گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه، رژیم لندن را متهم مرگ احتمالی موسس سایت ویکی‌لیکس بر اثر شکنجه در زندان برشمرده است. «نیلز ملزر» در گفت‌و‌گو با شبکه آرتی اعلام کرد جولین آسانژ، رهبر معنوی جنبش ویکی‌لیکس و افشاگر سرشناس اسرار اطلاعاتی آمریکا و متحدانش، هیچ‌گونه سابقه بیماری روانی ندارد و مشکلات روانی او در زندان لندن تنها نتیجه آزاری است که در حبس متحمل می‌شود. ملزر در پاسخ به سوالی درباره احتمال مرگ آسانژ گفت: «اگر او به دلیل وضعیت سلامتی نامناسب خود در زندان فوق امنیتی بلمارش لندن بمیرد، این یک تراژدی خواهد بود. اگر او در زندان بمیرد، عملا تا حد مرگ شکنجه شده است؛ این واقعیت است و من اغراق نمی‌کنم». او شرح داد ماه مه ۲۰۱۹ همراه با تیمی از متخصصان پزشکی در پشت میله‌های زندان بلمارش در پایتخت انگلیس، آسانژ را ملاقات کرده است: «همه ما مستقل از یکدیگر در آن زمان به این نتیجه رسیدیم که زندگی او در خطر است. وضعیت روحی و جسمی وی از آن زمان وارد یک مارپیچ نزولی شده است... در دهه گذشته به دلیل انزوای دائمی و سایر روش‌‌های توهین‌آمیز، آسیب‌های پزشکی شدیدی به آسانژ وارد شده و اکنون از «اضطراب دائمی» رنج می‌برد... شما نمی‌توانید با ادامه شکنجه کسی را از شکنجه نجات دهید و این دقیقا همان کاری است که آنها انجام می‌دهند. او را منزوی می‌کنند. آنها او را در این برزخ نگه می‌دارند».

آوریل (فروردین) ۲ سال پیش بود که دولت اکوادور با دریافت رشوه از دولت ترامپ، مصونیت دیپلماتیکی را که به این افشاگر سرشناس 50 ساله برای اقامت در سفارتخانه این کشور در لندن اعطا کرده بود، لغو کرد. بلافاصله ماموران اسکاتلندیارد به داخل سفارتخانه اکوادور رفته و آسانژ را به اتهام نقض وثیقه بازداشت کرده و فورا دادگاه مربوط به اتهامات آزار جنسی توسط او را که حتی شاکی مدعی‌‌العموم آن، یعنی دادگستری سوئد پرونده آن را بسته بود، برگزار کردند. حال با آنکه تحقیقات این پرونده علیه آسانژ به دلیل کمبود شواهد متوقف شده، رژیم انگلیس او را به رغم مشکلات جسمی همچنان در زندان امنیتی بلمارش که محل نگهداری تروریست‌های تکفیری است، حبس کرده است. به همین دلیل حامیان جنبش ویکی‌لیکس و طرفداران آزادی بیان معتقدند آسانژ در واقع به خاطر فعالیت‌های مشروع روزنامه‌نگاری‌اش بویژه افشای جنایت‌های آمریکا و انگلیس حین اشغال افغانستان و عراق و افشای اطلاعات مربوط به تشکیل گروه‌های تروریستی مثل داعش مورد غضب لندن و واشنگتن قرار گرفته و همچنان در حبس نگاه داشته شده است. این در حالی است که دولت آمریکا از زمان ریاست‌جمهوری اوباما، آسانژ و همکارانش را به اتهام جاسوسی به دلیل انتشار اسناد محرمانه از جمله اسنادی درباره عراق، افغانستان و زندان گوانتانامو توسط ویکی‌‌لیکس تحت تعقیب قرار داده است. آسانژ در صورت استرداد به آمریکا ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبه‌رو شود. این در حالی است که برخی جمهور‌ی‌خواهان از جمله شخص ترامپ، خواهان اعدام او هستند. اوایل سال ۲۰۲۱ یک قاضی انگلیسی درخواست استرداد واشنگتن را رد و دلیل آن را وضعیت نامناسب سلامت آسانژ و خطر خودکشی اعلام کرد. درخواست تجدیدنظر ایالات متحده علیه این حکم اوایل این هفته در دادگاه عالی بریتانیا مورد رسیدگی قرار گرفت ولی هیچ حکم فوری اعلام نشد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه در مصاحبه تلویزیونی اخیرش تاکید کرد هیچ دلیلی برای نگهداری آسانژ در یک زندان فوق‌امنیتی وجود ندارد، زیرا او در حال حاضر هیچ حکمی را نمی‌گذراند و با اتهامات جنایی واقعی روبه‌رو نیست. ملزر گفت: «حتی اگر برای این استدلال فرض کنیم که استرداد مشروع است و باید به نحوی حضور او را تضمین کنیم، او می‌تواند در حبس خانگی باشد. بنابراین منزوی کردن او کاملا غیرضروری و در نتیجه غیرقانونی است».