* کاهش نرخ تورم

جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران درباره سطح تورم در کشور گویای آن است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در نخستین ماه پاییز نسبت به ماه قبل روند کاهشی را تجربه کرده اما با این وجود سطح تورم همچنان در منطقه قرمز باقی مانده است. بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، سطح تورم ماهانه مهرماه به 7/3 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل 2/0 درصد کاهش نشان می‌دهد. این، چهارمین ماه متوالی است که میانگین تورم ماهانه، 6/3 درصد گزارش شده است. تورم سالانه نیز با 4/0 درصد کاهش به سطح 4/45 درصد تنزل کرده است. 

نکته قابل ‌توجه در آمارهای مهرماه، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به پایین‌تر از سطح 40 درصد است. آمارها حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه از 7/43 درصد شهریورماه به 2/39 درصد در مهرماه رسیده و این در حالی است که تورم ماهانه مهر 99 در سطح 7‌درصد ثبت شده بود. به نظر می‌رسد با آنکه نرخ تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد اما این میزان کاهش نیز در ماه‌های نخستین فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند نویدبخش سیاست‌گذاری درستی برای تداوم این رویه باشد. 

مرکز آمار ایران در گزارش خود شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌‌‌های هزینه‌‌‌ای در مهرماه سال‌ جاری را نیز منتشر کرده است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای، فاصله تورمی دهک‌‌‌ها در این ماه به 8/2 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل (9/3 درصد) 1/1 واحد درصد کاهش داشته است. 

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 9/0 درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر‌خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل 6/3 درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ تورم کل کشور در مهرماه ١٤٠٠ برابر 4/45 درصد است که در دهک‌‌‌های مختلف هزینه‌‌‌ای در بازه 2/45 درصد برای دهک‌‌‌ هشتم تا ۴۸ درصد برای دهک دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم ۱۲ ماهه در گروه عمده «خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات» بین 4/62 درصد برای دهک دوم تا 4/59 درصد برای دهک دهم است. 

 

* اختلاف تورم دهک‌ها

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از‌‌‌ جزئیات تورم در آغاز نیمه دوم سال نشان می‌‌دهد در آغاز فصل پاییز نرخ تورم سالانه از 8/45 درصد در شهریورماه به 4/45 درصد در مهرماه رسیده و 4/0 درصد کاهش را تجربه کرده است. سطح تورم سالانه خوراکی‌‌‌ها، ‌‌‌آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات نیز در مهرماه به 9/60 درصد رسیده و این عدد برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3/38 درصد ثبت شده است. از سوی دیگر نرخ تورم ماهانه مهر با کاهش 2/0 درصدی نسبت به شهریور 7/3 درصد ثبت شده است. تورم ماهانه خوراکی‌‌‌ها، آشامیدنی‌‌‌ها و دخانیات، بدون تغییر 5 ‌درصد و برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات 3 ‌درصد به ثبت رسیده است. عمده تغییرات قیمت‌ها در مهر مربوط به گروه «میوه و خشکبار»، گروه «لبنیات و تخم‌مرغ»، گروه «ادویه و چاشنی» و مشخصا رب و سس گوجه‌فرنگی، گروه «آموزش»، ‌‌‌گروه «هتل و رستوران» و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» بوده است. همچنین آمارهای منتشرشده حاکی از آن است که دهک اول درآمدی بیشترین تورم ماهانه را تجربه کرده و تورم ماهانه آن 3/4 درصد به ثبت رسیده است. این در حالی است که با حرکت به سمت دهک‌‌‌های درآمدی بالاتر، تورم ماهانه هر دهک کاهش می‌‌‌یابد به طوری که دهک دهم درآمدی تورم ماهانه 1/3 درصد را تجربه کرده است. این اختلاف تورم دهکی ماهانه از ترکیب سبد مصرف هر یک از این دهک‌ها ناشی می‌شود. با توجه به اینکه سبد دهک‌‌‌های درآمدی پایین‌تر سهم بزرگ‌تری از کالاهای خوراکی را به خود اختصاص داده است و از آنجا که تورم خوراکی‌‌‌ها در سطح بالایی به سر می‌‌‌برد، ‌‌‌تورم ماهانه دهک‌‌‌های درآمدی ضعیف‌تر در سطح بالاتری خواهد بود. 

* چشم‌انداز جدید از نرخ تورم

گزارش مرکز آمار ایران از کاهش تورم در مهرماه سال جاری تحلیل‌های مختلفی را از سوی کارشناسان اقتصاد به همراه داشت. عده‌ای بر این باورند ۴ ماه متوالی است تورم ماهانه بالاتر از 3 ‌درصد به ثبت رسیده و این رقم، رقم قابل‌ توجهی است. مضاف بر اینکه باید توجه کرد کاهش بیش از 5/4 درصدی تورم نقطه به نقطه در مهرماه به جهش تورم ماهانه در مهرماه سال گذشته مربوط است، زیرا همان‌طور که گفته شد تورم ماهانه مهر 99 در سطح 7 ‌درصد ثبت شده بود. لذا بر این اساس، بانک مرکزی باید با اعلام نرخ دقیق تورم که با واقعیت نیز همخوان باشد، چشم‌انداز جدیدی از نرخ تورم ارائه دهد و با این اقدام، انتظارات تورمی را کنترل کند. علاوه بر اینکه باید برای کسری بودجه امسال تدبیری اندیشیده شود،‌‌‌ چرا که در نیمه دوم سال با توجه به پرداخت عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان، هزینه‌‌‌های دولت بیشتر خواهد بود. البته تاکنون اقداماتی همچون فروش اوراق و افزایش فروش نفت در دستور کار قرار گرفته است. 

از سوی دیگر عده‌ای از تحلیلگران اقتصادی کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه را به فال نیک گرفته و معتقدند دولت مسیر درستی را در کنترل نرخ تورم در پیش گرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین راستا و طی یکی دو روز گذشته با بیان اینکه تلاش می‌کنیم سال آینده بودجه را طوری تعریف کنیم که ساده، قابل اندازه‌گیری و پاسخگو باشد، تاکید کرده مدیریت تورم و جلوگیری از خلق پول از برنامه‌های این سازمان است. 

سیدمسعود میرکاظمی با بیان اینکه در حال حاضر بودجه‌های ما سنتی است و قابل حساب و اندازه‌گیری نیست، گفته است: سال‌های گذشته معمولا در پایان سال متوجه می‌شدیم تورم ۲ رقمی است و سطح درآمد خانوارها پایین آمده است، در حالی که طی سال‌های پیش ‌رو و در ساختار برنامه و بودجه به گونه‌ای عمل خواهیم کرد که از ماه‌های اول همه موارد را با شاخص‌های کلان مدیریت کنیم. 

فتح‌الله تاری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» راهکار تداوم کاهش نرخ تورم در کشور را کنترل نقدینگی می‌داند و می‌گوید: برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

به گفته وی، اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد. در غیر این صورت اقدامات موقتی،‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود.

وی با اشاره به کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم می‌گوید: موضوع کسری بودجه در اقتصاد ایران همواره وجود داشته است. در علم اقتصاد، کسری بودجه به شرط وجود 3 عامل، تورم ایجاد می‌کند. این عوامل عبارتند از علت ایجاد یا ریشه کسری بودجه، شرایط اقتصاد کلان و چگونگی تأمین مالی کسری بودجه. اگر افزایش کسری بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج جاری آن باشد و این امر در شرایطی روی دهد که تولید ملی تغییر نکرده و کسری نیز از طریق سیستم بانکی تأمین شده باشد، در این حالت، می‌توان گفت کسری بودجه باعث ایجاد تورم شده است. 

 

* ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت

تاری می‌افزاید: اعلام شده است دولت طی یکی، دو ماه گذشته کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق جبران کرده است. معتقدم این روش در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است و می‌تواند کسری بودجه دولت را در مدت زمان کوتاهی جبران کند اما در بلندمدت و در صورتی که منابع بازپرداخت این اوراق مشخص نباشد، می‌تواند به رشد تورم دامن بزند.

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر جبران کسری بودجه از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه می‌افزاید: عده‌ای معتقدند به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام می‌تواند در کنترل تورم در کشور موثر باشد اما در این راستا ذکر این نکته ضروری است که اکنون، برجام یک مشکل قدیمی قلمداد می‌شود که در حال حاضر هیچ تاثیر مثبت یا منفی‌ای در کنترل نرخ تورم ندارد و نباید مشکلات اقتصادی کشور به برجام پیوند زده شود. موضوع بودجه و کسری بودجه یک مبحث داخلی است که حتی بدون توجه به تجارت خارجی کشور نیز می‌توان بودجه را مدیریت کرد. وی معتقد است هزینه‌های کشور در حال حاضر متناسب با درآمدها نیست. در نتیجه تا زمانی که این تناسب میان درآمدها و هزینه‌های کشور برقرار نشود، کسری بودجه و تبعات آن همچنان پابرجا باقی خواهند ماند و وجود یا عدم برجام نیز در این زمینه هیچ تاثیری نخواهد داشت.

***

بهنام ملکی، اقتصاددان و رئیس هیأت علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، رمز استمرار و تداوم کاهش نرخ تورم را افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های غیرمولد در کشور می‌داند و می‌گوید: ارتقای سطح بهره‌وری بی‌تردید از جمله ملزومات رشد اقتصاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم است که با توجه به تغییر سهم نهاده‌های تولیدی و گسترش تأثیر تکنولوژی و سرمایه‌های انسانی، اهمیت قابل توجهی دارد. رابطه میان بهره‌وری و نرخ تورم یک رابطه معکوس است، به این معنا که بالا بودن نرخ تورم در اقتصاد رشد بهره‌وری را کاهش می‌دهد و بالعکس، رشد بهره‌وری موجب کاهش نرخ تورم می‌شود. بنابراین یکی از مهم‌ترین راهکارهای مهم در تداوم کاهش نرخ تورم، توجه به افزایش بهره‌وری در کشور است.

به گفته وی، با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی سال‌‌های اخیر با ابرتورم‌ها روبه‌رو بوده و دولت‌‌ها نیز اقدام علمی و تاثیرگذاری برای کاهش این تورم‌ها انجام نداده‌اند، در نتیجه اکنون که طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه و سالانه کشور اندکی کاهش یافته، می‌توان امیدوار بود با اتخاذ سیاست‌ها و روش‌‌های اقتصادی کارآمد، نرخ تورم کاهش بیشتری پیدا کند، منتها مشروط بر اینکه دولت علاوه بر تمرکز بر افزایش بهره‌وری، هزینه‌های غیرمولد را که سالانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور را می‌بلعد، کاهش دهد.

وی می‌گوید: در علم اقتصاد ۲ نوع تورم وجود دارد؛ تورم ناشی از رشد و تورم ناشی از توسعه‌نیافتگی. تورمی که ناشی از رشد باشد، تورم قابل قبولی است اما تورمی که ناشی از توسعه‌نیافتگی کشور باشد، بسیار مخرب بوده و طبقات فقیر جامعه را بشدت تحت‌الشعاع قرار داده و به سمت اضمحلال و نابودی سوق می‌دهد و باید هر چه سریع‌تر از رشد آن جلوگیری کرد.

ملکی معتقد است عرضه نامتناسب پول به هر اقتصادی باعث ایجاد تورم در آن می‌شود. در واقع اگر چرخه ورود، مصرف و تولید پول هماهنگ با رشد اقتصادی نباشد، تبعات سنگینی را برای اقتصاد به همراه دارد که مهم‌ترین آن افزایش نرخ تورم است، بنابراین کنترل و مهار هزینه‌های غیرمولد و غیرضروری دولت باید در دستور کار قرار گیرد. 

 

* حذف بودجه‌های غیرتوسعه‌ای

رئیس هیأت علمی کانون دانش‌آموختگان اقتصاد با اشاره به کسری‌های عجیب و عظیم بودجه طی سال‌های اخیر می‌گوید: دولت برای حفظ و تداوم روند کاهشی نرخ تورم باید هرچه سریع‌تر بودجه‌های غیرتوسعه‌ای را حذف کرده و در عوض بودجه‌های مرتبط با نوآوری و تکنولوژری را که موجب ارتقای بهره‌وری و کارآمدی در اقتصاد می‌شود، افزایش دهد. در غیر این صورت کاهش نرخ تورم موقتی خواهد بود و در ادامه چه ‌بسا تورم با نرخ‌های بالاتری ثبت خواهد شد.

وی بر این باور است دولت‌ها نقش مهمی را در ایجاد و بیشتر شدن تورم ایفا می‌کنند. به عبارت دیگر هرچه یک اقتصاد دولتی‌تر باشد، نقش دولت در افزایش تورم نیز بیشتر می‌شود. در اقتصاد دولتی هم کاهش هزینه‌ها آسان نیست، چرا که تورم باعث افزایش هزینه‌های دولت هم می‌شود.

ملکی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم افزایش ارزش پول ملی را نیز به همراه دارد، می‌افزاید: اگر ساختار تورم کنترل شود، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت؛ اتفاقی که بالاترین خدمت به همه مردم، بویژه اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه است. 

در کنار آنچه از زبان کارشناسان اقتصاد درباره ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای کنترل تورم و کاهش نرخ تورم عنوان شد، ذکر چند نکته نیز ضروری است. نخست آنکه با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع پدیده کرونا که موجب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه روبه‌رو شدن با کسری بودجه شد، کاهش نرخ تورم ماهانه می‌تواند اتفاق مهمی در اقتصاد کشور قلمداد شود. اگرچه دولت سیزدهم نیز می‌تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه خود را جبران کند اما این اقدام به معنای چاپ پول، افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم افسارگسیخته است؛ روشی که دولت گذشته با اتخاذ آن، به افزایش نرخ تورم دامن زد. 

دولت سیزدهم طی یکی، دو ماه گذشته اقدام به فروش اوراق به منظور جبران بخشی از کسری بودجه خود کرده است. اگرچه به اعتقاد کارشناسان این رویه تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بر کنترل تورم تاثیرگذار باشد اما نباید فراموش کرد که در شرایطی که دولت سیزدهم، اقتصاد آشفته‌ای را از دولت دوازدهم تحویل گرفت، انتخاب راهکارهای کوتاه‌مدت با هدف ایجاد فرصت برای اعمال سیاست‌های بلندمدت، امری قابل قبول است.

 در واقع به تعویق انداختن اجرای سیاست انتشار اوراق برای جبران کسری می‌توانست تبعات بدتری را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.