هانا چراغی: در جلسه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به تعیین‌تکلیف شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه اقدام و مدیریت این مجموعه عظیم به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد. در این نشست که با حضور محمد مخبر، دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران عامل بانک‌های ذی‌ربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد. 

اعضا همچنین با تاکید بر شفاف شدن حساب‌ها، بدهی و همچنین ارزش این شرکت در مدت ۳ ماه، تسویه ارزش شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تصویب کردند. پرداخت تسهیلات جدید از سوی بانک‌های ملی و صادرات برای تسهیل امور شرکت هفت‌تپه و پرداخت معوقات بویژه پرداخت حقوق پرسنل، دستمزد کارگران و تامین هزینه‌های جاری آن و همچنین امهال بدهی‌های این شرکت از دیگر مصوبات مهم این جلسه بود.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نخستین و قدیمی‌ترین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است که سال 1394 در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد. 

افت شدید میزان تولید و صادرات شکر و شکل‌گیری اعتراضات کارگری گسترده، تنها بخشی از مشکلاتی است که از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، گریبان هفت‌تپه را گرفته و آن را در معرض نابودی قرار داده که همین امر منجر به وارد آمدن انتقاداتی به نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری آن شد و کارگران و مسؤولان خواستار ابطال قرارداد واگذاری آن شدند. 

در نهایت با مطالبه‌گری‌های کارگران این شرکت و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور و ورود دستگاه قضا به این پرونده، 18 اردیبهشت‌ماه بود که هفت‌تپه با رأی قوه‌ قضائیه از بند خصوصی‌سازی معیوب رها شد و به بیت‌المال بازگشت.