گروه اقتصادی: اکنون که در آستانه تدوین بودجه 1401 قرار گرفته‌ایم و بیش از نیمی از عمر اجرای قانون بودجه 1400 می‌گذرد، یکی از چالش‌هایی که دولت سیزدهم تا پایان سال با آن روبه‌روست، تامین کسری بودجه از مسیری است که بار تورمی بر اقتصاد نگذارد. چند مورد از اقداماتی که به صورت موقت تا پایان سال دولت می‌تواند برای تامین کسری بودجه خود در دستور کار قرار دهد عبارت است از فروش اوراق، مولدسازی دارایی‌ها، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، اصلاح نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش دیوان محاسبات پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال جاری به بیش از 300 هزار میلیارد تومان می‌رسد. بر همین اساس دولت سیزدهم باید در ماه‌های ابتدایی شروع فعالیت خود با پدیده کسری بودجه بدخیم که توأمان با تورم فزاینده هم است، دست و پنجه نرم کند. دولت قبل ترجیح داد به جای حل بیماری کسری بودجه و مقابله درست با آن از مسکن «تنخواه بانک مرکزی» استفاده کند و شرایط را بدتر و بدتر کند به طوری که در 4 ماه و نیم ابتدایی سال بیش از 20 درصد منابع بودجه از این طریق تامین شده است. 

حالا در چند ماهی که از شروع دولت سیزدهم می‌گذرد بنا بر آمار، دولت از این مسکن- که ایضا مخدر هم است- استفاده نکرده‌ و از روش‌های جایگزین بهره گرفته‌ است. 

با آنکه روش مورد استفاده مردان اقتصاد دولت سیزدهم یعنی فروش اوراق به مراتب تبعات کمتری از چاپ پول دولت قبل داشته اما باید به این نکته توجه داشت که دولت‌ها نمی‌توانند به طور مستمر کسری بودجه خود را از این طریق تامین کنند. دلیل هم آن است که بعد از مدتی جذابیت اوراق از بین می‌رود و از سوی دیگر اساسا حواله دادن هزینه‌های کنونی دولت به آینده‌ای نزدیک، روش مطلوبی برای تامین منابع نیست. پیشنهاد کارشناسان آن است که در این شرایط دولت‌ها به سمت درآمدهای سالم و پایدار حرکت کنند. 

 

* لزوم اصلاح روند واگذاری دارایی‌ها و اموال دولت و نرخ ارز محاسباتی

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ضمن تاکید بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه باید مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند، گفت: راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است. سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح بخش هزینه‌‌ای بودجه طی 6 ماهه سال ۱۴۰۰ گفت: دولت دوازدهم حدود ۴۱۶ هزار میلیارد تومان تاکنون هزینه کرده است، یعنی رقمی بالاتر از منابع درآمدی مصوب و این موضوع دولت جدید را به لحاظ بودجه‌ای با شرایط دشواری مواجه کرده است.  وی با بیان اینکه به موجب بودجه سال 1400 هنوز سقف فروش اوراق به اتمام نرسیده است، بیان کرد: بخش عمده اوراق مشخص شده در بودجه فروش رفته و اکنون دولت برای جبران کسری بودجه خود در 6 ماه دوم سال باید ۲ اقدام انجام دهد که ابتدا اقداماتی است که مقداری عقب‌افتادگی مالی را جبران کند. 

حسینی افزود: یکی از راه‌های جبران عقب‌ماندگی مالی، اصلاح روند واگذاری دارایی و اموال دولت، واگذاری سهام، نرخ ارز محاسباتی و نرخ مبنای ارز محاسباتی است، البته در حوزه‌های دیگری مانند اجرای قانون مکانیزم تهاتر اموال نیز می‌توان اقدامات مناسبی را انجام داد. طبق قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال پیش‌بینی شده تا دولت بتواند کارهای عمرانی را انجام دهد. هر چند دولت باید آن بخش از واگذاری‌های غیرنقدی را نیز در بودجه تقویت کند. 

 

* روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از 6 ماه اول است

نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس با تاکید بر اینکه به طور کلی روند تحقق منابع طی ۶ ماه دوم سال بسیار بهتر از 6 ماه اول است، بیان کرد: دولت باید به سمت روش‌هایی برای جلب مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی حرکت کند، البته یکسری محدودیت و خلأها در قانون بودجه به وجود آمده اما می‌توان از ظرفیت سایر قوانین بدرستی استفاده کرد. 

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شیوه مدیریتی دولت سیزدهم در رفع کسری بودجه، مدیریت منابع مالی و شیوه تامین مالی را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: دولت ناگزیر به ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال 1400 به مجلس خواهد بود؛ متمم سقف بودجه را تغییر می‌دهد اما در اصلاحیه، سقف بودجه ثابت می‌ماند و تنها ترکیب منابع و مصارف اصلاح می‌شود. بر این اساس امکان ارائه اصلاحیه بودجه در ۶ ماه دوم سال وجود دارد. 

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: دولت متاسفانه در سال‌های گذشته بویژه سال ۹۹ بر خلاف قانون به ‌جای ارائه لایحه اصلاحیه یا متمم بودجه به مجلس شورای اسلامی، از ظرفیت شورای عالی هماهنگی سران قوا یا ستاد کرونا استفاده و تغییرات دلخواه خود را انجام داد. اکنون مجلس در صورت ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال جاری با توجه به مجموعه شرایط با دولت همراهی خواهد کرد.

 

* اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی

لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات حقوق ورودی است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزو درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالانه است.  

اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، در پرونده‌های ویژه اقتصادی مختلف «وطن‌امروز» بحث و تحلیل شده است اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه در حال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیمایی انجام می‌شود، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی است. در مجموع به نظر می‌رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (4 هزار و 200 تومانی) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است. 

 

* مولدسازی دارایی‌های دولت

در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین‌ است که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی دارایی‌ها، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با این وجود در هر مورد باید روش‌هایی به کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین برای کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه ‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود، بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت باید گفت مولدسازی دارایی‌ها رمز عبور از بحران کسری بودجه کنونی است که دولت تا پایان سال باید در دستور کار قرار دهد.