مجلس شورای اسلامی روز گذشته طرح حذف سابقه قضاوت و وکالت ‌مجلس به ‌عنوان جایگزین آزمون وکالت را مورد تصویب قرار داد تا بر این اساس نخستین گام در زمینه شکست تعارض منافع از سوی مجلس شورای اسلامی برداشته شود. 

در همین رابطه حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» ضمن تشریح جزئیات این مصوبه گفت: در بررسی‌های صورت‌‌گرفته «رانت اطلاعاتی» یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که ما هم‌اکنون با آن رو‌به‌رو هستیم. 

وی ادامه داد: از آنجا که رانت اطلاعاتی در زمان تصدی مسؤولیت در اختیار افراد قرار می‌گیرد، می‌تواند زمینه‌ساز استفاده‌های سوء شود. بر همین اساس نظر عمده ما بر این بود کسانی که از این رانت اطلاعاتی برخوردار می‌شوند از اشتغال به مشاغلی که بعد از آن می‌توانند از این رانت اطلاعاتی سوءاستفاده کنند، مطلقا ممنوع شوند. 

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بحث قانون تسهیل صدور مجوز‌ها فرصتی دست داد تا آقای سلیمی، نماینده محترم محلات پیشنهادی را ارائه دهد که مورد اقبال و پذیرش مجلس قرار گرفت و آن این بود که در ذیل بحث چگونگی برگزاری آزمون وکالت، نمایندگان مجلس و قضات نتوانند از امتیاز سابقه کار در عرصه قانون‌گذاری و قضاوت استفاده کرده و از آزمون معاف شوند. 

وی با اشاره به اینکه این طرح جلوی سهولت ورود قضات و نمایندگان به عرصه وکالت را محدودتر می‌کند، گفت: مطمئنا  این سد موجب می‌شود بسیاری از قضات و نمایندگان مجلس نتوانند از آزمون وکالت بگذرند یا نخواهند خودشان را در چارچوب امتحان و آزمون قرار دهند. ما عمده هدف‌مان این بود که جلوی ورود کسانی که از رانت اطلاعاتی و بهره‌های خبری که از مجموعه‌های مختلف مالی و دولتی به دست می‌آید را بگیریم تا در عرصه وکالت به کار نگیرند و خدای ناکرده سوءاستفاده‌ای رخ ندهد. 

نقدعلی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون گزارشی در زمینه این دست از تخلفات به دست شما رسیده است یا خیر، بیان کرد: فعلا در این زمینه گزارشی نداشتیم ولی اخباری که در رسانه‌ها منتشر می‌شود یا اخباری که از دستگاه‌های اطلاعاتی به ما می‌رسد ضرورت ورود به این موضوع را بیشتر کرد و ما را بر آن داشت تا سدی را در این زمینه ایجاد کنیم. 

وی گفت: آقای ابوترابی نماینده محترم نجف‌آباد هم طرح گسترده‌ای را پیشنهاد دادند مبنی بر اینکه کسانی که به نحوی از رانت اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌ها باخبرند نتوانند در شغل همراستا با آن اطلاعات اشتغال پیدا کنند که متاسفانه برخورد بد و منفی با ایشان صورت گرفت. فعلا ما در گام اول این موضوع قرار داریم و امیدواریم این الحاقی که در قانون تسهیل صدور مجوزها اتفاق افتاد و موجب شد سدی را برای جلوگیری از رانت اطلاعاتی فراهم کنیم، در دیگر حوزه‌ها نیز شکل بگیرد. 

نقدعلی در پایان با بیان اینکه این طرح به تصویب رسیده و از سوی رئیس محترم مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، گفت: بعد از تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، این قانون به قوه مجریه جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.