گروه اقتصادی: رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت زمین و مسکن، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری تأکید کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در ادامه سلسله مکاتبات فنی خود پیرامون تحقق احکام قانونی بر زمین مانده در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، پانزدهمین و آخرین نامه را خطاب به رئیس جدید بانک مرکزی صادر کرد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش بانک مرکزی به ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت زمین و مسکن، توجه ویژه نظام بانکی برای ساخت یا خرید حداقل ۱۵۰ هزار واحد مسکونی جهت اقشار مستضعف را خواستار شد. بذرپاش در بخش دیگری از این نامه، از علی صالح‌آبادی خواسته است تحقق موارد مغفول مانده ذیل را نیز در دستور کار قرار دهد:

- واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی

- اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیر ساختن کالاهای ساخت داخل برای صادرات

- اختصاص حداقل ۱۵ درصد از میانگین تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی به بخش کشاورزی. 

گفتنی است در پایان این نامه به رئیس کل بانک مرکزی یادآور شده است مبنای رسیدگی مالی، رعایت و عملکرد توسط دیوان محاسبات، علاوه بر مصادیق فوق‌الذکر، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و حذف قوانین مزاحم خواهد بود. 

در ادامه سعی خواهیم کرد برخی از موارد ذکر شده فوق را مختصرا تشریح کنیم. 

 

* اثر تسهیلات بانکی بر رشد افزوده ساختمان و مسکن

یکی از مواردی که در این نامه به آن اشاره شده ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمین و مسکن است. در حقیقت نتایج اقتصادی نشان می‌دهد تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی دارد. در این میان اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات بانکی یکی از ضرورت‌هایی است که باید در دوره جدید بانک مرکزی در دستور کار قرار بگیرد. در حقیقت اولویت‌بندی بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس بازدهی اقتصادی نسبت به مقیاس و تخصیص بهینه اعتبارات بانکی می‌تواند اثرات قابل توجهی بر آن بخش بگذارد. با توجه به اینکه یکی از مسائلی که کشور با آن رو‌به‌رو است در حوزه مسکن است، به منظور جبران عقب‌ماندگی موجود در این حوزه، هدایت اعتبارات بانکی به سمت حوزه اقتصاد مسکن است.

نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد در قالب بازارهای مالی نقش برجسته‌ای در فعالیت‌های اقتصادی ایفا می‌کند. یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی، «ساماندهی بازارهای مالی» جهت افزایش توان رقابتی بانک‌ها و گسترش بازارهای سرمایه و جذب نقدینگی و تخصیص آن به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد امکانات لازم برای مشارکت عمومی است، بنابراین نظام بانکی را می‌توان یکی از عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی تلقی کرد. 

 

* واگذاری اموال مازاد بانک‌ها

یکی از معضلاتی که موجب کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات شده و بخش مهمی از منابع آنها را به خود اختصاص داده است، درگیر بودن دارایی‌های بانک‌ها در بخش‌ها و بازارهای دیگر به غیرواسطه‌گری مالی است به‌گونه‌ای که طی سالیان گذشته بارها بحث کاهش اموال مازاد بانک‌ها از سوی سیاست‌گذاران نظام بانکی مطرح شده است. فروش اموال مازاد بانک‌ها از جمله اقدامات لازم برای اصلاح و چابک‌سازی ترازنامه بانک‌ها به شمار می‌آید و استفاده از راهکارهای مناسب بویژه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه می‌تواند علاوه بر عمل به تکالیف قانونی بانک‌ها، به افزایش قدرت سودآوری و ایفای نقش مؤثرتر به عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی کشور کمک کند. 

مساله واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ با تصویب آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور بانک‌ها شروع شد و در سال ۱۳۸۷ با تاسیس شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها ادامه پیدا کرد. بیش از ۱4 سال است که معضل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها مطرح است و هنوز به سرانجام مشخص نرسیده است. با مرور تجربه گذشته در واگذاری اموال مازاد بانک‌ها می‌توان چالش‌های مختلفی را در این رابطه شناسایی کرد که برخی از آنها مربوط به فروشنده و برخی دیگر مربوط به خریدار است. لزوم رعایت ملاحظات دستگاه‌های نظارتی، ریسک‌ مشکلات حقوقی برای مدیران، عدم شفافیت در تعریف مسؤولیت‌ها و عدم رغبت مدیران بانک‌ها در واگذاری‌ها، مهم‌ترین چالش‌های واگذاری‌های دارایی‌های مازاد بانک‌ها از جنبه فروشنده است. همچنین عدم دسترسی مناسب خریداران به اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها، عدم تمایل خریداران به پذیرش ریسک خرید این اموال و ساختار انگیزشی نامناسب در ارزش‌گذاری از چالش‌های خریدار این واگذاری‌هاست. علاوه بر این چالش‌ها، تصمیم ارادی بانک‌ها در برخی موارد برای نگهداری دارایی‌ها به جای وام‌دهی از عوامل مهم تجمیع دارایی‌ها در بانک‌ها شده است. بانک‌ها به واسطه ریسک بالای نکول و بازدهی پایین نسبت به ریسک (به واسطه تعیین دستوری نرخ سود) نگهداری دارایی‌های دیگر را بر به‌کارگیری نقدینگی در اعطای تسهیلات ترجیح می‌دهند و از این رو یکی از چالش‌های واگذاری‌ها عدم همکاری مناسب بانک‌ها در این فرآیند به دلایل فوق‌الذکر است. 

اگرچه برای ادامه موفقیت‌آمیز پالایش دارایی‌های بانک‌ها و واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیاز به سیاست‌گذاری همه‌‌جانبه وجود دارد تا بتوان با طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب بر چالش‌ها فائق آمد اما یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کارآمدی در فرآیند واگذاری، اصلاح و ارتقای روش‌های واگذاری است.