گروه اقتصادی: میزان اعتبار تخصیص ارز ترجیحی در سال 1400 به پایان رسیده و دولت طبق قانون بودجه دیگر ارزی برای تخصیص ندارد، از سوی دیگر فرآیند تنظیم بودجه سال آینده نیز توسط سازمان برنامه و بودجه کلید خورده است، به این ترتیب دولت سیزدهم در آستانه یک تصمیم بزرگ درباره آینده ارز ترجیحی قرار دارد و این تصمیم باید هر چه زودتر گرفته شود. در صورت اصلاح و حذف ارز ترجیحی آنچه الزامی است طراحی یک بسته حمایتی فراگیر برای پوشش هزینه‌های خانوارها است. 

در همین ارتباط رئیس مجلس درباره موضوع ارز ترجیحی گفت: با ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و این همه مشکلات در حوزه تبیین هم بدرستی نتوانستیم کار کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مثلا برای 7 قلم کالای اساسی طی ۳ سال گذشته ۴۲۷ هزار میلیارد تومان سوبسید دادیم ولی نه کالای ارزان دست مردم رساندیم و نه قیمت‌ها را نگه داشتیم و پول‌ها هم خرج شد، پس در اداره کشور کارنامه قابل قبولی نداریم. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز اولویت نخست ما جنگ رسانه‌ای و‌ شناختی و اولویت دوم جنگ اقتصادی است، تصریح کرد: امروز در فتنه رسانه اگر دقیق و هوشمندانه و با عقلانیت انقلابی و اخلاق بجنگیم، پاداش آن کمتر از عملیات‌‌های دوران دفاع‌مقدس نیست. در دوران دفاع‌مقدس جنگ و تکلیف ما روشن بود ولی امروز، دشمن با سبک دیگری به جنگ ما آمده است.

 

* اقدام حمایتی مؤثر و اعتماد مردم فراموش نشود

اصلاح ارز ترجیحی پیوست‌هایی دارد که از اصل موضوع نیز می‌توان گفت مهم‌تر است. جلب اعتماد مردم از یک سو و اقدامات حمایتی موثر دیگر از سوی دیگر جزو پیوست‌های مهم این سیاست است. دولت باید با اقدامات حمایتی مانع از تشکیل صفوف خرید شود، از سوی دیگر رسانه‌ها نیز در این مسیر باید آن را یاری کنند.

در 6 ماه نخست سال 1400 حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده که 2 میلیارد دلار آن برای دارو و 6 میلیارد دلار نیز جهت واردات کالاهای اساسی بوده است. اگر این 6 میلیارد دلار را در اختلاف قیمت ارز بازار آزاد (20 هزار و 200 تومان؛ کمترین میزان قیمت دلار در 6 ماه اخیر) و دلار 4200 تومانی که 16 هزار تومان است، ضرب کنیم و عدد حاصل را بر جمعیت کشور یعنی 80 میلیون نفر تقسیم کنیم، سهم هر ایرانی ماهی 200 هزار تومان می‌شود. بنابراین در صورتی که ارز ترجیحی قطع شود، دولت مسلما می‌تواند گرانی‌های ناشی از آن را با طرح‌های حمایتی جبران ‌کند. این مهم حتی در پیشنهادهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی هم آورده شده بود.

 حال زمزمه‌های اعطای کارت اعتباری پس از حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی شنیده می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار است به ۵ دهک اول پرداخت شود.  حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی‌ای که پیش از انتخابات منتشر کرد، وعده داد برای کاهش هزینه خانواده‌ها کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود.

 بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد به ‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول همان ۲۰۰ هزار تومانی که از طریق حذف ارز ترجیحی حاصل می‌شود و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص ‌یابد. یعنی اعضای یک خانواده ۵ نفره در دهک‌های اول، دوم و سوم از آذرماه علاوه بر ۲ یارانه نقدی و معیشتی، کارت اعتباری به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می‌کنند. این خانواده در این شرایط ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی (45 هزار و 500 تومانی) و یک میلیون تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند؛ در مجموع یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان. حالا اگر این خانواده در دهک‌های چهارم و پنجم باشد، ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی بنزین، ۲۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی و ۷۵۰ هزار تومان کارت اعتباری دریافت می‌کند. این ۵ دهک در واقع همان حدود 5۰ میلیون نفری هستند که هر ۲ یارانه معیشتی و نقدی را دریافت می‌کنند. با عملی شدن وعده سیدابراهیم رئیسی، یارانه این 5۰ میلیون نفر بیش از ۳ برابر می‌شود و از ۴۳۲ هزار تومان به یک میلیون و ۴۳۲ هزار تومان می‌رسد. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، با احتساب دو یارانه دیگر اگر فرض کنیم یارانه ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به 80 میلیون نفر پرداخت شود مجموع دریافتی آنها برای یک خانواده ۳ نفره 874,500 تومان می‌شود.  اگر این یارانه صرفا به دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی پرداخت شود دریافتی آنها یک میلیون و 74 هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.