گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر پس از سرعت گرفتن واکسیناسیون در دنیا، اقتصاد کشور‌های سرتاسر کره خاکی در حال بازگشایی است و شرایط در حال برگشت به حالت عادی است. در ایران نیز با واکسینه شدن بخش قابل توجهی از جمعیت، وقت آن رسیده تولید و سایر شاخص‌های اقتصادی به حالت سابق بازگردد و در این میان یکی از اصلی‌ترین عوامل برای سرعت گرفتن تولید، سرمایه در گردش کارگاه‌های تولیدی است.  یکی از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب‌و‌کار بدان اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه در گردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه‌ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند. 

 

* سرمایه در گردش چیست؟

۲ تعریف از سرمایه در گردش بنگاه‌ها وجود دارد. در تعریف اقتصادی، سرمایه در گردش وجوهی است که به منظور جبران عدم تطابق درآمدها و هزینه‌های بنگاه صرف می‌شود. هر چرخه تولید یک فرآیند زمانبر است و بنگاه پس از خرید مواد اولیه، استخدام نیروی کار و در نهایت تولید محصول می‌تواند آن را به فروش برساند. این عدم تطابق طبیعی که ناشی از تقدم زمانی تولید بر فروش است، نیازمند تأمین مالی است که بدان سرمایه در گردش اطلاق می‌شود. از منظر حسابداری، به تفاضل دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری، خالص سرمایه در گردش گفته می‌شود که در بیان متخصصان به سرمایه در گردش شهرت یافته است. به بیان ساده‌تر، به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها بنگاه‌ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه در گردش گفته می‌شود و صرف تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود. ۲ راه برای از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه هر چرخه تولید وجود دارد؛ روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تأمین مالی بیرونی است. کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم‌النفع برای بنگاه تلقی می‌شود. نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تأمین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تأثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، شرکت اقدام به انتخاب خواهد کرد. 

 

* ادوار تجاری و تأثیر آن بر سرمایه در گردش

علاوه بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل سرمایه در گردش مؤثر خواهد بود. توجه به این نکته از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکود تورمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ و تداوم آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. حساب‌های ملی منتشر‌شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه دوم سال ۹۶ به واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز (شوک هزینه تولید)، سال ۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد 13/2- را تجربه کرده و به طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد 5/6 - درصد در رکود قرار گرفت. گروه‌های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کردند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشت. در ۹ ماهه سال ۹۸ قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بود و بخش ساختمان نیز با نرخ رشد 6/9 درصدی نتوانست از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند. 

با اصابت این شوک عرضه طبعا تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شد که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۹۸ به 6/2 درصد رسید و نرخ رشد مصرف خصوصی ۶- درصد بود. کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم است و سیاستگذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است. 

 

* سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی چقدر است؟

در 4 ماه نخست امسال مجموعا بیش از ۷۰۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش‌های کشاورزی، ‌صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، ‌بازرگانی، خدمات و بخش‌های متفرقه پرداخت شده که 38/68 درصد معادل ۴۷۹ هزار میلیارد از این مبلغ صرف تامین سرمایه در گردش در بخش‌های مختلف شده که بیشترین سهم از این تسهیلات را نیز به خود اختصاص داده است.

 طبق جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) بخش صنعت‌ و معدن در این مدت ۲۱۵ هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کرده که 7/79 درصد معادل ۱۷۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از آن به تامین سرمایه در گردش تخصیص داده شده است. بخش بازرگانی نیز در 4 ماه نخست امسال ۱۱۵ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که 63/52 درصد از آن صرف تامین سرمایه در گردش شده است. بخش‌های خدمات، کشاورزی و مسکن نیز در این مدت به ترتیب ۲۹۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، ۴۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند که سهم تامین سرمایه در گردش از آن به ترتیب 32/69، 42/72 و 32/35 درصد، معادل حدود ۲۰۱، ۳۴ و ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در این میان سهم «ایجاد»، «توسعه» و «خرید کالای شخصی» از کل تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف به ترتیب 12/11، 69/7 و 26/6 درصد بوده است. همچنین بخش «تعمیر» و «خرید مسکن» که به ترتیب 63/1 و 18/1 درصد از تسهیلات بانکی را دریافت کرده، کمترین سهم از این تسهیلات را به خود اختصاص داده است.

 

* کارشناسان چه می‌گویند؟

در این بین کارشناسان اقتصاد و تولیدکنندگان متفق‌القول پیکان نقد خود درباره مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به سوی بانک‌ها می‌گیرند. در ادامه علی سعدوندی و کامران ندری از کارشناسان خبره حوزه بانک کشورمان توضیح می‌دهند که حتی تورم موجود کشور هم ناشی از هدایت اشتباه نقدینگی توسط بانک‌ها بوده است. 

یعنی نه تنها بانک‌ها گامی در راستای تامین مالی تولید برنداشته‌اند، بلکه ضد تولید هم عمل کرده‌اند. 

البته باید به نکته توجه داشت که انتظار بی‌چون و چرا از بانک‌ها برای اینکه به تولید‌کنندگان تسهیلات تکلیفی با سودی معین و عموما پایین‌تر از سطح معمول ارائه دهند دور از ذهن است. 

باید توجه داشت بانک‌ها هم مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دنبال کسب سود هستند و اگر بازدهی مطلوبی نداشته باشند ورشکست می‌شوند اما رفتار بانک‌ها در تامین منابع برای سوداگری و ورود به بازارهای غیرمولد مسلما پذیرفته نیست. 

 

 

***

علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس  اقتصاد در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

تسهیلات بانک‌ها تبدیل به منشأ تورم شده است

بانک‌ها؛ عاملان خلق پول