سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد. این بخشنامه بودجه‌ای است که توسط سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده تا طبق قواعد و چارچوب تعیین‌شده پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را به سازمان برنامه و بودجه جهت تدوین لایحه بودجه اعلام کنند. براساس بخشنامه بودجه ۱۴۰۱، تمام دستگاه‌ها موظف شده‌اند با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند. این در حالی است که با توجه به نقدهایی که تاکنون از سوی دولت نسبت به وضعیت بودجه سال جاری وجود داشته و چالش‌هایی که با آن مواجه است و همچنین وعده‌هایی که برای تغییر در ساختار بودجه و نحوه بودجه‌ریزی داده شده، انتظار می‌رود جریان تدوین بودجه ۱۴۰۱ متفاوت از گذشته باشد. وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به‌سمت ردیف‌محوری و دستگاه‌محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاست‌گذار گرفته است. در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست. دستگاه‌ها در سطوح ملی و استانی و شهرستانی به مراکز هزینه تبدیل شده و نقش آنها در تأمین منابع برای اقتصاد و تأمین منابع برای بودجه عمومی محدود و کمرنگ است. از سوی دیگر، برنامه‌های دستگاه‌ها از سوی بودجه عمومی حمایت نمی‌شود و تفویض اختیار کافی به دستگاه‌های ملی و استانی صورت نمی‌گیرد. بانک‌های اطلاعاتی که در تسهیل فضای کسب‌وکار، جلوگیری از رانت و فساد، ایجاد شفافیت و گردش وجود عمومی می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند، به ‌صورت ناقص یا به‌ صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند. دولت در شرایطی نخستین لایحه بودجه خود را تدوین می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است. کسری بودجه سنواتی و جبران آن از محل افزایش پایه پولی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مستمر نرخ ارز و ایجاد تورم‌های انتظاری و بی‌انضباطی در نظام پولی و بانکی در کنار تحریم‌های ظالمانه باعث شده است اقتصاد کشور از ثبات کافی برخوردار نباشد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد ناشی از جهش نرخ ارز و افزایش فزاینده تورم، شرایط نامساعدی را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به‌‌وجود آورده است و این نوسانات انگیزه مشارکت مردم در اقتصاد را کاهش داده است. در اقتصاد کلان، مهم‌ترین معیار، رشد اقتصادی بلندمدت است. با توجه به آسیب‌های مطروحه، جهت‌گیری‌های اساسی دولت در تدوین بودجه سال 1401 عبارت است از: رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد.