* ماجرای یارانه پنهان چیست؟

در یک نظام اقتصادی، دولت‌ها با پرداخت یارانه و کمک‌‌های مستقیم و غیرمستقیم، زمینه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم می‌کنند. این یارانه‌ها عموما به ۲ صورت پنهان و آشکار از سوی دولت پرداخت می‌شود. یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباری‌ای است که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تاکنون در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشت و حتی یارانه کرونا (طی ۲ سال اخیر) ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود که در این قسم از یارانه‌ها، غالبا هم جامعه هدف مشخص است و هم یارانه مستقیما به افرادی می‌رسد که به آن نیاز دارند اما دسته دوم، یارانه پنهان است، به عبارت دیگر دولت یارانه‌ای را برای برخی کالاها می‌پردازد تا آن کالا ارزان‌تر به دست مردم برسد. به این نوع یارانه، یارانه پنهان گفته می‌شود؛ مانند یارانه بنزین، یارانه آب، برق، گاز، دارو و... . هدف از پرداخت این نوع یارانه از سوی دولت هم، توزیع یکسان و عادلانه خدمات و کاهش فاصله طبقاتی میان دهک‌های مختلف جامعه است، این در حالی است که اگر دولت نتواند در نحوه تخصیص یارانه پنهان سیاست درستی را اتخاذ کند، نه تنها اهداف اصلی پرداخت یارانه پنهان محقق نمی‌شود، بلکه به بروز رانت، قاچاق و فساد اقتصادی نیز منجر خواهد شد‎؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته به واسطه عدم تساوی در استفاده دهک‌‌های مختلف جامعه از یارانه پنهان موجب شده تا بیشترین سهم از یارانه پنهان نصیب دهک‌‌هایی شود که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری می‌کنند. برای مثال کسی که خودرو دارد، از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بی‌بهره است، یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف می‌کنند، یارانه پنهان بیشتری از دولت می‌گیرند. لذا یارانه پنهان همواره یکی از مباحث پرنقد و پرچالشی بوده که صاحب‌نظران اقتصادی بر ضرورت بازنگری در نحوه پرداخت آن تاکید کرده‌اند. 

 

* انحراف در مسیر پرداخت یارانه

بخش مهمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع سوخت از جمله بنزین پرداخت می‌کند تا سوخت ارزان‌تر به دست مردم برسد. براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره شاخص‌های جهانی انرژی، ایران سال 2016 پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را داشته است به طوری که سال 2016 تقریبا 35 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است. این در حالی است که جدیدترین داده‌های آماری آژانس بین‌المللی انرژی درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در ایران در سال 2020 نشان می‌‌دهد ایران سال 2020 میلادی بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست در زمینه پرداخت یارانه انرژی‏ از جمله گاز، برق و فرآورده‌های نفتی در میان 25 کشور مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.  جالب است بدانید ایران در حالی نخستین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان شناخته می‌شود که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همچنین کاهش قیمت نفت، باز هم بیشترین یارانه را به سوخت‌های فسیلی مصرفی داده است. 

میزان یارانه پنهان انرژی از مابه‌التفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود به دست می‌آید. برای محاسبه هزینه‌های تولید انرژی از مبلغ فروش کسر می‌شود. همچنین برای محاسبه میزان یارانه کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) میزان قیمت ارز در بازار آزاد از قیمت ارز ترجیحی کسر می‌شود. برای مثال دیوان محاسبات برای محاسبه میزان یارانه پنهان کالاهای اساسی در سال 99؛ میانگین قیمت دلار در سال 99 (حدود 25 هزار تومان) را از 4200 تومان کسر کرده و در 7/10 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ضرب کردند. 

 

* راهکار اصلاح سیاست‌‌های حمایتی

اگر چه موضوع پرداخت یارانه از مباحث مهم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اقشار مستضعف جامعه است‏ اما باید اذعان کرد که طی سال‌های اخیر پرداخت یارانه‌ها از اهداف اولیه خود فاصله چشمگیری گرفته‌ است تا جایی که در این راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر اصلاح ساختار لایحه بودجه تا‌کید کرده‌اند. طبیعتا یکی از موارد مهمی که باید در روند اصلاح ساختار بودجه به آن توجه شود‏، مبحث یارانه‌هاست، بویژه اکنون که دولت سیزدهم عزم خود را برای ایجاد تحولات اقتصادی بنیادی جزم کرده است‏، به نظر می‌رسد موضوع هدفمندسازی یارانه پنهان نیز باید بشدت مورد توجه قرار گیرد. در این میان به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی و ضرورت آشکارسازی آن بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود که درباره اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، در کنار بخش‌های مختلف به جریان یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی پرداخته و 5 پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست‌های حمایتی اعلام کرده است. در این گزارش، اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین به عنوان راهکار نخست مطرح و عنوان شده است تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی ضروری است به طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون‌گذاری جدیدی انجام شود. پیشنهاد دوم ارائه مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار است. بر این اساس پیشنهاد شده اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود. راهکار سوم اصلاح یارانه پرداختی به صنعت عنوان و تاکید شده است که باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمت‌گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد، البته این برنامه در ۲ بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در کوتاه‌مدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژی‌بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میان‌مدت الگوی شکل‌گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود. 

حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی نیز به عنوان پیشنهاد چهارم از سوی مرکز پژوهش‌‌ها عنوان شده است. به عبارت دیگر هدفمندسازی یارانه‌های پرداختی فعلی به عنوان برنامه کوتاه‌مدت مطرح شده و بر اساس آن استفاده بهینه از پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک‌های کم‌درآمد مورد تاکید قرار گرفته است.  در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه‌سازی اقدامات دستگاه‌های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد؛ در توضیح آن اعلام شده که اطلاعات افراد دریافت‌کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود. آخرین پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای است که باید در قالب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم عملیاتی شود. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدسازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است. 

اینطور که پیداست دولت سیزدهم در آستانه تنظیم بودجه 1401 باید تصمیم بزرگی در رابطه با یارانه پنهان بگیرد؛ تصمیمی که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر سبد خانوار بگذارد.

 

* یارانه معیشتی یا کمک به ثروتمندان؟!

سال 98 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و تشدید تحریم‌ها از سوی دیگر‏، دولت دوازدهم اعلام کرد با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی به دهک‌های پایین درآمدی، طرح یارانه معیشتی را اجرا می‌کند. در این طرح قرار بود از ۲۵ میلیون خانوار کشور، ۱۸ میلیون خانوار این کمک را دریافت کنند و ۷ میلیون خانوار هم که از نظر اقتصادی توانمندترند، این کمک را دریافت نکنند. جمع افرادی که مشمول دریافت این یارانه بودند ۶۰ میلیون نفر اعلام شد. این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 آمده است در اجرای تبصره 14 مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 459 هزار و 795 نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی از محل سایر منابع هدفمندی یارانه تأمین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف بوده نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف بوده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند. این در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه در سال 99، وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 33 هزار و 505 نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانه‌بگیران را شناسایی کرده اما هیچ اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. برآوردها نشان می‌دهد یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز هیچ اقدامی جهت ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه‌ها نشده‌اند، انجام نداده است. 

 

 

***

ارز 4200 تومانی ته‌تغاری یارانه‌های پنهان

گروه اقتصادی: به اذعان اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی، ارز ترجیحی نه تنها در رسیدن به اهداف خود یعنی حفظ قدرت خرید مردم و کنترل قیمت‌ها ناکام بوده، بلکه حالا تبدیل به باری بر دوش دولت شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کمیسیون اقتصادی از پیشنهاد مجلس به دولت برای اختصاص «کارت‌های اعتباری» به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و گفت: البته اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد ما مانع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم شد. 

محمدرضا پورابراهیمی گفت: با این کار ما‌به‌التفاوت ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در قالب کارت‌های اعتباری خرید به مردم اختصاص می‌یابد. 

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل ساختار ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، معتقد بودیم دولت باید از ابتدا تا انتهای چرخه یعنی از ورود کالا تا مصرف خرد را تحت نظارت داشته باشد تا با تخصیص ارز ترجیحی قیمت‌ها با تغییرات نرخ ارز همراه نشود و اثرات تورمی آن بر جامعه و مردم وارد نشود. 

پورابراهیمی افزود: نتیجه ارزیابی‌های میدانی ما نشان می‌دهد از سال 97 به بعد با تخصیص این ارز بتدریج قیمت کالا‌های اساسی از نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی فاصله گرفت و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد. 

وی ادامه داد: تاکید مجلس این است که باید به جای هدررفت منابع ارزی 4200 تومانی، تخصیص ارز ترجیحی در کشور تعیین تکلیف شود، چرا که تنها بخش کمی آن به مردم می‌رسد و بخش عمده آن به دلیل عدم نظارت‌ها، به فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود، لذا پیشنهاد ما به دولت سیزدهم این است به جای حذف ارز 4200 تومانی، روش اعمال آن را تغییر دهیم و به جای اختصاص به واردات، به مصرف ارز ترجیحی دهیم. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طبق گزارشات میدانی وضعیت کنونی بازار حکایت از استمرار ناکارآمدی نظارتی دارد که طی ماه‌های اخیر نیز شدت گرفته است. ارز تخصیص یافته به ورود کالا‌های اساسی در 6 ماه اول سال 1400 بیش از 8 میلیارد دلار است و اگر همین مسیر ادامه یابد در 6 ماه دوم نیز همین اتفاقات را در بازار شاهد خواهیم بود، یعنی ما ارقام سنگینی را به عنوان ارز ترجیحی باید به دولت بدهیم اما مردم کالای گران بخرند. 

وی تصریح کرد: پیشنهاد مشخص ما به دولت آن است که این مبلغ به صورت مابه‌التفاوت در قالب کارت‌های اعتباری به خود مردم داده شود تا عدالت در مصرف سرانه در کشور برقرار شود، البته اختصاص ارز ترجیحی به تعدادی از کالا‌های اساسی مثل دارو، آرد و گندم به قوت خود باقی خواهد ماند اما مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برخی دیگر از کالا‌های اساسی به صورت کارت‌های اعتباری در اختیار مردم قرار می‌گیرد و بستر اجرای این طرح در دولت فراهم است. پورابراهیمی افزود: این طرح ربطی به بحث کوپن ندارد بلکه موضوع کارت‌های اعتباری است که نمونه آن را در کارت‌های بنزین داریم و مردم می‌توانند تا 60 لیتر با  ارز ترجیحی بنزین بزنند و اضافه مصرف آن نیز با قیمت آزاد محاسبه می‌شود؛ حسن این کار جز عدالت در مصرف، کمک به تولید است، چرا که وضعیت تولید در کالا‌های اساسی نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در کشور است که دلیل اصلی آن نرخ ارز 4200 تومانی است. 

وی خاطرنشان کرد: اختصاص کارت‌های اعتباری پیشنهاد مجلس است و دولت باید بر اساس اختیارات قانونی خود تصمیم بگیرد؛ اگر دولت بتواند با سیاست‌های نظارتی قیمت‌ها را پایین بیاورد، ما مانع تخصیص ارز 4200 تومانی نخواهیم شد اما واقعیت میدانی حکایت از عدم نظارت جدی بر بازار دارد لذا تصمیم‌گیری جدی در این باره الزامی است. 

 

* شکست بزرگی به نام ارز ترجیحی

پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای سیاست ارز 4200 تومانی توسط دولت حسن روحانی در سال 1397، بر همگان روشن شد این طرح به اهداف مدنظر خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات بازار نرسیده و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را نیز بر کشور وارد کرده است اما مشکل اصلی آنجا بود که اجرای این سیاست نه راه پیش برای سیاست‌گذاران گذاشته بود و نه راه پس، چرا که ادامه این سیاست تنها باعث گسترش فساد و اتلاف منابع ارزی بود و از سوی دیگر راهی برای حذف این سیاست هم نبود، چون بلاشک حذف بی‌برنامه‌‌ ارز ترجیحی می‌توانست صدمات جبران‌ناپذیری - مانند آنچه آبان 98 رخ داد - را بر کشور تحمیل کند. اکنون اما با آغاز به کار دولت سیزدهم و اراده این دولت برای حل مشکلات اقتصادی بویژه تصمیم‌گیری درباره ارز 4200 تومانی، می‌توان برای رهایی از این باتلاق، چاره‌ای جست. 

در 6 ماه نخست سال 1400،  8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود. 

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر ‌شود. 

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات انجام شده با احتساب ۲ یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود، مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود و اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود، دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

******

قیمت‌گذاری پلکانی برق و حذف یارانه انرژی پرمصرف‌ها