نمایندگان ملت در ادامه بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان با ارجاع این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند تا جزئیات آن با هدف رفع ابهامات موجود طوری که معلمان به حقوق حقه خود دست یابند، مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه رتبه‌بندی معلمان پس از سال‌ها بالاخره با فشار مجلس شورای اسلامی 25 اسفند سال گذشته از سوی دولت ارائه شد و مجلس بلافاصله کار بررسی آن را در کمیسیون آموزش شروع کرد. هدف از رتبه‌بندی معلمان ایجاد عدالت در پرداخت حقوق آنها بر مبنای عملکرد، کارایی، سطح تحصیلات، تخصص و تجربه‌ای است که معمولا در این زمینه آنگونه که شایسته و بایسته است مدنظر قرار نگرفته است. 

جزئیات این لایحه مهم برای بررسی دقیق و ارائه پیشنهاد نمایندگان ملت اوایل ماه جاری در سامانه مجلس بارگزاری شد، بنابراین دیروز لایحه رتبه‌بندی معلمان در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل ماده 3 این لایحه که با پیشنهاد حمیدرضا بابایی مطرح شد موافقت کرده و به آن رای دادند تا این لایحه برای اصلاح اساسی دوباره به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بازگردد و مورد موشکافی دقیق قرار گیرد.

در ماده ۳ لایحه رتبه‌بندی آمده است که معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار می‌گیرند. دکتر حمیدرضا حاجی‌بابایی در توضیح پیشنهاد خود درباره اصلاح ماده ۳ لایحه رتبه‌بندی، بیان کرد: مجلس و نمایندگان به دنبال کمک به معلمان هستند ولی در طول 3-2 ماه گذشته متأسفانه اعداد واهی درباره بار مالی اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان مطرح شده است اما بر اساس کار کارشناسی که در مجلس صورت گرفته، برای اجرای با کیفیت نظام رتبه‌بندی مورد نظر برای یک سال مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان و برای ۳ ماه آخر سال مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است. وی در ادامه اظهار کرد: در صورتی که بخواهیم نظام مستقلی تحت عنوان رتبه‌بندی داشته باشیم در واقع ۳ هدف نظام رتبه‌بندی، مهندسی نیروی انسانی و سنجش معلمان را دنبال می‌کنیم. مجلس با ایجاد نظام مستقل رتبه‌بندی به دنبال حل مشکل معلمان برای همیشه است. متأسفانه وقتی می‌خواهیم یک آجر بسازیم از آن تعبیر کار تولیدی می‌شود اما وقتی می‌خواهیم برای معلمان کاری انجام دهیم، هزینه‌ای تلقی می‌کنند. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: موضوع نظام رتبه‌بندی از سال ۱۳۹۹ معطل مانده و ما باید در کشور یک نظام مستقل برای معلمان ایجاد کنیم. اینکه به شکلی تعبیر شود که با اجرای این قانون معلمان به سرعت به رتبه دانشیار یا استاد تمام دست پیدا می‌کنند، اشتباه است. در این فرآیند نیز قوانین و مقررات باید اجرا شود و معلمان از پایه آموزشیار و مربی کار خود را آغاز خواهند کرد. براساس اصلاحات انجام شده، در ماده ۳ این لایحه آمده است: که معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم قرار می‌گیرند. شرایط جذب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقای معلمان تعیین می‌شود. 

 تبصره- وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقای معلمان را براساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیأت وزیران برساند. 

 نمایندگان در ادامه سایر مواد این لایحه را جهت هماهنگی با اصلاحات انجام شده در ماده ۳ به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع دادند. پس از تصویب پیشنهاد حاجی‌بابایی از سوی نمایندگان مجلس مبنی بر اصلاح ماده 3 لایحه رتبه‌بندی معلمان، کمیسیون آموزش این لایحه را مجددا اصلاح کرد. در این باره رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تصمیم نمایندگان مجلس مبنی بر بازگشت لایحه رتبه‌بندی معلمان به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سریعا در نشستی فوق‌العاده اصلاحات مورد نظر صحن را در لایحه اعمال کردند، پس از این موضوع لایحه برای بررسی در صحن بارگذاری شد. وی در این باره توضیح داد: براساس تصمیم صحن علنی مجلس، مقرر شد عناوین مورد استفاده در لایحه از معلم‌‌ پایه، معلم ‌ارشد، معلم ‌خبره، معلم ‌سرآمد و استادمعلم ‌به آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم تغییر کند. حاجی‌پور بیان کرد: این تغییرات در کل لایحه اعمال شد و لایحه با اعمال این اصلاحات مجددا برای بررسی در صحن علنی مجلس بارگذاری شد. پس از اینکه پیشنهاد اصلاح کل ماده ۳ لایحه مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، رئیس مجلس اعلام کرد با توجه به رای مثبت مجلس به اصلاح کل ماده ۳، سایر مواد لایحه نیز به کمیسیون ارجاع می‌شود تا اصلاحات لازم انجام شود. نمایندگان مجلس نیز با رای مثبت خود با ارجاع این لایحه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس موافقت کردند.

 

* معلم نباید هیچ دغدغه‌ای جز معلمی داشته باشد

نمایندگان مجلس تأکید دارند معلمان نباید دغدغه حقوق و دستمزد داشته باشند. در این باره ابراهیم عزیزی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه معلم نباید هیچ دغدغه‌ای جز معلمی داشته باشد گفت: معلمان باید از بالاترین حقوق و مزایا برخوردار باشند. وی در جلسه علنی دیروز در تذکری شفاهی اظهار کرد: معلمان در بالاترین مرتبه قرار دارند چون وظیفه آنها تعلیم و تربیت فرزندان ایران است، لذا خدمت به آنها وظیفه دولت و مجلس است؛ حمایت‌هایی که باید در قوانین و مقررات و حقوق و دستمزد لحاظ شود. وی ادامه داد: ما با افتخار نوکر معلمان هستیم و می‌گوییم معلم نباید هیچ دغدغه‌ای جز معلمی داشته و نگران استخدام رسمی و تبدیل وضعیت باشد، معلمان باید از بالاترین حقوق و مزایا برخوردار شوند که این عزت و کرامت واقعی معلم است. همچنین شهریار حیدری، نماینده مردم گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی گفت: از نمایندگان به خاطر توجه به لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان تشکر می‌کنم و انتظار داریم ضمن بررسی در کمیسیون، هر چه سریع‌تر در صحن مجلس هم تصویب شود. 

حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر نیز در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: رتبه‌بندی معلمان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوعات کشور است. اگر ما نظام آموزشی کشور را درست مدیریت نکنیم، در آینده در دانشگاه و صنعت هزینه‌های بیشتری را باید بدهیم، پس اگر مربی و معلم درست تربیت شده و رسیدگی شود و فرآیند پذیرش آنها بدرستی انجام شود و ما هم حمایت‌های مالی و معنوی از آنها داشته باشیم، نظام آموزشی درست می‌شود. 

وی لایحه رتبه‌بندی و طرح شفافیت آرای نمایندگان را از جمله کارهای مهم مجلس برشمرد و گفت: ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر از دانش‌آموزان و معلمان در سراسر کشور با موضوع رتبه‌بندی معلمان درگیر هستند، پس دغدغه را از فکر معلمان برداشته تا معلم بتواند خوب تدریس کند. معلمی که بعدازظهرها با تاکسی آنلاین و اسنپ کار می‌کند، نمی‌تواند معلم خوبی باشد و خوب آموزش دهد و تدریس کند، پس باید حمایت تمام‌عیار و کامل باشد تا معلمان بدون دغدغه به آموزش‌و‌پرورش در کشور بپردازند. 

در جلسه علنی دیروز، مجلس گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان را بررسی کرده و در نهایت ماده ۲ این لایحه را به تصویب رساند.

***