تقویت نقش دستگاه دیپلماسی در توسعه بازار صادراتی، طراحی الگوی همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه و رفع موانع مالی و حقوقی توسعه صادرات باید اولویت‌ اقدامات وزارت امور خارجه قرار گیرد.

 بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۹۷ از صادرات ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاری ایران، کشورهای همسایه با ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، سهم ۴۱ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص دادند؛ جمعیت حدود ۶۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایران، بازاری است که می‌توان با اصلاح برخی مأموریت‌ها، ساختارها و قوانین در حوزه دیپلماسی، به سهم قابل توجهی از آن دست یافت. 

یکی از عوامل مهم و موثر بر رونق تولید، توسعه بازار بویژه بازارهای خارجی است. توسعه صادرات به معنای کسب درآمدهای ارزی بیشتر برای کشور و ترغیب و تشویق بخش تولید برای بهبود کیفیت و حجم تولیدات است. بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۹۷ از صادرات ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلاری ایران، کشورهای همسایه با ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، سهم ۴۱ درصدی از کل صادرات را به خود اختصاص دادند. کشور عراق به تنهایی مقصد ۲۰درصد کل صادرات و بدون احتساب این کشور، ۱۴ کشور همسایه ایران فقط ۲۰ درصد کل صادرات ایران در سال ۹۷ را به خود اختصاص دادند. این در شرایطی است که مجموع واردات کشورهای همسایه ایران بیش از هزار میلیارد دلار در سال است و صادرات ایران به این کشورها کمتر از ۲ درصد آن را شامل می‌شود. جمعیت حدود ۶۰۰ میلیون نفری کشورهای همسایه ایران، بازاری است که می‌توان با اصلاح برخی مأموریت‌ها، ساختارها و قوانین در حوزه دیپلماسی، به سهم قابل توجهی از آن دست یافت. 

 

* سفارتخانه‌ها، سربازان جنگ صادراتی

سفرای دستگاه دیپلماسی به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف جهان باید در خط مقدم توسعه بازارهای صادراتی و معرفی کالاهای ایرانی به کشورهای مختلف قرار گیرند. این بار سنگین در حالی بر دوش سفارتخانه‌های ایران قرار گرفته که ساختار محول شده نه‌تنها جوابگوی این مأموریت نیست، بلکه خط مشی حمایت از شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی در آن کشور را نیز ندارند. به عنوان نمونه در حالی که کشور ترکیه فقط در عراق ۲۱ رایزن بازرگانی دارد، رایزنان بازرگانی ایران در سراسر دنیا فقط ۶ نفر هستند. 

 

* طراحی الگوی همکاری اقتصادی با کشورهای همسایه

اهمیت توسعه همکاری اقتصادی کشورهای همسایه با ایران از جهات مختلف قابل بحث است. به عنوان مثال اغلب این کشورها سالانه واردات زیادی کالا دارند و ایران می‌تواند از ظرفیت‌های داخلی و مزیت‌های خود برای تأمین بخشی از این نیازها بهره ببرد. با این حال تعامل پایدار اقتصادی با هر یک از این کشورها نیازمند الگویی متفاوت با دیگری است. به عنوان نمونه با وجود صادرات ۹ میلیارد دلاری کالا از ایران به عراق، بی‌توجهی به نیازهای بلندمدت کشور عراق، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این کشور و ناترازی شدید در تجارت فی مابین، نشان از وضعیت نامطلوب در همکاری اقتصادی میان ۲ کشور دارد. بر همین اساس دستیابی پایدار به بازار کشورهای همسایه، نیازمند طراحی الگوی همکاری اقتصادی میان ایران و هر یک از کشورهای همسایه است. 

 

* رفع موانع مالی و حقوقی توسعه صادرات

یکی از چالش‌هایی که اغلب بازرگانان و شرکت‌های ایرانی در فعالیت‌های اقتصادی خود در کشورهای خارجی دارند عدم همکاری نظام بانکی آن کشورها با طرف‌های ایرانی است. بر همین اساس نه‌تنها امکان حواله بانکی برای آنها فراهم نیست، بلکه صدور ضمانتنامه‌های بانکی در معامله با طرف‌های ایرانی نیز تقریبا غیرممکن است. این وضعیت باعث شده اغلب شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی از مسیرهای پرخطر مانند همکاری غیررسمی با طرف‌های خارجی، سند زدن اموال و دارایی‌های خود در کشور میزبان به نام طرف‌های خارجی یا حواله پول از طریق صرافی‌های نامعتبر، اقدام به توسعه بازار صادراتی خود کنند. 

البته در چند ماه گذشته که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد وزارت امور خارجه ثابت کرده در این زمینه پیشگام بوده و سفرهای وزیر هم گویای همین موضوع است.