گروه اقتصادی: بررسی کارنامه خصوصی‌سازی طی 15 سال گذشته نشان از انحراف جدی در اجرای این سیاست دارد، حالا قوای مختلف با درک این موضوع به دنبال اصلاح این رویه هستند.

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس قوه قضائیه در نشست تخصصی بررسی آسیب‌های واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصادی دولت و‌ مقامات عالی قضایی برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمن به طور جد اقتصاد کشور ما را هدف قرار داده و امید بسته که از طریق فشار اقتصادی برای نظام و مردم عزیز ما مشکل‌آفرینی کند. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای افزود: باید متناسب با اهمیت اقتصاد و اهمیت شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار داریم، با ابتکار و خلاقیت و اصلاح ساختار‌ها و تغییر قوانین متناسب با این شرایط در جهت مقام‌سازی اقتصاد گام برداریم. 

وی خاطرنشان کرد: ساختار، قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به دهه‌های گذشته پاسخگوی نیاز‌ها و مقتضیات امروز کشور نیست و باید با همفکری همه بخش‌های حاکمیتی قوانین اصلاح و به‌روز‌رسانی شود. رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر لزوم اجرای خصوصی‌سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: قانون بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی‌سازی‌ها اشکال داشته، باید ایرادات این کار برطرف شود، نه آنکه جلوی آن گرفته شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: همه ارکان کشور ساعت‌ها برای تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاری‌ها تعیین کردند و این سیاست‌ها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره به یکباره سیاست‌ها را عوض کنیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پرونده‌های متعدد و سنگینی که درباره واگذاری‌ها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیه‌ساز بوده و بعضا مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاری‌ها از هدف اصلی خود منحرف شده‌اند؛ این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. 

وی فراهم نکردن زمینه‌های واگذاری را از مهم‌ترین معضلات در واگذاری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاه‌هایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار می‌شوند، باید پس از فراهم کردن مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیت‌شان مورد حمایت قرار گیرند اما در حال حاضر یا حمایت نمی‌شوند یا حمایت شایسته از آنها نمی‌شود. 

رئیس قوه ‌قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاری‌ها عمدتا اعتماد ندارد، در حالی که قرارداد‌های دولتی باید مطمئن‌ترین قرارداد‌ها باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین‌ محسنی‌اژه‌ای افزود: وقتی دولت در هر زمینه‌ای قراردادی منعقد می‌کند، باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکم‌ترین قرارداد‌ها باشد که براحتی به هم نخورد اما متاسفانه در ادوار و دولت‌های مختلف دیده شده قرارداد‌ها با تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها ابطال یا عوض شده است. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از سوی دولت‌ها فسخ شده است، تاکید کرد: این مساله خیلی مهم است که اگر قرارداد می‌بندیم، در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. 

رئیس قوه ‌قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فساد‌هایی که در واگذاری‌ها رخ داده است، اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بستر‌های فساد در واگذاری‌ها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت‌گذاری‌هاست که باید نسبت به آن حساس بود. 

حجت‌الاسلام والمسلمین‌ محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در واگذاری‌ها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاه‌ها حمایت شود، تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قرارداد‌ها حقوق حکومت و افراد ضایع می‌شود که بهتر آن است به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد، با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. 

 

* بین متهم و کسب‌و‌کار تفاوت قائل شوید

رئیس قوه ‌قضائیه درباره نحوه برخورد با مفاسد در واگذاری‌ها نیز گفت: باید بین متهم و کسب‌و‌کار تفاوت قائل شد و به گونه‌ای با مفاسد رخ‌داده در واگذاری‌ها برخورد شود که بنگاه‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای افزود: تلاش ما این است حتی‌الامکان اگر ایرادی در اداره بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی به وجود آمد، افراد بازداشت نشوند اما اگر هم کسی بازداشت شد، بتوان آن بنگاه را به گونه‌ای اداره کرد که در فعالیتش خللی به وجود نیاید. 

 

* شفافیت گمشده واگذاری‌ها

ریل خصوصی‌سازی در ایران در دهه 80 خورشیدی گذاشته شد و تاکنون قریب به 850 بنگاه دولتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار شده‌ است. با این حال قطار واگذاری‌ها تقریبا هیچگاه روی ریل صحیح خود قرار نگرفته است. تاکنون گزارش شفافی درباره واگذاری‌های صورت گرفته منتشر نشده و هیچ‌کس نمی‌داند چه بلایی بر سر واحدهای واگذار شده آمده است، حتی سامانه منسجمی برای دریافت نام واحدهای واگذار شده وجود ندارد و روسای سازمان‌ خصوصی‌سازی هر ساله در نشست‌های خبری خود تعداد واحدهای واگذار شده را اعلام می‌کنند. در سال‌های اخیر اما با تشدید شکست‌های پی در پی در واگذاری‌های صورت گرفته، در کنار اعتراضات کارگری، گوشه‌ای از فجایع رخ‌داده به نام خصوصی‌سازی در حال برملا شدن است. در این بین کارنامه دولت حسن روحانی در اجرای خصوصی‌سازی از دیگر دولت‌ها سیاه‌تر است. از خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده در سال‌های اخیر می‌توان از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه، کشت و صنعت مغان، آلومینیوم المهدی هرمزگان، کشت و صنعت کارون خوزستان، مجتمع گوشت اردبیل و... نام برد؛ کارخانه‌هایی که حکم قلب تپنده جغرافیای خود را دارند و حالا هزاران کارگر و کارمند این بنگاه‌ها بیکار شده‌اند. وضعیت خصوصی‌سازی در دولت روحانی آنقدر وخیم بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی آن، یعنی میرعلی‌اشرف عبدالله‌‌‌پوری‌حسینی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پوری‌حسینی اوایل مهر 92 از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد منصوب شد. روایت واگذاری‌های صورت‌گرفته در دوره وی را می‌توان با عنوان «آنچه نباید در خصوصی‌سازی انجام داد» در اختیار آیندگان قرار داد تا از اشتباهاتش پند بگیرند. پوری‌حسینی تا سال 98 در این سازمان فعالیت داشت تا اینکه مرداد 98 خبر بازداشت او با دستور مقامات قضایی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی در رسانه‌ها منتشر شد. در بین تمام این خصوصی‌سازی‌ها اما داغ و سوز واگذاری هفت‌تپه از دیگر موارد بیشتر است.