نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته سرانجام با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵ و ۶ و تبصره‌های آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، انحصار 3 کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی در همین رابطه نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد».

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس نیز در این باره گفت: بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌و‌کار در 6 ماده با رای نمایندگان به پایان رسید که هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که ناشی از تعارض منافع یا سهل‌انگاری و کارشکنی دستگاه‌ها و سازمان‌ها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان بود، برطرف می‌کند.

 از نکات مهم این قانون که نمایندگان در پیشنهادی با رای بالا با آن موافقت کردند، برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است. در شرایط فعلی وکلای مجلس می‌توانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند اما مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون در نظر گرفتن اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند. 

رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: برخی شغل‌ها و کسب‌و‌کارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند؛ کسب‌و‌کارهای حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا از آن جمله‌اند و ما در این طرح مصوب دستگاه‌های مربوط را مکلف کردیم هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیت فقط در صورت کسب حد نصاب تراز، فرد حائز شرایط کسب پست مربوط شود و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد، بلکه اصل تراز هر کس که 70 درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل می‌شود، کسب کند و سپس مراحل دیگر در دستگاه مربوط طی شود تا مجوز لازم اخذ شود. 

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی دیگر در ماده 3 این طرح آمده مبنی بر اینکه بانک‌ها را مکلف کردیم شفافیت اعطای تسهیلات را انجام دهند؛ به این معنا که اگر عزیزی از بانک تسهیلات دریافت می‌کند یا خدماتی می‌گیرد، همه آن قراردادها، محاسبه تضامین و امحال‌ها باید در صفحه کاربر به صورت الکترونیک بارگذاری شود و دسترسی همه مردم به اطلاعات‌شان ‌شفاف و واضح باشد.