گروه اقتصادی: همزمان با تعیین تکلیف مدیریت جدید شرکت کشت و صنعت هفت تپه، احکام ۲ مالک قبلی آن توسط سخنگوی قوه ‌قضائیه اعلام شد.

 به گزارش «وطن‌امروز»، ذبیح‌الله خداییان دیروز پرونده پرحاشیه هفت‌تپه و مالکان پیشینش را با اعلام حکم امید اسدبیگی و مهرداد رستمی بست.

 خداییان در این باره افزود: پرونده هفت‌تپه 2 قسمت است؛ در یک قسمت، موضوع ابطال واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است که حکم آن صادر و واگذاری این شرکت ابطال شد و به دولت برگشت که به اطلاع مردم شریف رسید.

 سخنگوی قوه‌ قضائیه بیان کرد: در بخش دیگر، سوءاستفاده کسانی بود که این شرکت به آنها واگذار شده بود و از این طریق مرتکب جرائمی شده بودند که از جمله اتهامات آنها که به اثبات رسیده، اخلال عمده و کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت سازمان‌یافته است که این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شد و اخیرا حکم قطعی آن صادر شد.

 سخنگوی قوه ‌قضائیه تاکید کرد: در این پرونده تعداد زیادی از افراد به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی محکوم شدند که از جمله این افراد امید اسدبیگی، فرزند احسان است که اتهام وی، هم مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق ارز و هم مباشرت به صورت مستقل در قاچاق عمده ارز است که به ۲۰ سال حبس، رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از مرتکبان این جرم، مهرداد رستمی، فرزند میرمحمد است که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده و ۲ نفر از این متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، ۳ نفر هر کدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. 

خداییان افزود: اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق ۲ میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است که به این موضوع رسیدگی شده و متهمان محکومیت قطعی پیدا کردند و حکم‌شان لازم‌الاجراست. 

 

* فاسد و بسترگسترانش

با وجود اینکه روند خصوصی‌سازی از دهه 70 شروع شده اما بنگاه‌های واگذار شده در یک دهه اخیر بیش از پیش پرسروصدا بوده‌اند به طوری که کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی تیره و تار است. 

از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. 

وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌‌‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی اوایل مهر 1392 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. پوری‌حسینی تا سال 98 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی  با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد.

  در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها، داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است. واگذاری هفت‌تپه نمونه تمام و کمال یک خصوصی‌سازی اشتباه است که در آن می‌توان انواع و اقسام تخلفات را مشاهده کرد.  در نهایت با پیگیری‌های دیوان محاسبات و با حکم قوه ‌قضائیه این قطب اقتصادی جنوب غرب کشور از دست مالکان بدون اهلیت خارج شد و در اختیار دولت قرار گرفت. 

جالب اینجاست ضلع دیگر تخلفات اسدبیگی هم ریشه در دولت دوازدهم دارد که مربوط به تخصیص ارز ترجیحی بوده است.