گروه سیاسی: طی روزهای اخیر خبری در رسانه‌‌های اصلاح‌‌طلب کشور منتشر شد که در آن تاکید شده بود مجلس یازدهم بر اموال مسؤولان نظام مهر محرمانه زده‌‌ و برای درزدهندگان این اطلاعات مجازات در نظر گرفته است. این موضوع، پس از گزارش یکی از روزنامه‌‌ها در شبکه‌‌های اجتماعی دیگر نیز پیچید. روزنامه اصلاح‌طلب شرق در شماره‌‌ سه‌‌شنبه‌‌‌‌‌ هفته‌‌‌‌‌ پیش خود نوشت: «در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسؤولان شدند اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه ‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند، بلکه مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند. حتی همان زمان که این مصوبه در مجمع تشخیص، مشمول محرمانگی شد، روزنامه کیهان یادداشتی انتقادآمیز درباره آن نوشت اما این روزها که خود مجلس اصولگرا نه ‌تنها بر این محرمانگی اصرار دارد، بلکه مهر امنیتی هم بر آن‌ زده است، خبری از اعتراض نیست». این گزارش پس از انتشار، بازخورد گسترده‌‌ای در شبکه‌‌های اجتماعی یافت و رسانه‌‌های دیگر اصلاح‌طلب نیز بر موج آن سوار شده و به انحای گوناگون بر نمایندگان مجلس هجمه وارد کردند. به همین دلیل برخی نمایندگان مجلس در صحبت‌‌های خود ضمن رد این خبر، برای روشن شدن فضا توضیحات بیشتری را ارائه کردند. در ادامه به پیشینه‌‌‌‌‌ این موضوع و ارتباطش با مجلس جدید و همچنین ویژگی‌‌های طرح جدید مجلس اشاره خواهد شد. 

 

* محرمانگی از کجا آمد؟

در اصل 142 قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی مسؤولان حاکمیتی، قبل و بعد از دوره تصدی مسؤولیت توسط آنها ذکر شده و بر این اساس باید دارایی مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. به دلیل جامع نبودن این اصل قانون اساسی، در مجلس هشتم در 17 اردیبهشت 91 با پیگیری نمایندگان، قانونی تصویب شد که به موجب آن تمام مقامات و کارگزاران کشوری اعم از شهردار، رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، فرمانداران و... باید اموال خود را به قوه‌ قضائیه اعلام کنند که این مصوبه در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی رد شد و به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی این مصوبه برای تعیین‌تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست مرحوم ‌‌رفسنجانی ارسال شد اما این مصوبه حداقل ۳ سال در مجمع باقی ماند. با پیگیری‌‌های مجلس نهم در نهایت مجمع تشخیص بعد از ۳ سال، 9 آبان 94 این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی از جمله اضافه کردن قید محرمانگی تایید کرد. به گفته‌‌‌‌‌ احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده قم در مجلس فعلی که در مجلس نهم نیز همین سمت را بر عهده داشت، در همان زمان نمایندگان و جریان انقلابی انتقاد جدی به موضوع محرمانگی اموال مسؤولان داشتند اما مجمع بر مصوبه خود اصرار کرد. 

به موجب ماده 5 این قانون که در مجمع به آن الحاق شد، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده» و برای افشا و انتشار آن مجازات تعیین شد. رئیس وقت مجلس 14 آذر 94 این قانون را برای اجرا به دستگاه قضا ابلاغ کرد که بر اساس ماده 6 این قانون قوه ‌قضائیه موظف می‌شد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید رئیس قوه ‌قضائیه ابلاغ کند. در زمان ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا آیین‌‌نامه اجرایی این قانون به منظور اجرا، تدوین و ابلاغ نشد و در نهایت 20 خرداد 98 پس از انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضائیه، آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی وی ابلاغ شد. به موجب آیین‌نامه ابلاغی این قانون و به استناد ماده 5 آن که اطلاعات مسؤولان را محرمانه تلقی کرد، در بند 2 آیین‌نامه این قانون سامانه‌ای «با رعایت سازوکارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها» برای ثبت اموال مسؤولان راه‌اندازی شد که نمایندگان مجلس دهم به همراه دیگر مسؤولان اموال خود را به دستگاه قضا برای ثبت در این سامانه اعلام کردند. 

اکنون «طرح نظارت بر مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در مجلس یازدهم در کمیسیون حقوقی و قضایی در حال بررسی و همچنان در سطح کمیسیون باقی مانده و به صحن نیامده است. در این طرح تطبیق اموال و دارایی‌های مسؤولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و مسیرهای متعدد دیگری نیز برای اخذ این اطلاعات اضافه شده است. این موضوع بدان معنی‌‌ است که طرح جدید مجلس یازدهم با تنوع بخشیدن به مسیرهای دریافت اطلاعات، سعی در اجرای بهینه قانون مذکور دارد. بر اساس این طرح سازمان‌ها موظفند اطلاعات مالی و اقتصادی مسؤولان را در سامانه قوه‌ قضائیه مانند گذشته به اشتراک بگذارند و اعلام شده این اطلاعات محرمانه بماند و مجلس تصمیم جدیدی برای این موضوع نگرفته ‌‌است. البته این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادات نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد. 

احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در گفت‌‌وگویی اظهار داشت: مجلس هشتم مصوب می‌کند همه مسؤولان کشور اموال خود را اعلام کنند، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی می‌داند، با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌شود و بعد از مدتی با قید محرمانه تایید می‌شود؛ حال باید از هجمه‌‌کنندگان پرسید این چه ارتباطی به مجلس یازدهم دارد؟

حسینعلی حاجی‌‌دلیگانی، عضو هیات‌رئیسه‌‌‌‌‌ مجلس نیز محرمانه و امنیتی شدن انتشار لیست اموال مسؤولان با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مجلس را خلاف واقع دانست و با اشاره به اینکه قانون سابق مجلس ضمانت اجرایی کافی نداشت و با طرح فعلی ضمانت‌های لازم تعیین شده ‌‌است، گفت: چندین ماده این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی تصویب شده و با توجه به تعداد بالای طرح‌ها و لوایح در نوبت رسیدگی صحن اگر نمایندگان درخواست رسیدگی خارج از نوبت آن را داشته باشند، زودتر از موعد و طی ۳ ماه آینده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه مجلس ذکر شده، حقیقت ندارد و در حقیقت بخشی از طرحی است که هنوز حتی در کمیسیون تخصصی آن نیز نهایی نشده است!