چکش‌کاری طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع

وزیر صنعت: ۶ ماه دست نگه دارید

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه قرار است در جلسه‌ای با حضور مسؤولان وزارت صنعت و بانک مرکزی جمع‌بندی لازم درباره اصلاحات طرح واردات خودرو شکل گیرد، گفت: اگر فردا (امروز سه‌شنبه) به جمع‌بندی برسیم، طرح برای تصویب در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. حجت‌الله فیروزی با اشاره به اینکه هنوز کمیسیون صنایع مجلس درباره اصلاحات طرح واردات خودرو به جمع‌بندی نرسیده است، گفت: در هفته اخیر کمیسیون ۲ جلسه با وزیر صنعت و معاونت ارزی بانک مرکزی برگزار کرد که در این جلسات وزیر صنعت اظهارات خود را درباره طرف واردات خودرو بیان کرد. 

وی با بیان اینکه در این جلسه وزیر صنعت تاکید کرد ما مخالف واردات نیستیم، افزود: وزیر تاکید داشت با توجه به شرایط فعلی کشور مجلس برای موضوع واردات خودرو ۶ ماه صبر کند به نحوی که اگر درصدد اجرای واردات خودرو است، این موضوع را از سال آینده کلید بزند. عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه به تسنیم گفت: علاوه بر این معاونت ارزی بانک مرکزی نیز معتقد است با اجرای این طرح تا حدودی تراز ارزی کشور مختل می‌شود و باید برای مدیریت این موضوع فکر اساسی شود. معاونت ارزی در این جلسه گفت: نگرانیم با اجرای این طرح افرادی از اوضاع سوءاستفاده کرده و به قاچاق ارز اقدام کنند، بر همین اساس باید در طرح واردات خودرو منشأ ارز مشخص شود تا مانع ایجاد اختلال در بازار ارز کشور شود. 

***

ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب کارت به مردم پرداخت می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح تخصیص مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به‌ صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که باید به مصرف‌کننده تخصیص یابد. 

موضوع ارز ترجیحی 4200 تومانی با توجه به رانت و فسادی که به‌ دلیل ما‌به‌التفاوت آن با ارز بازار آزاد ایجاد شد و منتفع نشدن مردم از عمده ارز تخصیص‌یافته 4200 تومانی در سال‌های گذشته و تأثیر کم آن بر سفره مردم، در برنامه «تیتر امشب» بررسی شد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در این برنامه، درباره موضع مجلس درباره نحوه مصرف ارز 4200 تومانی گفت: سال 97 همزمان با ورود شوک ارزی به اقتصاد کشور، نگرانی مجلس از بابت کالا‌های اساسی و کوچک شدن سفره مردم بود، در نتیجه قرار شد مایحتاج مردم با ارز ترجیحی وارد شود و به دست آنها با قیمت پایین‌تر برسد. وی افزود: در مشاهدات میدانی متوجه شدیم قیمتی که مصرف‌کننده برای کالا‌های با ارز ترجیحی می‌پردازد با آنچه برای واردات آنها پرداخت شده است، تفاوت بسیاری دارد. در پایان دولت دوازدهم نیز نظارت‌ها رها شد و این تفاوت به اوج خود رسید و کالا‌هایی که قرار بود با ارز ترجیحی و ارزان در اختیار مردم قرار داده شود، گران به دست آنها می‌رسید و همین عامل موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد شد، در نتیجه سال گذشته برای بودجه 1400 به دولت پیشنهاد کردیم یا نظارت هوشمند و قوی بر توزیع این ارز ایجاد کند یا مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و ارز آزاد به‌ صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد. پورابراهیمی با اشاره به ترجیح مجلس بر «تخصیص مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و آزاد به ‌صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده»، درباره امتیازات این روش گفت: در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که در کشور قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. بهره‌مندی شهروندان از این منابع، پیشگیری از صادرات مصنوعی که عایدی مفید برای کشور ندارد و چندین مورد دیگر امتیازات این روش است؛ در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف نمی‌شود، بلکه موضوع بحث این است که ثمره آن به مصرف‌کننده تخصیص یابد. هادی قوامی، معاون وزیر اقتصاد دیگر میهمان این برنامه نیز درباره پیامد‌های ارز 4200 تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در ۳ سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از 120 درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، 186 درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. وی افزود: تخصیص این ارز موجب خسارات متعدد دیگری مانند هدررفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمر‌ترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. قوامی تأکید کرد: باید در برخی کالا‌ها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالا‌هایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد، با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد. 

***

وام 400 میلیونی ساخت مسکن در راه است

وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: بر اساس پیشنهاد وزارت راه، سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهرهای بزرگ 400 میلیون و در روستاهای کشور 250 میلیون تومان تعیین شد. رستم قاسمی با اشاره به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال بیان کرد: تامین زمین برای 2 میلیون واحد مسکونی در فاز اول پروژه در دستور کار قرار گرفته و تاکنون این زمین‌ها در 800 شهر کشور مشخص شده است. وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن گفت: نظام بانکی مکلف است 360 هزار میلیارد تومان معادل 20 درصد تسهیلات پرداختی در هر سال را به حوزه مسکن اختصاص دهد، در همین راستا فردا (امروز سه‌شنبه) جلسه‌ای در شورای پول و اعتبار برای تعیین‌‌تکلیف این تسهیلات برگزار خواهد شد. قاسمی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به منظور سقف تسهیلات اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد ما سقف تسهیلات ساخت مسکن در شهرهای بزرگ 400 میلیون تومان و در روستاهای کشور معادل 250 میلیون تومان تعیین شده است.