با گروه‌های نژادپرست و افراطی، به آنها اجازه داده است به مکان‌های استقرار پناهجویان حمله کنند و حتی آنها را مورد آزار، تجاوز و ضرب‌و‌جرح قرار دهند. سال 2020 میلادی، بیش از هزار مورد تجاوز به کمپ پناهجویان از سوی گروه‌های نژادپرست ثبت و ضبط شده است اما دستگاه‌های امنیتی فرانسه کمترین اقدامی در مواجهه با نژادپرستان صورت نداده و به این وسیله، راه را برای تکرار این جنایات هموار کرده‌اند. حتی آیین‌نامه‌های شهرداری فرانسه، پخش آب و غذا میان پناهجویان در مراکز شهرها را از سوی سازمان‌های مردمی ممنوع کرده است تا آنها در بدترین شرایط انسانی ممکن به سر برده و تماشای زجر و مصیبت آنها، به تفریحی برای گروه‌های متوحش و نژادپرست تبدیل شود! همه اینها برای یک مشت رای کثیف است. بدون شک، فارغ از اینکه مکرون در کاخ الیزه باقی بماند یا خیر، این اقدامات غیرانسانی و مجرمانه، در کارنامه این سیاستمدار ضداسلام و ضدانسانیت ثبت خواهد شد؛ جنایاتی که رئیس‌جمهور فعلی فرانسه در طول عمر ننگین خود باید بابت آنها پاسخگو باشد.

* دکترای روابط بین‌الملل