طرح اصلاح قانون مهریه بزودی به صحن مجلس میرسد
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به بخشی از اهداف طرح اصلاح قانون مهریه، گفت: تاکید ما بر این است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود. حجتالاسلام حسن نوروزی در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین اقدامات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر طرح اصلاح قانون مهریه عنوان کرد: هفته گذشته کمیته بررسیکننده این موضوع با حضور اعضای کمیته، متخصصان، کارشناسان و اعضای فراکسیون زنان جلسه داشت و ۴ ماده از طرح مربوط را به تصویب رساند. چندین ماده از این طرح هم باقی مانده است که پس از بررسی و تصویب آن، طرح را به صحن علنی مجلس ارائه خواهیم داد. وی افزود: تاکید ما بر این است که تا جایی که امکان دارد مهریه نقد و به صورت عندالمطالبه دریافت شود، نه اینکه ۵۰۰ یا هزار سکه به صورت عندالاستطاعه باشد و به اجرا گذاشته شود، یعنی تاکید بر این است که مهریه عندالمطالبه باشد و اگر هم نظر طرفین بر عندالاستطاعه است در صورت ضرورت باشد و تضمین کافی اخذ شود. نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: هنگامی که زوج بیش از ۵۰ سکه و مهریه بالا را میپذیرد باید یک حقالثبت نیز بپردازد، این حقالثبت برای موضوع ازدواج آسان در بودجه سال آینده منظور خواهد شد.
***
بیمهها داروهای دیابت را پوشش نمیدهند
دبیر علمی سیزدهمین کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم، نسبت به افزایش خطر بروز عوارض قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ هشدار داد. فرهاد حسینپناه با اشاره به خطر ۲ تا ۴ برابری بروز عوارض قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ گفت: پیشگیری از این عوارض در بیماران دیابتی در حال حاضر از طریق ۲ دسته دارویی انجامپذیر است ولی متأسفانه به رغم تولید این داروها توسط شرکتهای داخلی، سازمانهای بیمهگر این داروها را تحت پوشش قرار ندادهاند. وی افزود: ۲ دسته دارویی شامل مهارکنندههای SGLT2 و آگونیستهای GLP1 وجود دارد ولی متأسفانه داروهایی که در داخل تولید میشوند تحت پوشش سازمانهای بیمهگر قرار ندارند، در حالی که در حوزه درمان دیابت، بسیاری از مداخلات که اثربخشی آنها در کاهش بروز عوارض قلبی و عروقی و کلیوی اثبات نشده تحت پوشش سازمانهای بیمهگر قرار دارند و ما درخواست داریم با توجه به شواهد و تأثیر این 2 دسته دارویی در کمک به بیماران مبتلا به دیابت و عوارض ناشی از این بیماری، سازمانهای بیمهگر جهت حمایت از بیماران اقدامات لازم را انجام دهند. کنگره بینالمللی بیماریهای غدد درونریز و متابولیسم ۱۹ تا ۲۱ آبان ۱۴۰۰ با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار میشود.
***
بازار تهران دچار فرسودگی مفرط است
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه بازار تهران دچار فرسودگی مفرط است، گفت: صدور یا تمدید پروانه کسب باید منوط به داشتن شناسنامه ایمنی و هوشمندسازی اطفای حریق شود. زهرا شمساحسان در تذکری درباره مساله ناایمنی بازار تهران اظهار داشت: بازار بزرگ تهران به عنوان مهمترین مرکز تجاری و اقتصادی دارای ۳ شاخصه فرسودگی مفرط، تراکم شدید جمعیت مراجعهکننده و فعال و همچنین بورس فعالیتهای حاوی پتانسیل برای حریق است. وی افزود: مساحت محدوده بازار 112 هکتار است که 2 درصد از کل مساحت تهران را دربر میگیرد. در این بازار 52 درصد عمدهفروشیها، 5 درصد خردهفروشیها و 7درصد کارگاههای تولیدی شهر تهران مستقر شدهاند، به همین دلیل روزانه حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر به این محدوده مراجعه میکنند. عضو شورای شهر تهران بیان داشت: بازار تهران دچار فرسودگی مفرط است، به این معنا که 72 درصد بناها بیش از 30 سال و 48 درصد بناها بیش از 50 سال عمر دارند. از مهمترین مسائل و مصائب بازار تهران، فقر شدید فضاهای روباز و نفوذناپذیری معابر است.
***
عدم تعیینتکلیف آییننامه داخلی شورای شهر
نرجس سلیمانی، عضو شورای ششم اسلامی شهر تهران در بیستویکمین جلسه این شورا در تذکری گفت: در جلسه نخست شورای ششم نکاتی اساسی را درباره جایگاه هیاترئیسه موقت با ریاست محترم موقت شورا در میان گذاشتم و بر اهمیت شفافیت و بستر آن که علنی و آشکار بودن قوانین، مصوبات و فرآیندهاست تاکید کرده و خواستار همراهی و همگامی شورا در به نتیجه رسیدن این امر بنیادی شدم. وی ادامه داد: اصلاح را باید از خود شروع کنیم. خشت اول شورا که همان آییننامه داخلی است، هنوز بعد از گذشت 20 جلسه از آغاز شورای ششم هنوز تعیینتکلیف قطعی نشده است. عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: با استناد به اصل یکصدم قانون اساسی که صراحتا «حدود وظایف، اختیارات، نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسلهمراتب آنها را قانون معین میکند» و با عنایت به متن ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن با توجه به روح حاکم بر تبصره ذیل بند 15 ماده 80 همان قانون که حتی در وظایف ذاتی شورای شهر، ارسال مصوبات به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب را لازم میداند. سلیمانی بیان داشت: همچنین نص ماده 82 قانون مورد اشاره، اگرچه مستقیما به موضوع مرتبط نیست، لیکن در اصلیترین کارکرد شورای شهر، آییننامه مصوب هیات دولت را ملاک عمل معرفی میکنند. بهعلاوه ماده 84 قانون تشکیلات و وظایف، شورای شهر را صراحتا موظف به اطلاعرسانی به طور مستمر کرده است و یکی از اصلیترین وجوه برای تحقق اطلاعرسانی، شفافیت سلسلهمراتب، شرح وظایف و آییننامهها ملاک عمل است.