گزارش تفریغ بودجه سال 99 هفته گذشته توسط مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. این گزارش حامل اطلاعاتی بود که برای نخستین‌بار در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور طرح می‌شد. بکرترین اطلاعات این گزارش در بخش انرژی و یارانه پنهان بود که در ادامه به بررسی این موارد می‌پردازیم.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 99، در این سال مبلغ 1603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، 5 فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) به شرح جدول پرداخته شده یا به حساب بدهکاری دولت منظور شده که 5/2 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46 درصد حجم نقدینگی در سال 99 بوده است. 

بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را می‌توان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما برشمرد. این حجم از مصرف گاز طبیعی ناشی از سیاست‌های اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارت مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی، بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد. 

 

* پشت پای شرکت گاز به هوشمندسازی مصرف در سال 99

طبق گزارش تفریغ بودجه 99، شرکت ملی گاز ایران هیچ‌گونه اقدامی جهت شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف نکرده است. طبق بند «د» تبصره 15 قانون بودجه 1399 به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت «مشترکان عمده پرمصرف» و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام کنند. طبق گزارش تفریغ بودجه 99، در محدوده بررسی‌ها، شرکت ملی گاز ایران هیچ‌گونه اقدامی جهت اجرای مفاد حکم این بنده نکرده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند است. گفتنی است، شرکت ملی گاز ایران، به‌ رغم مکاتبات متعدد و پیگیری انجام شده، نسبت به ارائه پاسخ استنکاف کرده که مبین عدم رعایت حکم مربوط است. 

* بیش از 70 درصد LPG توزیعی به مصرف‌کننده واقعی نرسید!

عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب شده است بیش از 70 درصد گازمایع توزیع شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. طبق گزارش دیوان محاسبات درباره گزارش تفریغ بودجه سال 99، عدم نظارت شرکت سهامی پخش فرآورده‌های نفتی در توزیع و مصرف گازمایع (LPG) موجب شده است بیش از 70 درصد گاز مایع توزیع‌شده در سنوات اخیر به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و با چندین برابر قیمت توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به فروش برسد. این موضوع برخلاف مفاد ماده 59 قانون «تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت» است. با توجه به مابه‌التفاوت پرداختی از طرف دولت به پالایشگاه‌ها بابت اختلاف نرخ مصوب (230 تومان) و نرخ جهانی، مبلغ یارانه پرداختی به شرکت‌های توزیع‌کننده بالغ بر 26،000 میلیارد تومان بوده است. این اقدام در مغایرت با ماده 4 دستورالعمـل «مبـارزه بـا قـاچـاق و عرضه خارج از شبکه‌ فـرآورده‌هـای نفتـی یـارانـه‌ای» است. 

 

* تأخیر در بهره‌برداری گازرسانی به سیستان‌و‌بلوچستان

طبق گزارش تفریغ بودجه 99 برنامه خطوط انتقال گاز به استان سیستان‌و‌بلوچستان شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا شده و 762 کیلومتر آن در حال اجراست. 

طبق گزارش تفریغ بودجه 99، سال 1389 با ورود گاز به شهرستان ایرانشهر، استان سیستان‌و‌بلوچستان به عنوان آخرین استان کشور گازدار شد. پس از انتقال گاز به زاهدان در سال 1395، اقدامات اساسی برای انتقال و توزیع گاز، مطابق قوانین و مقررات موضوعه آغاز شد. لیکن تاخیرات به وجود آمده در اجرای پروژه‌ها که بخش عمده آن خارج از اختیارات دستگاه‌های مجری است، منجر به عدم بهره‌برداری و گازرسانی شده است.

مطابق جدول زیر برنامه خطوط انتقال گاز شامل 8 پروژه بالغ بر 1.100 کیلومتر بوده که معادل 39 درصد شامل 430 کیلومتر اجرا شده و 762 کیلومتر آن در حال اجراست. از 857/3 میلیارد تومان پرداختی بابت احداث خطوط لوله، مبلغ 2.954 میلیارد تومان به پیمانکاران پرداخت و مبلغ 903 میلیارد تومان مربوط به خرید لوله، تحصیل اراضی، تسهیم هزینه‌های جاری و سایر هزینه‌های جانبی است. 

از 24 شهر هدف گازرسانی، بابت خط تغذیه یا توزیع 12 شهر شامل ایرانشهر، بزمان، بمپور، محمدان، خاش، گلمورتی، زابل، زاهدان، زهک، محمدآباد، ادیمی و دوست‌محمد اقدام شده که شهرهای ایرانشهر، بمپور، محمدان، زابل (از طریق CNG) و زاهدان به مرحله علمک‌گذاری و اشتراک‌پذیری رسیده است. 

در 5 شهر مذکور از 171.110 ظرفیت اشتراک‌پذیری ایجاد‌شده، 74.711 واحد مسکونی، تجاری و... مشترک شده‌اند و 56 درصد کل ظرفیت، بلااستفاده است. همچنین از 14 روستای شهرهای مذکور از 2.772ظرفیت موجود، 1.077 واحد مسکونی، تجاری و...  مشترک شده و 61 درصد کل ظرفیت بلااستفاده بوده که بخشی از آن ناشی از عدم توان مالی مردم در تامین هزینه‌های لوله‌کشی است که باید دولت تمهیدات لازم جهت استفاده از این ظرفیت را ایجاد کند. همچنین طبق آخرین پیش‌بینی‌ها (بعد از تمدیدهای مکرر) تا پایان شهریور 1400، تعداد خطوط انتقال باید به اتمام برسد که با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی و بازدیدهای میدانی، پیش‌بینی فوق محقق نمی‌شود.