گروه اقتصادی: تهیه مسکن در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌های ایرانی شده است به طوری که بخش قابل توجهی از هزینه‌های خانوار ایرانی در مناطق شهری در سال مربوط به بخش مسکن است. از اواخر مهرماه رسما ثبت‌نام در طرح جهش مسکن شروع شد و متقاضیان واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن در سامانه سمن به ثبت‌نام پرداختند. از ابتدای مطرح شدن این طرح بسیاری از کارشناسان بر اثرات مثبت این طرح بر بازار مسکن تاکید داشتند و اکنون در همین مدت کوتاه طبق گزارش بانک مرکزی ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن کشیده شده است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود، متوسط قیمت مسکن در پایتخت را متری 6/31 میلیون تومان عنوان کرد که نسبت به شهریور کاهش 2/0 درصدی داشته است. 

بانک مرکزی روز گذشته گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال را منتشر کرد.  بر این اساس، در مهر امسال ۵۴۷۱ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به شهریور امسال که این شاخص ۷۷۸۹ فقره بود، کاهش 8/29 درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که ماه مشابه سال گذشته (مهر ۱۳۹۹) تعداد معاملات مسکن ۸۶۵۶ فقره بود که در مهر امسال کاهش 8/36 درصدی رخ داده است. 

متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مهر سال جاری ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان بود، در حالی‌ که ماه قبل از آن (شهریور ۱۴۰۰) هر متر این شاخص ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده است و این یعنی کاهش 2/0 درصدی. 

از سویی متوسط قیمت مسکن در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته که متری ۲۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بود، افزایش 4/18 درصدی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز رشد 8/48 درصدی و در کل کشور افزایش 3/51 درصدی داشته است. 

بر اساس این گزارش، گران‌ترین منطقه تهران، منطقه یک با متوسط هر متر ۶۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شده است و در رتبه‌های بعدی منطقه ۳ با میانگین هر متر ۶۰ میلیون تومان و منطقه ۲ متری ۴۸ میلیون و ۸۸۶ هزار تومان قرار دارند. ارزان‌ترین منطقه پایتخت در مهر امسال منطقه ۱۸ با متوسط متری ۱۵ میلیون و ۱۴۴ هزار تومان بوده و در رتبه‌های بعدی منطقه ۲۰ با میانگین هر مترمربع ۱۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۵ با میانگین متری ۱۶ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان قرار گرفته‌اند. همچنین پرمعامله‌ترین منطقه تهران در بازار مسکن مهر ۱۴۰۰ به منطقه ۵ با ۷۹۳ فقره معامله و کم‌معامله‌ترین به منطقه ۱۹ با ۳۷ فقره اختصاص داشته است. 

در همین راستا، معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با پیش‌بینی امیدوارکننده بودن بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایه‌گذاری می‌کند. 

محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است. 

وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش‌بینی شده است، افزود: در این قانون 2 ساختار مهم یعنی شورای ‌عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد. 

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز کرد: امیدواریم با توجه به اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود، بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تأکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف، افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است. 

محمودزاده پیش‌تر با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است‌، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است مبلغ تسهیلات و سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام‌شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد. 

وی با ابراز اینکه قیمت تمام ‌شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌ عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت‌وساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود، به ‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است که پس از اعلام نظر آن را رسانه‌ای خواهیم کرد. 

محمودزاده افزود:‌ قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی را در حوزه قوانین مسکن پوشش داد که مهم‌ترین آنها تشکیل صندوق ملی مسکن است که دارای وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است، این یک اتفاق نادر است و هیچ‌گاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم. 

وی در ادامه یادآور شد: تشکیل جلسه شورای‌ عالی مسکن به ‌ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کمک خواهد کرد.