گروه اقتصادی: مهرماه سال جاری پس از تعلل و کم‌کاری دولت گذشته، جزئیات آیین‌نامه مالیات بر خانه‌های لوکس که در قانون بودجه امسال نیز آمده است، به تصویب هیات دولت رسید. اینکه دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن به سرعت تحقق این موضوع مغفول را پیگیری کرد، جای تحسین دارد. 

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی نحوه اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت ذیل بند «خ» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشهور به «قانون مالیات بر خانه‌های لوکس» را مهرماه سال جاری به وزارتخانه‌های اقتصاد، راه‌وشهرسازی، صمت، کشور و دادگستری ابلاغ کرد. 

بر اساس این بند از قانون بودجه امسال، واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۱۰ میلیارد تومان، مشمول مالیات بر خانه‌های گرانقیمت می‌شوند؛ این پایه مالیاتی جدید برای نخستین‌بار در قانون بودجه سال گذشته ذکر شد و امسال نیز برای بار دوم وارد بودجه شد اما نه سال گذشته و نه نیمه نخست امسال، دولت دوازدهم آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه نکرد. ضمن اینکه این سرعت عمل دولت سیزدهم جای تقدیر دارد اما این اتفاق در شرایطی است که به نظر می‌رسد نرخ‌های وضع شده این مالیات تاثیر قابل توجهی نمی‌تواند نه بر بازار مسکن و نه در بخش درآمدهای دولت بگذارد. 

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس در قوانین بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده بود و مسؤولان وقت در دولت دوازدهم بارها وعده دادند آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین و ابلاغ خواهند کرد اما عمر دولت دوازدهم به پایان رسید و این آیین‌نامه ابلاغ نشد تا اینکه معاون اول دولت سیزدهم آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را ابلاغ کرد. 

بر اساس این آیین‌نامه، همه واحدهای مسکونی اعم آپارتمان، مستغلات، ویلا و باغ‌ویلا که با احتساب عرصه و اعیان ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ ملاک در نوع ملک (مسکونی یا ویلایی بودن آن) چیزی است که در پروانه صادره این ملک ذکر شده باشد. 

نرخ‌های مالیاتی خانه‌های لوکس به شرح زیر است:

- تا ۱۰ میلیارد تومان، نرخ صفر

- ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان، یک‌دهم درصد

- ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان، ۲دهم درصد

- ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان، ۳دهم درصد

- ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان، ۴دهم درصد

- نسبت به مازاد بر ۶۰ میلیارد تومان، نیم درصد

برخی مواد این آیین‌نامه به این شرح است: وزارت راه‌وشهرسازی (به عنوان متولی سامانه املاک و اسکان کشور)، وزارت صمت (به عنوان متولی سامانه املاک مستغلات کشور)، وزارت کشور (متولی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به ارائه اطلاعات املاک گرانقیمت ظرف ۱۵ روز از زمان درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند. 

در این آیین‌نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی است، پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است. 

 

* ملاک قیمت املاک لوکس، ارزش روز آنهاست

در املاک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می‌شود. 

خانه‌های لوکس در حال ساخت مشمول مالیات نیستند که بر این اساس، در حال ساخت بودن به معنی «پیش از زمان صدور گواهی پایان کار» است. 

سقف زمانی سازمان امور مالیاتی برای محاسبه ارزش واحدهای مسکونی و ویلاهای گران‌قیمت، پایان آذرماه امسال است؛ تا ۲ ماه پس از آن نیز باید مراتب احصا شده را به مالکان خانه‌های لوکس ابلاغ کند. 

اگر مالکان خانه‌های لوکس تا پایان بهمن امسال مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی می‌تواند رأسا اقدام به وصول آن کند. 

سازمان ثبت اسناد از انتقال سند و جابه‌جایی واحدهای لوکس مشمول مالیات در صورت عدم پرداخت آن، ممانعت خواهد کرد.

 

* مرهمی بر بازار مسکن نیست

با آنکه این پایه مالیاتی می‌تواند به نفع اقتصاد مسکن باشد اما نرخ‌های موجود از چند جهت دردی از بازار مسکن دوا نمی‌کند. نرخ‌های موجود طبق بودجه 99 که سال 98 تدوین شده، وضع شده است؛ به عبارتی با گذشت ۲ سال و تغییر قیمت‌های بازار مسکن، به‌روزرسانی قابل توجهی در نرخ‌های این پایه مالیاتی رخ نداده است. از سویی ارزان بودن نرخ این پایه مالیاتی، روی دیگر چالش این پایه مالیاتی است. 

در حقیقت وصول مالیات بر خانه‌های لوکس در راستای بهبود شاخص ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری میان بخش‌های ارزان و گرانقیمت کلانشهرهاست؛ بنابراین با توجه به فاصله قابل توجه قیمت مسکن در نقاط گرانقیمت پایتخت و دیگر کلانشهرها با مناطق ارزان‌تر، می‌توان این شکاف را با نرخ‌های مالیاتی بازدارنده‌تری جبران کرد. می‌توان گفت مالیات نیم‌ درصدی بر منازلی که بعضاً تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، برای مالک این واحدها نگران‌کننده نیست.