ایجاد سدی در مسیر فرارهای مالیاتی، وصول معوقات، برقراری زیرساختهای لازم برای دریافت پایههای مختلف مالیاتی و بازنگری در معافیتهای مالیاتی از جمله محورهای اصلی اصلاح ساختاری نظام مالیاتی است
سیدامیرحسین موسوی: یکی از اصلیترین نارساییهای اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتیای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهتدهی به فعالیتهای اقتصادی با چالشهای جدی مواجه شده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است.
حال دولت سیزدهم با تغییر در رأس سازمان امور مالیاتی، در پی اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در جلسه صبح روز گذشته هیات دولت، «داوود منظور» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیاتوزیران، به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی تعیین شد.
نظام مالیاتی در سالهای اخیر به یکی از پاشنه آشیلهای اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب برای رئیس جدید نظام مالیاتی است. رئیس جدید نظام مالیاتی باید در 3 محور اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی را در پیش بگیرد. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساختهای لازم برای وصول پایههای مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص PIT و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیتهای مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد.
* نظام نابسامان مالیاتی
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود. وصول سریع و کمهزینه و ثبات در این درآمد، سبب رو آوردن بسیاری از کشورها به اینگونه درآمدها به عنوان درآمد اصلی و پایدار خود شده است. نظام مالیاتی در ایران نیز در دوران معاصر و در راستای اجرای این سیاست و تبدیل مالیات به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت گامهای مؤثری برداشته است. به رغم تلاشهای موثر در این باره، نظام مالیاتی ایران دچار چالشها و آسیبهای متعددی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نابسامانی قانونی به عنوان نخستین و مهمترین آسیب وارده بر نظام مالیاتی محسوب میشود. ابهام، نبود ثبات و تورم منابع فروقانونی (بخشنامههای مالیاتی در کنار سیاست کیفری نامتناسب و غیرمنطقی از جمله آسیبهای قانونی در نظام مالیاتی ایران به شمار میآید) و از سوی دیگر عدم تمکین مؤدیان مالیاتی یا تمکین ناقص و نامناسب آنها از دیگر صدمات و چالشهای موجود در نظام مالیاتی ایران است. در ایجاد اینگونه آسیبها، عوامل متعددی از جمله بیتوجهی قانونگذار و سیاستگذار به ضرورت تدوین قانون منسجم و رفع ایرادات قانونی، سیاست کیفری غیرمؤثر و ناکارآمد، فقدان زیرساخت مناسب در جهت پیشگیری از قانونگریزی مالیاتی در قالب عدم تمکین مالیاتی، نابسامانی فرهنگ مالیاتی و وجود چالشهای اقتصادی دخالت دارد.
* شکاف مالیاتی زیاد در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
مالیات بر درآمد یکی از پایههای مالیاتی است که عمده درآمد مالیاتی کشورها از آن تشکیل میشود. در عمده کشورهای دنیا درآمد افراد به صورت تصاعدی مشمول مالیات میشود. در ایران سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از کل درآمدهای مالیاتی تنها 2/13 درصد است، در حالی که متوسط این نرخ در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) حدود ۲۴ درصد است و در کشورهای با نظام مالیاتی پیشرفته این نرخ تا ۵۰ درصد هم میرسد. آمارها نشان میدهد شکاف مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در ایران بسیار زیاد است. مجموع شکاف مالیاتی (فرار و اجتناب) در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از حدود ۲۹۴ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ به رقم ۵۲۷ هزار میلیارد ریال در سال ۹۸ افزایش یافته است. بر اساس گزارش برآورد شکاف مالیاتی کشور که توسط سازمان امور مالیاتی انجام شده است، سال ۹۸ حدود ۵۵درصد کل شکاف مالیاتی در ایران مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بوده است. البته باید در نظر داشت شکاف مالیاتی، به معنای اختلاف ظرفیت بالقوه مالیاتی و مالیات وصول شده، با وجود قوانین فعلی این چنین بالاست. اصلاح قوانین مالیاتی و اجرای مالیاتهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد میتواند ظرفیت مالیاتستانی در کشور را افزایش دهد.
* اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه
مهمترین راهحل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینهسازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. سادهترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروههای خوشحساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت میکنند- کاهش شکاف مالیاتی است. همانگونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان میدهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهیافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعهیافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان میدهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، میتواند گامی مهم در اصلاح عدالتمحور نظام مالیاتی باشد.