آمارهای سامانه همتا نشان می‌دهد در طول 2 سال و نیم گذشته، حدود 3میلیون گوشی لوکس به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار وارد کشور شده که در این میان برند اپل بیش از 5/1 ‌میلیارد دلار از این میزان را به خود اختصاص داده است. 

به گفته مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران، تلفن همراه در 7 ماه ابتدایی سال 1400 در بین 10 قلم عمده کالاهای وارداتی، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. سال گذشته نیز گمرک، میزان واردات تلفن همراه به کشور را حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام کرده بود. 

این در حالی است که بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سامانه همتا در سال گذشته، حدود یک میلیون و 300 هزار از مجموع 15 میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده به کشور، قیمت بالای 300 دلار داشتند و برای تأمین این گوشی‌ها بیش از 920 میلیون دلار هزینه شده است.

 

* میزان واردات گوشی در 2 سال و نیم گذشته، 3/7 میلیارد دلار

گفتنی است عوارض واردات موبایل‌های بالای 600 دلار در بودجه سال 1400 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲درصد تعیین شد اما شواهد حاکی از آن است که این تصمیم نتوانسته‌ است واردات گوشی‌های لوکس را کاهش دهد. 

آمارهای سامانه همتا (رجیستری) نشان می‌دهد از ابتدای سال 98 تا انتهای شهریورماه 1400، تعداد 40 میلیون تلفن همراه به ارزش بیش از 3/7 میلیارد دلار ثبت شده است که در این میان تلفن‌های همراه اپل بیش از 5/1 میلیارد دلار از این میزان را شامل می‌شود. 

البته این نکته قابل توجه است که این مبلغ هنگفت ارزی تنها برای تأمین 4 درصد نیاز بازار (6/1 میلیون دستگاه) هزینه شده است. به عبارت دیگر، برای واردات هر تلفن همراه از برند آمریکایی اپل، عملا ارز مورد نیاز برای واردات 5 تلفن همراه متعارف مورد نیاز اکثر مردم از سایر برندها مصرف شده است. 

 

* حیف و میل میلیون‌ها دلار ارز برای تأمین نیاز 4 درصد مردم!

با توجه به اهمیت کنترل مخارج ارزی کشور، می‌توان از روش‌های گوناگون از واردات کالا‌های غیرضروری و لوکس جلوگیری کرد. به عنوان مثال می‌توان تعرفه واردات این کالا‌ها را افزایش داد. همچنین می‌توان ثبت سفارش کالا و واردات آن را ممنوع کرد که البته هر کدام از این اقدامات می‌تواند شرایط بازار موبایل را تغییر دهد. 

بر اساس جداول زیر می‌توان گفت گوشی‌های لوکس، تنها نیاز تعداد کمی از مردم را برطرف می‌کند، بنابر‌این بهتر است سیاست‌گذار با بررسی دقیق این مساله، یک راهکار منطقی و علمی برای کاهش واردات گوشی‌های لوکس اتخاذ کند.  علاوه بر این با جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز در شرایط تحریمی، می‌توان مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور را تأمین کرد، چرا که بسیاری از صنایع، از جمله پوشاک، مواد‌غذایی، تایر و... نیازمند مواد اولیه‌ بوده و مخارج ارزی آنها به مراتب کمتر از واردات گوشی‌های لوکس خواهد بود.  نکته قابل توجه این است که جلوگیری از واردات کالا‎‌های لوکس از جمله گوشی‌های گرانقیمت باید در همه رویه‌ها به صورت جدی پیگیری شود، زیرا در غیر این صورت حتی با وجود تصویب ممنوعیت واردات و اعمال تعرفه، این گوشی‌ها از طریق مناطق آزاد و برخی دیگر از استثنائات تجاری، وارد کشور خواهد شد و تأثیر هر گونه تصمیم احتمالی برای کاهش مخارج ارزی را خنثی خواهد کرد.