گروه اقتصادی: روز گذشته جلسه سیزدهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس‌جمهور در این جلسه با بیان اینکه مسؤولیت و مدیریت اصلی تنظیم بازار برعهده معاون‌اول رئیس‌جمهور است،‌ گفت: ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر معاون اول فعال‌تر و عملیاتی‌تر شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه ‌گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد این موضوع را با جدیت پیگیری کند. 

 رئیس‌جمهور اصلاح نظام مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را ضروری دانست و بر لزوم کنترل و کاهش هزینه‌های دولت با مشارکت و اهتمام دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف تاکید کرد. 

 رئیسی همچنین خواستار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی شد و گفت: هدایت نقدینگی از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های تولیدی و ساماندهی نقدینگی با استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، نظرات و دیدگاه‌های اعضا درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی مطرح و بررسی شد. 

همزمان که دولت در آستانه تدوین بودجه 1401 است، یکی از مسائل مهمی که  در سیزهمین جلسه ستاد اقتصادی به آن توجه ویژه‌ای شد، مبحث لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه یا به عبارتی «مولد‌سازی دارایی‌ها» بود. 

طبق بررسی‌های دیوان محاسبات که چندی پیش درباره شناسایی اموال مازاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد، به‌ رغم انجام بازدیدهای میدانی توسط اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت از املاک برخی دستگاه‌های اجرایی، املاک مازادی در 4 ماه نخست سال 1400 شناسایی نشده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسا نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- چنانچه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ این املاک در سامانه سادا ثبت نشده باشد- نسبت به اصلاح سند مالکیت یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام کند. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع 6 ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و ‌دستگاه‌های بهره‌بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام کند.  

 

* خودداری 22 درصد دستگاه‌ها از ثبت اطلاعات اموال‌

نمایندگان مجلس طی مصوبه‌ای در فروردین سال جاری همه دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند تمام اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. بر اساس ماده 22 این طرح، همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم موظفند تمام املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت کنند. همچنین همه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط،‌ قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی کنند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود. همه دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ هستند، از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام کنند، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از 6 ماه تا ۲ سال محکوم می‌شود. به‌‌ رغم تاکید تبصره 12 قانون بودجه1400، 22 درصد دستگاه‌ها که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی، پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌هاست، نسبت به ثبت اطلاعات اموال و املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) اقدام نکرده‌اند. 

بررسی‌های انجام‌شده توسط دیوان محاسبات کشور - بر اساس اطلاعات مأخوذه از وزارت امور اقتصادی و دارایی - نشان می‌دهد وضعیت ثبت اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های تعداد 4973 دستگاه اجرایی اعم از وزارتخانه، سازمان، شرکت دولتی، اداره کل، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و... است. بر اساس این گزارش، تعداد 1096 دستگاه اجرایی (معادل 22 درصد از دستگاه‌ها) به‌رغم تأکید مقنن در مفاد جزء یک بند «ج» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، نسبت به ثبت اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول خود در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ظرف مهلت مقرر (تا انتهای اردیبهشت‌ 1400) اقدام نکرده‌اند که عمدتا مربوط به دانشگاه‌های علوم‌پزشکی و وزارت علوم و مراکز علمی پژوهشی و تحقیقاتی وابسته به آنها، شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و فدراسیون‌هاست. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها؛ مرهمی بر کسری بودجه

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ باید تلاش کند علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. یکی از با اهمیت‌ترین دارایی‌های دولت زمین‌هاست که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به‌ کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.