محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتوگو با «وطنامروز» درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و اما و اگرهایی که در این باره مطرح است، با رد این موضوع میگوید: مسأله ترمیم دستمزد باید در چارچوب خاص و با سازوکار مشخصی تعیین شود. برای افزایش دستمزدها در وهله نخست باید شورای عالی کار تشکیل شده و یک توافق دستهجمعی میان اعضای شورا شکل بگیرد. این در حالی است که متاسفانه در دولت گذشته جلسات شورای عالی کار هیچگاه به صورت منظم و ماهانه برگزار نشد و در دولت سیزدهم نیز تاکنون وضع بر همین منوال بوده است.
به گفته وی، اگرچه با توجه به دو تبصره ذیل ماده ۴۱ قانون کار، مبنای تعیین دستمزد محاسبه نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار است اما با وجود تورم افسارگسیختهای که بر کشور حاکم است، میزان دستمزد کارگران همان مقداری است که در پایان سال ۹۹ تعیین شده است. لذا به عنوان نمایندگان جامعه کارگری معتقدیم تا دیر نشده هر چه سریعتر باید چارهای برای وضعیت معیشت و دستمزد کارگران اندیشیده شود.
وی میافزاید: این گلایه همواره در دولت قبل وجود داشت و ما بارها و بارها تاکید کردیم که برای حل معضلات معیشتی کارگران جلسات شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود اما متاسفانه در تمام سالهای گذشته جلسات تعیین دستمزد به روزهای پایانی سال موکول شد و در نهایت هم نتیجه این جلسات به ناچار مورد تایید جامعه کارگری قرار گرفت.
تاجیک معتقد است موکول کردن جلسات شورای عالی کار به روزهای پایانی سال، به یک روند تکراری تبدیل شده است که مطمئنا اگر در سال جاری نیز وضع بر همین سبک و سیاق ادامه داشته باشد، نتیجه مطلوب و خروجی مناسبی نخواهد داشت. از این رو از دولت سیزدهم که دولتی مردمی نامیده شده توقع هست با توجه به شرایط اقتصادی کشور و فشار مضاعفی که بر جامعه کارگری تحمیل میشود، تشکیل جلسات شورای عالی کار را در اولویت برنامه خود قرار دهند.
* فاجعه دستمزد کارگران
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تعیین رقم ۷ میلیون تومان برای هزینه زندگی کارگران که به تایید و تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رسید، میگوید: با وجود آنکه هزینه معیشت خانوار کارگری رقمی بیش از ۷ میلیون تومان است اما زمانی که در شورای عالی کار این رقم تصویب شد، نمایندگان قشر کارگر به دلیل ضرورت اجماع میان اعضای شورا از یک سو و رعایت موضوع سهجانبهگرایی از سوی دیگر، این رقم را پذیرفتند در حالی که طبق گزارش رسمی خط فقر در ایران که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده، خط فقر سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، ۳۸ درصد افزایش داشته است.
به گفته تاجیک، با یک محاسبه ساده میتوان دریافت حداقل حقوق دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۰ که معادل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، تنها یکسوم هزینه زندگی را پوشش میدهد. مضاف بر اینکه این رقم به عنوان دستمزد تمام وقت از سوی کارفرما پرداخت میشود. بنابراین باید گفت این میزان حقوق دریافتی برای یک کارگر تماموقت یک فاجعه است.
وی با بیان اینکه تعیین حداقل دستمزد کارگران باعث شده این قشر آسیبپذیر مجبور به کار کردن در جاهای دیگر شوند، میافزاید: نکته حائز اهمیت این است که بخش قابل توجهی از کارگران حتی برای دریافت حقوق ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی باید در اطراف تهران یا کلانشهرها مشغول به کار شوند که این میزان دستمزد برای آنها مقرون به صرفه نیست. در نتیجه کارگر به ناچار برای تأمین هزینههای معیشت در جاهای مختلف مشغول به کار میشود.
وی ادامه میدهد: سال ۱۴۰۰ همزمان با تشکیل دولت سیزدهم، موضوع تشکیل ماهانه جلسات شورای عالی کار از سوی جامعه کارگری مورد تاکید قرار گرفت. هر چند تاکنون در این زمینه هیچ اقدامی رخ نداده است اما امیدواریم با برگزاری منظم این جلسات، موضوع تعیین دستمزد کارگران به پایان سال موکول نشود، در غیر این صورت جامعه کارگری سال آینده نیز متضرر خواهد شد.
* زیرساخت دستمزد منطقهای فراهم نیست
تاجیک در ادامه به موضوع دستمزد منطقهای اشاره میکند و میگوید: این موضوع طی یکی دو سال اخیر مطرح شده است و در این راستا نیز در ماده ۴۱ قانون کار تصریح شده که تعیین دستمزد باید بر اساس صنایع و مناصب مختلف باشد. اما نگاهی به تاریخ ایران نشان میدهد در دوره پهلوی نیز موضوع دستمزد منطقهای مطرح و اجرا شد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم، این طرح با شکست مواجه شد.
وی دستمزد منطقهای را نه رد و نه تایید میکند و معتقد است دستمزد منطقهای باید در چارچوب خاصی اجرا شود. در واقع ابتدا باید زیرساختهای لازم برای اجرای آن فراهم شود. علاوه بر این باید آسیبشناسیهای لازم برای پیشگیری از تبعات منفی و احتمالی آن به صورت گسترده و با توجه به شرایط هر منطقه انجام شود، در غیر این صورت تعیین دستمزد منطقهای منجر به مهاجرت کارگران شده و معضلات بیشتری را برای این قشر ایجاد میکند.
اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار از دیگر مواردی است که نماینده جامعه کارگری ضمن اشاره به آن، میگوید: یکی از مطالبات جامعه کارگری اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی کار است. در حال حاضر دولت که خود بزرگترین کارفرما محسوب میشود یکی از ۳ ضلع شورای عالی کار است و این امر میتواند در تصمیمگیریها و مصوبههای این شورا به نفع جامعه کارفرمایان تاثیرگذار باشد. البته در ترکیب اعضای جامعه کارگری نیز باید تغییراتی رخ دهد، چرا که در در دولت قبل، تنها نماینده یکی از تشکلهای کارگری در شورای عالی کار حق رأی داشت که این امر نیز باید اصلاح شود.