گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد؛ از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی است و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است، طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوار است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اظهارات مسؤولان و تصمیم‌سازان در قوای مقننه و مجریه گویای آن است که یارانه پنهان کالاهای اساسی در قالب ارز ترجیحی پیش از همیشه به پایان مسیر خود نزدیک شده است. 

شامگاه دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ارتباط تلویزیونی با مردم در پاسخ به این سوال که با توجه به ایجاد اجماع نظر تقریبی در کشور به ضرورت حذف ارز ترجیحی، آیا دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کند؟ گفت: «در این باره جلسات و گفتگوهای متعددی در ستاد اقتصادی دولت و با اقتصاددانان خارج از دولت داشته‌ایم. همه واقف هستند که این منابع تاکنون به جای اینکه به سفره مردم برود، به دست چند دلال رسیده است».

حجت‌الاسلام رئیسی گفت: «همه قبول دارند که باید این رویه را اصلاح کنیم، به نحوی که این پول وارد سفره مردم شود. این کار ضرورت دارد اما حتماً این کار را با غافلگیری انجام نخواهیم داد. مردم را بی‌اطلاع نخواهیم گذاشت و با سنجیدن همه جوانب قضیه، به اقتصاد و بازار شوک وارد نخواهیم کرد».

رئیس جمهور ادامه داد: «مردم و بازار را در جریان تصمیمات قرار خواهیم داد اما اصلاح این موضوع، جزو برنامه‌های دولت است و در وقت مناسب به مردم عزیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم چرا که از نظر دولت سیزدهم شرط موفقیت اقدامات، مشارکت و همراهی مردم است».

رئیسی گفت: «مردم عزیز بدانند مطابق وعده‌ای که کردیم، اجرای عدالت، محوری‌ترین بخش اقدامات دولت است».

 

* پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی

رئیسی در حالی سیگنالی هر چند کمرنگ درباره حذف یارانه پنهان کالاهای اساسی می‌دهد که سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی چندی پیش از آن خبر از پیشنهاد اصلاح ارز ترجیحی داده بود. 

وی درباره ارائه کارت اعتباری مصرف‌ به جای اختصاص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی اظهار داشت: «ستاد اقتصادی دولت حتما با اصلاح رویه‌هایی که برای مورد ارز ترجیحی وجود دارد و منافعش به مصرف‌کنندگان نهایی و مردم نمی‌رسد و در زنجیره، مزیت‌های رانتی آن برای کسانی است که دسترسی به این منابع دارند، موافق است». 

وزیر اقتصاد افزود: «البته این مساله از پیشنهادات مطرح شده در ستاد اقتصادی دولت است و امیدواریم بعد از تصمیم‌گیری در این رابطه، با کارآمدترین روش بتوانیم از مصرف‌کننده حمایت کنیم».

 

* رونمایی از کارت اعتباری توسط پورابراهیمی

پیش از دولتمردان، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از اصلاح ارز ترجیحی سخن گفته بود. وی گفته بود: «با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارزهای خارجی، شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. تصمیمی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد، این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد و با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به ‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم، همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا کرده است».

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «اگر چه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا در نظر گرفته شد اما مردم عملا کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است، در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به‌ مفهوم ساده، سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند، به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند».

وی افزود: «اخیرا در نشست‌های مشترک با مسؤولان دولت توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد، لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به ‌جای پرداختی که به‌ شکل کاملا مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد، به مصرف‌کننده پرداخت کنیم. این پیشنهاد به ‌عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد».

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: «در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به ‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، در واقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد، طبیعتا با نرخ آزاد محاسبه می‌شود».

پورابراهیمی ادامه داد: «در صورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به‌ شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود، در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد».

 

* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود

اصلاح ارز ترجیحی پیوستی‌هایی دارد که از اصل موضوع نیز می‌توان گفت مهم‌تر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوست‌های مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.

در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت گرفته با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود.  اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.