مهدی گرگانی: خطری که کارشناسان و تحلیلگران از مدت‌ها پیش درباره بحران اقتصادی ترکیه هشدار داده بودند، بالاخره به واقعیت پیوست و ارزش لیر این کشور که از ابتدای سال جاری میلادی در یک روند نزولی قرار داشت با تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای کاهش دوباره نرخ بهره بانکی، مجددا ریزش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و موجب اعتراضات گسترده مردم ترکیه شد تا جایی که درخواست برای استعفای «رجب طیب اردوغان» مهم‌ترین خط خبری در شبکه‌های اجتماعی ترکیه شده است. 

فارغ از تصمیمات پولی و مالی دولت اردوغان که کاتالیزوری برای بحران ارزی به وجود آمده است، بحرانی که اکنون دولت آنکارا با آن دست به گریبان شده بسیار عمیق‌تر است و ریشه در مسائل دیگری دارد. 

1- اردوغان که در دوران نخست‌وزیری، قدرت را در ترکیه قبضه کرده بود، سال 2017 با فشار به پارلمان این کشور قانون اساسی ترکیه را تغییر داد و ضمن افزایش اختیارات دولت، سیستم حکومت را از پارلمانی به ریاستی تغییر داد تا بتواند 2 دوره دیگر نیز به عنوان رئیس‌جمهور قدرت را در اختیار داشته باشد. این مساله باعث افزایش بی‌حد و حصر اختیارات اردوغان شد و راه را برای انحصارگرایی داخلی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وی باز کرد. نتیجه آن در عرصه داخلی تشدید فضای امنیتی و کنار زدن مخالفان، افزایش ‌بگیر و ببندها و تصفیه ارتش ترکیه از عناصر مخالف و منتقد بود که نارضایتی‌های زیادی را در میان مردم این کشور به وجود آورد. 

در عرصه داخلی و به‌رغم انتقادات زیاد، وی با گماشتن داماد خود به عنوان وزیر دارایی، سیاست‌های پولی و مالی خود را پیش برد؛ سیاست‌های اشتباهی که یکی از عوامل بحران اقتصادی این کشور طی سال‌های گذشته شد و در نهایت به استعفای «برات آلبرایک» از وزارت دارایی منجر شد. 

2- سال 2016 دولت اردوغان سیاست «تنش صفر» در سیاست خارجی را دنبال کرد. اردوغان که با بحران اقتصادی مواجه شده بود درصدد تنش‌زدایی با رژیم مجعول صهیونیستی و روسیه برآمد، سیاستی که موجب اختلاف با «احمد داوود اوغلو» وزیر وقت خارجه این کشور و در نهایت به کناره‌گیری وی از دولت و حزب عدالت و توسعه کشیده شد. سیاست تنش صفر در کوتاه‌مدت گشایش‌هایی در ترکیه ایجاد کرد اما از سوی دیگر اشتباهات آنکارا در تنش‌زایی با همسایگان بویژه ایران و مداخله در امور کشورهای دیگر نظیر جمهوری آذربایجان، سوریه و عراق مجددا ترکیه را به ورطه یک سیاست خارجی تهاجمی، تنش‌زا و پرهزینه کشاند که منجر به هدررفت بیشتر منابع از اقتصاد رنجور ترکیه شد. 

3- جمهوری اسلامی ایران نیز که در شب کودتای معروف ارتش ترکیه علیه رجب طیب اردوغان، تمام‌قد پشت او ایستاد و از عوامل اصلی نجات وی از این مهلکه بود و همچنین در خلال جنگ قره‌باغ، از باکو و آنکارا برای بازپس‌گیری اراضی جمهوری آذربایجان از ارمنستان حمایت کرد، از تنش‌آفرینی‌های آنکارا در منطقه در امان نماند. اردوغان با هماهنگی اتاق فکر صهیونیست‌ها و با تحریک «الهام علی‌اف» اقدامات مخرب زیادی را طی یکی، دو سال گذشته علیه کشورمان به راه انداخت، تا جایی که حتی بسیاری از منتقدان داخلی اردوغان هم وی را به «قدرنشناسی» و «بی‌صفتی» علیه ایران و ایرانیان متهم کردند. شعرخوانی وی در رژه نظامی باکو درباره رود «ارس» که طعنه‌ای به تمامیت ارضی ایران بود با واکنش‌های زیادی مواجه شد تا جایی که وزارت خارجه ترکیه رسما مجبور شد اعلام کند عمدی در کار نبوده و رئیس‌جمهوری ترکیه از محتوای این شعر مطلع نبوده است. 

ایران و ترکیه تاکنون همواره در سختی‌ها و تنگناها یاریگر یکدیگر بوده‌اند. تغییر روش و منش اردوغان در قبال این همسایه مهم و تاثیرگذارش، می‌تواند کمک ایران را در برون‌رفت از بحران اقتصادی این کشور به دنبال داشته باشد. 

4- جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای اردوغان در غرب آسیا و مدیترانه که از آن به سیاست «نوعثمانی‌گری» اردوغان یاد می‌شود، از دیگر عوامل ریشه‌ای بحران اقتصادی کنونی ترکیه است. لشکرکشی ارتش ترکیه به سوریه برخلاف قوانین و حقوق بین‌الملل، حملات ارتش ترکیه به تمامیت ارضی عراق در شمال این کشور که با مخالفت بغداد نیز مواجه است، مداخلات ترکیه در لیبی، حضور نظامی این کشور در قره‌باغ، تنش سیاسی و نظامی با یونان و قبرس و اختلافات با آمریکا که تحریم‌هایی را علیه آنکارا به دنبال داشته، علاوه بر از بین بردن تمرکز دولت این کشور از مسائل داخلی، باعث صرف هزینه‌های بسیار برای تقویت ارتش در راستای اجرای سیاست‌های افسارگسیخته سلطان اردوغان (!) شده و در نهایت همگی موجب تحمیل هزینه‌های هنگفت بر اقتصاد این کشور شده است. بحران اقتصادی در ترکیه نشان می‌دهد اقتصاد آن از توان و قدرت لازم برای پشتیبانی از رویکرد تهاجمی اردوغان در منطقه برخوردار نیست و نیازمند یک بازنگری اساسی است. 

5- تداوم فضای امنیتی در ترکیه از زمان کودتای نافرجام سال 2016، بازداشت‌ها و‌ بگیر و ‌ببندهای بدون ضابطه نظامیان ارتش و کارکنان دولت و اخراج و زندانی کردن ده‌ها هزار نفر به بهانه دست داشتن یا حمایت از کودتا، علاوه بر افزایش مخالفت‌ها با اردوغان باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی و آسیب بزرگ به صنعت توریسم این کشور شده است؛ اقداماتی که در کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی نقش پررنگی بازی کرده است. 

اردوغان برای خروج از این بحران اقتصادیِ خودساخته مجبور است دست به تغییرات گسترده در رویکردهای داخلی و منطقه‌ای خود بزند؛ در غیر این صورت این بحران می‌تواند پایان سیاسی وی را رقم بزند.