گروه اقتصادی: هدف‌گذاری دلارزدایی و کاهش وابستگی اقتصاد از دلار چند سال است توسط مسؤولان دولت‌های مختلف بیان می‌شود؛ این مهم مورد تاکید مردان اقتصادی دولت سیزدهم هم است. اصلی‌ترین پاشنه آشیل حذف دلار از اقتصاد ایران در شرایط کنونی ارز ترجیحی است که در عمل دلار را به رسمیت شناخته و پیش از اینکه سیاست‌گذار اقتصادی بخواهد در راستای راه‌های جایگزین برگشت ارز حاصل از نفت و مشتقات آن تصمیم بگیرد، او را مجبور به تامین ارز کالاهای اساسی می‌کند. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشستی با حضور اعضای پارلمان بخش خصوصی گفت:  در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند نمی‌تواند کار را از پیش ببرد. مطمئن هستم مشکل تامین مالی نیز نداریم. جدول منابع و مصارف نشان می‌دهد می‌توانیم به رشد تولید برسیم. وی گفت: یکی از ایده‌ها، خارج کردن اقتصاد از دلاری بودن است؛ مثلا درباره خودرو که ۳۰ درصد قطعه وارد می‌کنیم اما ۴۰ درصد قیمت خودرو محصولاتی که در داخل تولید می‌شود تبعیت از نرخ دلار دارد، برای همین متوجه افزایش قیمت می‌شویم. این مقام مسؤول تشریح کرد: به جد دنبال این هستیم که قیمت دلاری را حذف کنیم که درباره فولاد رخ داد. 

 

* حذف دلار مساوی با حذف نفت؟

در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین موانع عدم تحقق اقتصاد غیردلاری از اقتصاد کشورمان وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی و مشتقات آن بوده است به طوری که در سنوات متوالی درآمدهای نفتی سهم بیش از 50 درصدی از درآمدهای نفتی داشت؛ درآمدی که عمدتا از مسیرهای قابل تحریم و به صورت ارزی وارد کشورمان می‌شدند. این درآمد ارزی طی یک عملیات توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شده و منابع اقدامات دولت را در بودجه تامین می‌کردند. 

پس از تحریم‌های مالی، اساسا روند انتقال ارز به کشورمان متوقف شد در گام اول ایران مجبور شد در ازا و بر پایه منابع ارزی که در دیگر کشورها داشت، ریال چاپ کرده و به اقتصاد کشور تزریق کند. پس از مدتی با محرز شدن عدم بازگشت ارز‌های بلوکه شده و تبعات چاپ ریال بدون پشتوانه، عملا این اقدام متوقف شد اما تاثیری که سالیان سال دلار بر بازارهای مالی کشورمان گذاشته بود و نقش لنگر اسمی که در ایجاد تورم بازی می‌کرد، هیچگاه از بین نرفت. 

 

* ناگهان تهاتر

به مرور زمان، روش‌های جایگزین غیرقابل تحریم برای نخستین‌بار و به ناچار توسط ایران تجربه شد. صادرات نفت در ازای دریافت کالای اساسی یا پروژه‌های ساختمانی و عمرانی را می‌توان در این گزاره تفسیر کرد. تهاتر با چین و روسیه، بویژه اقداماتی که در 2 سال اخیر رخ داد، باعث شد سیاست‌گذاران متوجه شوند به غیر از انتقال ارز می‌توان از روش‌های دیگری برای انتقال ارزش در ازای نفت استفاده کرد. 

با شروع دولت سیزدهم با قدرت بیشتری موضوع تهاتر توسط وزارت نفت در حال پیگیری است به طوری که یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های جواد اوجی در وزارت نفت همین موضوع است. برآوردها حاکی از آن است که ایران می‌تواند با تهاتر نیاز کالاهای اساسی خود را تامین کند. 

 

* پیمان‌هایی برای نبستن!

البته در این کشاکش برخی کشورهای نزدیک به ایران، پیشنهاد انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه را نیز مطرح کردند که این مهم هیچگاه در اقتصاد ایران انجام نشد. 

ترس از نوسانات ارزش پول ملی داخلی و البته عدم نفع سیاسی جریان حاکم (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) همواره ما را از انعقاد چنین پیمان‌هایی دور کرد. 

اساسا پیگیری سیاست کاهش وابستگی اقتصاد به دلار را می‌توان نافی مقدم انگاشتن مذاکره با کشورهای غربی دانست به همین دلیل طبیعی بود که هیچگاه جریان سیاسی حاکم بر ایران در دهه 90 به سمت آن نروند. 

 

* تعمیق داخلی‌سازی

با افزایش قیمت ارز، خواسته یا ناخواسته تولید صرفه پیدا کرده و از حجم واردات کاسته شد اما باز هم در روند تولید برخی کالاهای‌های تک مانند لوازم خانگی و خودرو‌سازی واردات به جای تولید صرفه بیشتری دارد به همین دلیل تولید‌کننده داخلی ترجیح می‌دهد برخی قطعات را از خارج وارد کند. مسلما یکی از واسطه‌های حذف ارز در کشورمان حمایت از تولیدات داخلی و هدایت آن به سمت افزایش عمق داخلی‌سازی است. 

از بنیادی‌ترین راهکارهایی که باید در راستای دلارزدایی از اقتصاد کشورمان صورت گیرد، حرکت درآمدهای دولت از درآمدهای نفتی به سمت درآمدهای سالمی مانند مالیات است. این موضوع هم با جدیت در حال پیگیری در دولت سیزدهم است. 

اما سوالی که در این بین پیش می‌آید این است: باید با درآمدهای ارزی چه کرد؟ بر عکس اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده، درآمدهای ارزی نباید برای تامین نیازهای مصرفی بودجه یا واردات کالاهای لوکس و مصرفی استفاده شود بلکه آن را باید برای ایحاد زیرساخت‌های جدید توسعه مانند استفاده کرد.

 

* بازی وابستگی به دلار پایان می‌یابد؟

جدا از مباحث اقتصادی مطرح‌شده درباره تبعات اقتصادی ادامه سیاست ارز ترجیحی، ارز 4200 تومانی یکی از موارد آشکار وابستگی کشور به دلار است.  در پی سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالاهای اساسی را در شبکه ضربه‌پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا انجام دهد. این ضربه‌پذیر کردن چرخه تامین کالاهای اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشورهای دیگر، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد. از سوی دیگر حل مشکلات اقتصادی معطل کشورهایی مانند آمریکا می‌ماند. در دولت گذشته هرگاه قیمت کالاهای پرمصرف و اساسی مانند مرغ، گوشت، برنج و... در کشور افزایش پیدا کرد، مسؤولان دولت دوازدهم دلیل را تحریم‌های مالی و ایضا راه‌حل آن را توافقی جدید یا پیوستن به برخی معاهدات بین‌المللی می‌‎دانستند.

 اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرزها انجام شود، اشتباهی استراتژیک در شرایط تحریمی است.  مسلما حذف یارانه غیرمستقیم ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت و تا زمانی که تولیدکنندگان داخلی به تولید کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شدند ترغیب شوند، می‌تواند باعث شوک به بازار شود که این شوک را می‌توان با پرداخت یارانه نقدی رفع کرد. 

از سوی دیگر در بدترین سناریو برای پرداخت یارانه نقدی، دولت مجبور می‌شود به دلیل نبود منابع، از بانک مرکزی استقراض کند اما در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت استحصال کند و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به هاراگیری ارزی در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسارگسیخته قیمت ارز شود.

 اساسا نارسایی ریالی قابل حل اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است. از این رو با توجه به اینکه در آستانه مذاکرات جدید با طرف‌های خارجی قرار داریم، باید هر چه زودتر این پاشنه آشیل بزرگ برطرف شود. 

این نکته را هم نباید از یاد برد که ذی‌‌نفعان ارز ترجیحی هم‌اکنون شبکه‌ای عظیم در اقتصاد کشورمان به وجود آورده‌اند که راه‌های دور زدن دلار را عملا غیرممکن کرده‌اند.

 برای مثال فرصت استثنایی تامین کالاهای اساسی در ازای تهاتر نفت بدون اینکه باعث وابستگی به ارز شود، می‌تواند اجرایی شود اما مادامی که موضوع ارز ترجیحی وجود داشته باشد، عملا غیرممکن است. حدف ارز ترجیحی می‌تواند پیامی نیز برای کشورهای مقابل ایران در میز مذاکرات قریب‌الوقوع داشته باشد؛ اینکه ایران پذیرفته است نیازهای اساسی خود را با کمترین وابستگی به ارز تامین کند و آزاد شدن یا نشدن ارزهای بلوکه‌شده حکم مرگ و زندگی را برای اقتصاد کشورمان ندارد.