گروه اقتصادی: یکی از مشکلات مهم صنعت در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و نحوه تامین منابع مالی لازم برای توسعه خود و سرمایه در گردش است. در این شرایط یکی از وظایف شبکه بانکی برای تحقق رونق تولید و توسعه صنعت کشور، ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت است. ارائه تسهیلات باید به نحوی باشد که به بخش واقعی اقتصاد اصابت کند و در نهایت موجب رشد اقتصادی شود. بخــش واقعــی اقتصــاد، ظرفیــت محــدود و مشخصــی بـرای تولیــد دارد و بــرای گســترش‌های فعالیت آن به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز است. بخش مالی اقتصـاد، منـابع مـالی لازم برای سرمایه‌گذاری و به تبع آن توسعه ‌بخش واقعی را فراهم می‌کند. همچنین ایـن بخـش روند تولید و توزیع محصولات و خدمات در بازارهای واقعی اقتصاد را تسـهیل می‌کند. بخش پولی و مالی کشور باید بتواند منابع لازم را با کمترین هزینه برای تامین مالی بخش واقعـی فـراهم کنـد تـا بهای تمام‌شده کالاها و خدمات ‌بخش واقعی نیز بیش از حد متأثر از هزینه‌های مالی نشود. به علاوه، سیستم مالی باید بتواند منابع لازم را بـه طـور هماهنـگ و یکنواخـت بـرای تمـام بخش‌ها‌ی اقتصاد تجهیز کند تا همه بخش‌ها به شکل متوازن رشد کنند. 

 

* کمبود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش صنعت

گزارش تسهیلات پرداختی ۶ ماه نخست سال جاری بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی اخیرا منتشر شد. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 8/12410هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9/4551 هزار میلیارد ریال (معادل 9/57 درصد) افزایش داشته است. جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماه ابتدایی سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 6‌ماهه سال جاری مبلغ 7/8376 هزار میلیارد ریال معادل 5/67 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 2/2947 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 2/35 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 7/8376 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 3727 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/79 درصد آن (مبلغ 2/2947 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی واحد‌های تولیدی از چالش‌های این بخش است، گفت: حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت داریم. سیدمهدی نیازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما افزود: با توجه به نیاز 650 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات، بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت در قالب تسهیلات حدود 435 هزار میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه تامین مالی واحد‌های تولیدی از چالش‌های این بخش است، اضافه کرد: بیش از 50 درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به تامین مالی است. وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال 99 فقط 30 درصد کل تسهیلات بانک‌ها بوده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید در پایان برنامه به 40 درصد تسهیلات برسد که اکنون 10 درصد کسر منابع مالی داریم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است.  نیازی گفت: از 372 هزار میلیارد تومانی که در ۶ ماه نخست امسال از بانک‌ها دریافت کرده‌ایم، 290 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است، در حالی که با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در این بخش یکهزار هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم ظرفیت‌های سال گذشته خود را فعال نگه داریم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی بوده است، برای افزایش رشد اقتصادی دست‌کم به سالی 200 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: طرح‌های نیمه‌کاره بسیاری در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع رها شده است و نظام بانکی باید فکری برای آن بکند.  نیازی افزود: سال گذشته بانک‌ها یکهزار و 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که 744 هزار میلیارد تومان به بخش خدمات، 570 هزار میلیارد تومان به صنعت، 126 هزار میلیارد تومان به کشاورزی و 104 هزار میلیارد تومان به مسکن اختصاص یافته است و اگر انحراف منابع وجود داشته باشد، باید همه حوزه‌ها به تفکیک آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود کدام حوزه انحراف بیشتری داشته است. 

 

* اصلاح توزیع تسهیلات اعطایی، مقدمه رشد اقتصادی

سیستم‌های مالی توسعه‌یافته از طریق کاهش هزینه‌های نظارت، معاملات و اطلاعات، نقش اساسی در بهبود کارکرد واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند. نظام‌های مالی کارآمد با شناسایی و تامین مالی فرصت‌های مناسب کسب‌و‌کار، تجمیع و تخصیص پس‌اندازها، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات، توزیع و مدیریت ریسک و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله موجب تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. به عقیده برخی اقتصاددانان، در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله‌‌رو تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین‌کننده می‌شود.  نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که عوامل تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی مالی کشورها فراتر از شاخص‌های سنتی نظیر عمق مالی، سرکوب مالی و سهم بخش غیردولتی از کل تسهیلات بانکی بوده و عوامل دیگری چون «محیط سیاسی و اقتصاد کلان»، «زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی»، «ابزارهای سیاست پولی، نظارت و مقررات بانکی»، «سطح رقابت و کارایی» و «نوع مالکیت شرکت‌های مالی دولتی یا غیردولتی)» نیز از ویژگی‌های یک نظام مالی است که بر تجمیع و تخصیص منابع پس‌اندازی اثر قابل توجهی دارد. به طور کلی محیطی که نهادهای مالی در آن فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین متغیری است که تخصیص منابع و مصارف را جهت‌دهی می‌کند. اگر شرایط رقابتی بر تمام بازارهای اقتصاد حاکم باشد، اطلاعات کامل و شفاف می‌تواند در نهایت اقتصاد را در مسیری قرار دهد که کارایی تخصیص منابع تضمین شود اما تحت شرایطی که فضای رقابتی بر بازارها حاکم نیست، نمی‌توان تخصیص کارای منابع را انتظار داشت. تحت این شرایط از بعد فردی یا بخشی ممکن است تخصیص منابع کارا رخ دهد اما کارایی جمعی تضمین نخواهد شد. در ارتباط با نظام مالی بانک‌محور، اگرچه توزیع منابع می‌تواند به گونه‌ای باشد که موجب حداکثرسازی سود بانک‌ها شود اما این لزوما تخصیص کارای منابع مالی را تضمین نخواهد کرد، بویژه وقتی که عدم توازنی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. 

می‌توان بیان کرد توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی نقش قابل توجهی دارد که باید در دوره جدید بانک مرکزی هدایت اعتبارات به بخش مولد تولید و صنعت کشور در دستور کار قرار بگیرد.