ایران یکی از فقیرترین کشورها در دسترسی به خدمات حقوقی در دنیاست. نمایندگان مجلس به ۳ ماده طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» رأی مثبت دادند.

به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با رأی مثبت خود به مواد ۴، ۵، ۶ و تبصره‌های آنها از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، انحصار 3 کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند. 

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی در همین رابطه نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید. این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد».

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید نیز در این باره گفت: بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌و‌کار در 6 ماده با رای نمایندگان به پایان رسید که هرگونه رانت، تبعیض و مانعی را در جهت صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که ناشی از تعارض منافع یا سهل‌انگاری و کارشکنی دستگاه‌ها و سازمان‌ها توسط سازمان یا افراد حقیقی فعال و کارمند در آن سازمان بود، برطرف می‌کند.

 از نکات مهم این قانون که نمایندگان در پیشنهادی با رای بالا با آن موافقت کردند، برداشتن امتیاز و رانت برای وکلای مجلس است. در شرایط فعلی وکلای مجلس می‌توانستند بدون گذراندن امتحان و آزمون و بر اساس تجربه حائز احراز پست وکالت شوند اما مجلس این امتیاز را از خود و قضات نفی کرد و نمایندگان و قضات همانند همه افراد بدون درنظر گرفتن اینکه در چه جایگاهی هستند، برای گرفتن مجوز باید مانند مردم عادی در آزمون و مراحل دیگر شرکت کنند. 

رئیس کمیته رفع موانع تولید مجلس یازدهم در ادامه اظهار کرد: برخی شغل‌ها و کسب‌و‌کارها نیز دارای قوانین خاص خود هستند؛ کسب‌و‌کارهای حوزه حقوقی مانند سردفترداران، کارشناسان رسمی و وکلا از آن جمله‌اند و ما در این طرح مصوب دستگاه‌های مربوط را مکلف کردیم هر سال از طریق سازمان سنجش آزمونی را برگزار کنند و بدون گذاشتن ظرفیت و محدودیت فقط در صورت کسب حد نصاب تراز، فرد حائز شرایط کسب پست مربوط شود و نمره ثابت که سختی یا سادگی آزمون در آن موثر باشد، معیار قرار نگیرد، بلکه اصل تراز هر کس که 70 درصد یک درصد بالاترین افراد را شامل می‌شود، کسب کند و سپس مراحل دیگر در دستگاه مربوط طی شود تا مجوز لازم اخذ شود. 

 

* داستان انحصار وکلا

موضوع انحصار در حوزه وکالت و سردفتری تازگی ندارد و مدت‌هاست موجب شده مردم به سختی بتوانند به وکیل دسترسی پیدا کنند و کیفیت ارائه خدمات حقوقی نیز کاهش شدیدی یافته است. به گفته کارشناسان، برخی وکلا با جلوگیری از ورود دانشجویان جدید به این حوزه و تخصیص ظرفیت‌هایی کمتر از نیاز کشور، سعی در حفظ انحصار و منافع شخصی خود دارند که به نظر می‌رسد ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک شرایط بدی را در زمینه بحث‌های حقوقی به مردم و کشور تحمیل کند.

اخیرا قوه‌ قضائیه هم نسبت به وجود انحصار در بازار وکالت موضع جدی گرفته و در صدد رفع این انحصار برآمده است.  

 

* ایجاد نیم میلیون شغل با رفع انحصار از مشاغل حقوقی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه در صورت رفع انحصار وکالت، 500 تا 600 هزار شغل ایجاد می‌شود، گفت: با تصویب این طرح هم قیمت وکالت را ارزان کردیم و هم زمینه حل مشکلات حقوقی مردم فراهم شد. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لغو انحصار از برخی مشاغل با اشاره به تعداد چشمگیر فارغ‌التحصیلان حقوقی بیکار در کشور، گفت: اگر انحصار این مشاغل برداشته شود یعنی وکالت را اجازه بدهیم که آزمون‌های زیادتری گرفته شود یعنی اگر هم کانون‌های وکلای دادگستری و هم کانون وکلای مرکز انحصار را بردارند و آزمون برگزار کنند، 500 تا  600 هزار شغل ایجاد کرده‌ایم.