حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای صبح روز گذشته در بازدید ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت. رئیس دستگاه قضا در نشست با مسؤولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسؤولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی 2 هفته‌ای برای تعیین‌تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد. وی با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسؤولیت داریم» اظهار داشت: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه‌قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که حتما صادرات انجام دهد. این تضمین گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد که باید برای این مسأله تدبیر شود. رئیس قوه‌قضائیه با اشاره به گلایه‌های مسؤولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست. 

وی با اشاره به اظهارات مسؤولان سازمان اموال تملیکی درباره بلاتکلیفی 2 هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین‌تکلیف برخی کالاها، به مسؤولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه‌قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند. محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود اما در عین حال متذکر شد با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد. وی نحوه نگهداری کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیراستاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.