حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی*: یکی از مهم‌ترین ابزارها برای اصلاح وضعیت کنونی کشور، ارزیابی روندهای غلط گذشته، عیب‌یابی و رفع خلأها و خلل‌های موجود است. اگر تاملی دقیق و آسیب‌شناسانه بر برخی پرونده‌های فساد مالی در سالیان گذشته داشته باشیم، متوجه می‌شویم یکی از نقص‌های مهم این بود که اگر مسؤولی به علل گوناگونی آلوده به مفسده اقتصادی می‌شد، می‌توانست از طریق خروج غافلگیرانه از کشور، از حسابرسی دستگاه‌های نظارتی و قضایی فرار کند و همین موضوع روند رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها را دشوار می‌کرد. بر اساس تجربیات سالیان گذشته و مطالباتی که مردم در این زمینه از نمایندگان مجلس داشتند، مقرر شد طرحی که قبلا تدوین شده بود اما نقایصی داشت - که عملا آن را ناکارآمد می‌کرد- در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی و اصلاح شود و سپس به صحن علنی مجلس ارائه شود. در این قانون مقرر شده بود مسؤولان کشور تا مدت مشخصی پس از مسؤولیت، اجازه خروج از کشور را نداشته باشند تا در این مدت همه مسائل مالی آنها بررسی و در صورت تایید سلامت اقتصادی و کاری، ممنوعیت خروج آنها از کشور رفع شود. 

از آنجا که در قانون مصوب سال 94، ضمانت‌‌های اجرایی کافی پیش‌بینی نشده بود و با وجود ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال 98 اما در عمل مفاد این قانون اجرا نمی‌شود، چرا که نه برای متخلفان و نه برای مقامات ناظر، ضمانت اجرایی محکمی در نظر گرفته نشده است. 

در طرح فعلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دنبال اصلاح و تکمیل قانون قبلی هستیم تا اولا صدور حکم کارگزینی برای مقامات و مسؤولان مصرح در قانون سال 94 و هرگونه پرداختی به آنها منوط به ثبت اطلاعات اموال و دارایی و معاملات آنها در سامانه مربوط باشد و ثانیا برای مأمورانی که مکلف به اجرای این حکم هستند و از اجرای آن عدول می‌کنند، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. 

در نهایت، هرگونه سفر خارجی مقامات و مسؤولان منوط به ثبت اطلاعات اموال، معاملات و سفرهای خارجی آنها در این سامانه است. در واقع طرح خامی که ابتدا بر اساس دغدغه بحق مردم تهیه شده بود، در این قالب پخته‌تر و کامل‌تر شده است. امید است با اصلاحات تکمیلی و تصویب نهایی، بسیاری از مشکلات ما در حوزه سلامت اداری برطرف شود.

* عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس