گروه سیاسی: دادگاه عالی تجدیدنظر بحرین حکم صادر‌شده علیه بانک‌های ایرانی را تایید کرد. دادستان عمومی بحرین فوریه 2020 در ادعایی بی‌پایه و اساس اعلام کرده بود بانک مرکزی ایران از طریق «بانک المستقبل» که در بحرین تأسیس شده و تحت کنترل ۲ بانک دیگر ایران است، قصد دارد میلیاردها دلار را پولشویی کند. به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از پایگاه خبری میدل ایست٢٤، دادگاه عالی تجدیدنظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل، 6 نفر از کارکنان آنها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر را با ادعای پولشویی مورد تایید قرار داد. وائل بوعلاوی، معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر گفت ۵ نفر از کارکنان بانک المستقبل، در مجموع به ١٠سال حبس و نفر ششم نیز به ۵ سال زندان محکوم شده‌اند. همچنین هر ۶ نفر به پرداخت یک میلیون دینار بحرین جریمه شده‌اند. این مقام بحرین افزود: بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم شده‌اند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، 9/967 میلیون دلار، 3/53 میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران نیز ضبط شده است. گفتنی است بانک المستقبل با سرمایه‌گذاری مشترک ۲ بانک ملی و صادرات ایران و همچنین بانک الاهلی یونایتد بحرین تأسیس شد و سپس دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد. دادستانی کل بحرین مدعی است فعالیت‌های این بانک خلاف قوانین بوده و بانک مرکزی ایران از طریق آن برای انجام «معاملات مالی مشکوک» استفاده کرده است. بوعلاوی همچنین گفت تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و انتظار می‌رود افراد بیشتری در ارتباط با پولشویی و انجام تراکنش‌های غیرقانونی متهم شوند. لازم به ذکر است رای اولیه درباره اتهامات مطرح شده مردادماه امسال صادر شده بود که آن زمان این رای با اعتراض ایران روبه‌رو شد. «سعید خطیب‌زاده» سخنگوی وزارت امور خارجه رای دادگاه عالی کیفری بحرین علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی را فاقد وجاهت قانونی و موجب مسؤولیت دولت بحرین خواند و گفت: در دفاع از منافع و حقوق حقه اتباع خود کوتاه نخواهیم آمد. وی در پاسخ به سوالی در این باره تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قویاً اقدامات نسبت داده شده به بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی در بحرین را رد می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: فرآیند قضایی طی شده در محاکم بحرین علیه بانک مرکزی و اشخاص و بانک‌های ایرانی آنقدر مخدوش است که ما غیر از برخی منابع رسانه‌ای، هیچ منبع رسمی و موثقی جهت اطلاع از جزئیات پرونده‌ها نداریم. بنابراین هر گونه اعلام نظر در این باره بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌ها انجام می‌شود. سعید خطیب‌زاده تاکید کرد: هدف کلی از طرح این پرونده‌ها و ایراد اتهامات و ادعاهای بی‌اساس علیه بانک مرکزی و بانک‌های صادرات و ملی و برخی مدیران این بانک‌ها، مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی و فاقد هر گونه ارزش حقوقی است. با توجه به مخدوش بودن روند دادرسی و ارائه نشدن دلایل و مدارک کافی از طرف دولت بحرین، رای دادگاه بحرینی علیه بانک‌های ایرانی، بیش از اینکه جنبه قضایی- حقوقی داشته باشد، یک رای سیاسی است. پیش از این نیز دادگاه بحرین بارها بانک المستقبل وابسته به بانک‌های ایرانی را به دلایل واهی به دادگاه کشانده و جریمه کرده بود. به طور مثال تیرماه سال 99 نیز حکمی شبیه به حکم فعلی علیه بانک المستقبل اعلام شد که در مردادماه همان سال به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید و طی آن 3 مسؤول بانک مذکور به 5 سال حبس و پرداخت ۳۵ میلیون دینار غرامت محکوم شدند. علاوه بر آن مبالغ حواله موضوع جرم به مبلغ 80 هزار دلار نیز مصادره شد.