مصطفی خدابخشی: طی یکی دو سال گذشته اخبار دستگیری برخی شهرداران، مدیران شهری و اعضای شورای شهر در شهرهای مختلف به صورت مستمر در رسانه‌های کشور منتشر شد. این دستگیری‌ها حکایت از نفوذ مافیای فساد و ریشه دواندن آن در بخش‌های مختلف مدیریت شهری در سطح کشور داشت. در این میان، کلانشهر تهران نیز بی‌نصیب نماند و مراجع قضایی پای شهرداران ۲ منطقه را به دادگاه باز کردند. 

سرنخ‌های فساد در بدنه شهرداری و برخی سازمان‌های تابعه در شرایطی پیدا شد که اعضای شورای پنجم شهر تهران مدعی راه‌اندازی سامانه «سوت‌زنی» به منظور معرفی مفسدان از سوی مردم و کارکنان شهرداری بودند. در طرح مذکور پیش‌بینی شده بود ضمن صیانت از گزارشگران فساد، پاداش مالی 6 برابری حدنصاب معاملات خرد براساس حدنصاب مصوب هیأت‌وزیران و پرداخت پاداش تا معادل ۶ ماه حقوق در صورتی که گزارشگر فساد از شهرداری باشد، پرداخت شود. 

طرح راه‌اندازی این سامانه توسط شورای مدعی شفافیت، سر و صدای بسیاری بلند کرد اما تحقق آن به عمر این شورا که بدهی سنگینی را بدون انجام پروژه عمرانی قابل ذکر بر شهر تحمیل کرد، نرسید تا اینکه مانند بسیاری از پروژه‌ها این طرح نیز به مدیران جدید شهری به ارث برسد؛ مدیرانی که با شعار مبارزه با فساد از سد انتخابات عبور کردند و حالا بر صندلی‌های بهشت تکیه ‌زده‌اند. 

ترک فعل، صدور دستورات خلاف قانون، باندبازی، تغییر کاربری، واگذاری املاک به صورت بلندمدت به افراد و مجموعه‌های خاص، موافقت با تغییر و تخریب باغ‌ها، دریافت رشوه و استخدام نیرو خلاف بخشنامه‌ها از جمله تخلفات و مفاسدی است که عموما در زیرمجموعه‌های مدیریت شهری شکل می‌گیرد؛ لذا ضرورت دارد با توجه به اینکه 2 ماه از عمر مدیریت شهری ششم می‌گذرد، مبارزه با فساد به عنوان یکی از مطالبات جدی شهروندان تهرانی با راه‌اندازی سامانه «کشف فساد» از حالت نمایشی خارج شده و مردم به صورت ملموس شاهد برخورد با مفسدان باشند. 

کلانشهر تهران هم‌اکنون نیازمند تحول اساسی است و این تحول جز با گام برداشتن در زمین مبارزه با فساد نمی‌تواند تحقق یابد. یقینا زمانی که مجالی برای شکل‌گیری فساد وجود نداشته باشد و مافیای فساد در تیررس سازمان‌های نظارتی و مردمی باشند، می‌توان توقع داشت دارایی‌های شهر به کانال سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خرد و کلان وارد شده و یکبار دیگر پویایی به شهر با اجرای پروژه‌های عمرانی بازگردد.