حجم بسیار بالای یارانه‌های انرژی سبب شده است اکثر صنایع سنتی در برابر صنایع تکنولوژیک به یک برتری جدی دست یابند و بخش بسیار بزرگی از صنعت کشور تنها با رانت انرژی زنده باشد و طی سالیان اخیر با انواع و اقسام برنامه‌های توسعه‌ای دست از خام‌فروشی برندارند. نگاهی به تابلوی بورس ایران و جای خالی شرکت‌های تکنولوژیک در بین شرکت‌های بورسی، بخوبی نشان از وجود رانت عظیم در یارانه‌های پنهان انرژی دارد که آنها را به بزرگ‌ترین بنگاه‌داران اقتصادی ایران تبدیل کرده است. در همین حال این نظام اقتصادی نیز بشدت وابسته به رانت انرژی است به نحوی که اگر این یارانه‌ها کاهش یابد، بخش صنعتی کشور با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. از طرف دیگر، دولت نیز به دلیل اعطای یارانه انرژی به زنجیره تولید یک کالا، به خود حق دخالت در همه بخش‌های زنجیره و اعمال قیمت‌گذاری دستوری را می‌دهد. یارانه‌های انرژی از یک طرف و قیمت‌گذاری دستوری از طرف دیگر، به صورت کامل، امکان بهره‌وری را از بخش مولد اقتصاد کشور گرفته است و حتی بخش‌هایی که هیچ گونه رانت انرژی نیز ندارند، از این وضعیت متضرر می‌شوند. 

 

* مصرف 4 برابر میانگین جهانی

در مقابل صنعت، بخش خانگی قرار دارد که باز هم در اینجا کشور ما از نظر مصرف بالا سرآمد است. متاسفانه به دلیل وجود منابع عظیم گازی، هیچ توجهی به رویکردهای تبدیلی گاز نداریم و آن را تقریبا مجانی و به صورت حداکثری در مصارف خانگی می‌سوزانیم. به طور کلی در کشور ما مصرف گاز بالاست و 4 برابر میانگین جهان، گاز در کشور مصرف می‌شود، از طرف دیگر در تمام حامل‌های انرژی و آب، خانوارهای ایرانی تقریبا سه برابر میانگین جهانی مصرف گاز، آب و برق دارند. بنابراین حجم بسیار بالای یارانه‌های اعطایی به بخش خانگی سبب شده است این بخش نیز به یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور تبدیل شود. 

در کنار همه این موارد، گزارش تفریغ بودجه سال 1399 در هفته‌های اخیر نکات بسیار مهمی را در حوزه یارانه‌های پنهان آشکار کرد. بخش مهمی از یارانه‌های پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است، یعنی یارانه‌ای که دولت برای انواع حامل‌های انرژی از جمله برق پرداخت می‌کند تا برق ارزان‌تر به دست مردم برسد. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد ایرانی‌ها بیش از 6/1 هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان دریافت کرده‌اند که از این میزان 4/1 هزار هزار میلیارد تومان مربوط به بخش‌های مختلف انرژی از گاز طبیعی تا فرآورده‌های نفتی و آب و برق است. 

 

* 90 درصد یارانه پنهان به انرژی رسید

در واقع حدود ۹۰ درصد از یارانه پنهانی که سال گذشته در ایران پرداخت شده مربوط به بخش انرژی است. حجم بسیار بالای یارانه انرژی و انحراف بسیار بالای استفاده از یارانه‌های پنهان بین دهک‌های مختلف اقتصادی، بخوبی بیانگر مشکلات بسیار زیاد در این بخش و لزوم اصلاحات فوری در آن است. به عنوان مثال در زمینه برق، میزان یارانه اعطایی به پلکان پرمصرف که تنها 15 درصد مشترکان را شامل می‌شود 5/1 برابر میزان یارانه اعطایی به پلکان خوش‌مصرف و کم‌مصرف را تشکیل می‌دهد که 85 درصد مشترکان هستند. این موضوع عملا به این معناست که 85 درصد مردم نسبت به مشترکان پرمصرف نه‌تنها از یارانه انرژی بهره بسیار کمتری می‌برند، بلکه پرمصرف‌ها هم با وجود تعداد کم بسیار بیشتر از یارانه پنهان انرژی استفاده می‌کنند. 

بر این اساس از حدود 239 هزار میلیارد تومان یارانه پرداختی به بخش برق 143 هزار میلیارد تومان آن مربوط به پلکان پرمصرف است این یعنی 60 درصد یارانه پرداختی برق به ۱۵ درصد جمعیت پرمصرف کشور می‌رسد.با همه این مسائل اما اصلاح یارانه‌های انرژی، خود نیز مساله بسیار مهمی است که شیوه و نحوه این اصلاحات و برنامه‌ریزی‌ها برای این اصلاحات، نیاز به بررسی‌های بسیار زیادی دارد. همه این آمار و ارقام نشان از این دارد که یارانه‌های انرژی عادلانه بین مردم تخصیص نمی‌‌یابد، ولی موضوع مهم در این بین، عدم تعرض به مشترکان حاضر در الگوی بهینه مصرف است. با توجه به لزوم اصلاح وضعیت فعلی یارانه‌ها و حرکت به سمت عادلانه شدن یارانه‌های پنهان، بهترین مسیر، اصلاح قیمت پلکان‌های پرمصرف گاز و برق توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو است به نحوی که مصارف بالاتر از الگوی مصرف هیچ یارانه‌ای دریافت نکند. به عنوان مثال در وضعیت فعلی صنعت برق برای محاسبه قیمت تمام‌شده، قیمت تولید برق حدود 675 تومان است و طبق پژوهش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هزینه توزیع برق نیز حداقل به میزان هزینه تولید برق است و با احتساب اینها، قیمت تمام‌شده برق حدود 1300 تومان است اما در وضعیت فعلی پلکان آخر نیز حداکثر به 800 تومان می‌رسد و این خود عمق فاجعه یارانه‌های انرژی در بخش برق و مشترکان پرمصرف را نشان می‌دهد. در جداول موجود میزان مصرف افراد و پلکان‌های مختلف و میزان یارانه هر مشترک مشخص شده است. 

پلکان کم‌مصرف تا 100 کیلووات ساعت مصرف دارد و از این جهت کم‌مصرف محسوب می‌شود. پلکان خوش‌مصرف بین 100 تا 320 کیلووات ساعت مصرف داشته و این پله نیز در الگوی بهینه مصرف رفتار می‌کند. پلکان پرمصرف نیز از 320 کیلووات به بالا است که اکثرا از یارانه انرژی بسیار بالایی بهره‌مند می‌شوند.

در این دسته‌بندی بخوبی مشخص است که پلکان مربوط به پرمصرف با وجود اینکه 15 درصد از مشترکان را شامل می‌شود، حتی از مجموع یارانه انرژی مشترکان کم‌مصرف و خوش‌مصرف که 85 درصد مشترکان هستند، بیشتر است. به همین صورت نیز در بقیه بخش‌های خانگی نسبت‌ها به همین صورت است. بنابراین لزوم تمرکز بر اصلاح تعرفه‌گذاری پلکانی مشترکان پرمصرف، برای عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی و اصلاحات جدی در زمینه یارانه‌های پنهان امری ضروری و فوری است. 

در همین راستا نیز وزارت نیرو از ابتدای شهریور اقدام به افزایش قیمت پلکان‌های پرمصرف کرده است؛ اقدامی که هر چند با تغییرات بسیار کم ‌قیمتی اما در جهت عادلانه کردن استفاده از یارانه‌های انرژی انجام شده است. وزیر نفت نیز هفته گذشته تلویحا با اشاره به لزوم اعمال تفاوت بین مشترکان خوش‌مصرف و بدمصرف، به لزوم اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی برای مشترکان پرمصرف خانگی بخش گاز اشاره کرد. از این رو بهترین مسیر برای اصلاح یارانه‌های انرژی در شرایط فعلی تمرکز بر پلکان‌های پرمصرف است و عملا تنها با حذف یارانه پلکان پرمصرف، 60 هزار میلیارد تومان از یارانه‌های انرژی کاهش می‌یابد، بدون اینکه به 85‌درصد مردم فشاری وارد شود. از این رو با توجه به لزوم افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و تسویه بدهی دولت به نیروگاه‌ها، در صورت اجرای کامل و بهینه تعرفه‌گذاری پلکانی از طریق منابع حاصله در این بخش با حذف یارانه مصرف خارج از الگوی بهینه مشترکان پرمصرف‌، قطعا صنعت برق با رشد و شکوفایی جدی روبه‌رو خواهد شد. از طرف دیگر با افزایش قیمت پلکان پرمصرف، بسیاری از مشترکان پرمصرف و خارج از الگوی بهینه، رفتار خود را بهینه کرده و صرفه‌جویی خواهند کرد که از این طریق نیز مازاد برق برای صادرات وجود خواهد داشت و دولت و وزارت نیرو می‌توانند از آن درآمدزایی صادراتی داشته باشند.

 

 

***

زهرا فریدزادگان:  در حال حاضر یارانه انرژی به طور ناعادلانه‌ای میان مردم توزیع شده و گروه‌های پردرآمد بهره بیشتری از آن می‌برند. از طرفی درآمد کل حاصل از فروش هر حامل انرژی، هزینه‌های تأمین آن را جبران نمی‌کند و برای دولت بدهی‌های کلان ایجاد می‌کند. مضاف بر اینکه انگیزه کافی برای مدیریت مصرف بویژه در مشترکان پرمصرف و بدمصرف ایجاد نمی‌شود. در همین راستا چندی پیش اندیشکده اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با انتقاد از نحوه تخصیص یارانه انرژی در کشور، بر این موضوع تاکید کرد که ارقام نجومی اختصاص‌یافته به یارانه انرژی می‌تواند منجر به خطا در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور شود. در این نامه پیشنهاداتی نیز برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی ارائه و تاکید شد: «از آنجا که دولت عرضه‌کننده اصلی و انحصاری انرژی در کشور است، پس در جایگاه قیمت‌گذاری قرار دارد، لذا در این شرایط نمی‌توان با واگذار کردن قیمت‌گذاری انرژی به هر نوع بازاری، انتظار کشف قیمت متناسب با مقتضیات اقتصاد و مدیریت بازار انرژی را داشت. نظام قیمت‌گذاری برای هر حامل انرژی باید جداگانه انجام شود، چرا که فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق از جنبه‌های تولید و توزیع، نحوه صادرات و محدودیت‌های صادراتی هر حامل، تاثیر در زندگی مردم و اقتصاد جامعه، تنوع و توزیع مصرف‌کنندگان، رفتار مصرفی مشترکان، تجهیزات مصرف‌کننده آن حامل، تجهیزات اندازه‌گیری میزان مصرف، بازه‌های اوج مصرف، نوع محاسبه و صدور صورتحساب و نوع پرداخت هزینه با هم متفاوت هستند. مبنای محاسبه یارانه، اختلاف «مجموع هزینه‌های تامین هر حامل انرژی» با «مجموع درآمد حاصل از فروش داخلی آن حامل» باشد و بر این مبنا دولت به دنبال کاهش تدریجی و حذف یارانه بخش انرژی کشور باشد. البته لازمه این مهم، دقت و شفافیت در محاسبه و اعلام «قیمت تمام‌شده تامین هر حامل انرژی» است». کارشناسان اندیشکده اقتصاد مقاومتی همچنین پیشنهاد کرده‌اند به منظور عادلانه‌تر و هدفمندتر شدن نظام حمایتی دولت و همچنین ایجاد انگیزه برای مدیریت مصرف در عین عدم فشار اقتصادی بر اکثریت جامعه، از نظام «قیمت‌گذاری پلکانی» برای اصلاح قیمت‌ها استفاده شود. مطابق با تجربیات جهانی در این شیوه، قیمت برای «پله‌های پایین مصرف و مصارف عمومی» کمتر از قیمت تمام‌شده و برای «پله‌های بالای مصرف و مشترکان بدمصرف» بیشتر از قیمت تمام‌شده تعیین می‌شود به طوری که در مجموع هزینه‌های تامین انرژی جبران شود و یارانه‌ پرداختی تا حد امکان کاهش یابد. 

 

* بهره‌مندی عادلانه از یارانه انرژی با طرح «وان»

آبان‌ماه ۹۹ طرح جدیدی با عنوان «توزیع عادلانه واحدهای انرژی» با محوریت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و کمک سایر کمیسیون‌ها، با هدف تغییر در سازوکار توزیع حامل‌های انرژی تنظیم شد. طرح «وان» مخفف «واحد انرژی» است. در این طرح برخلاف طرح‌های قبلی، سهمیه یارانه انرژی هر فرد به خودش تعلق می‌گیرد. در واقع یارانه‌ای که دولت می‌خواهد به هر فرد دهد به شکل «وان» خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه 50 وان سهمیه دارد که می‌تواند آن را مصرف کند. در این طرح همانند گذشته، هر خانواده با داشتن یک شماره حساب می‌تواند حق انرژی خود را به صورت ماهانه دریافت کند. بر این اساس هر خانواده می‌‌تواند از محل حساب خود براساس میزان موجودی وان، اقدام به پرداخت قبوض و در صورت نیاز اقدام به خرید بنزین کند. حال اگر برای مثال خانواده «الف» در طول یک ماه 100 وان از طرف دولت یارانه دریافت و برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز به ترتیب ۹، ۱۰ و ۱۱ وان پرداخت کند، ۷۰ وان یارانه برای این خانواده در پایان ماه باقی خواهد ماند. خانواده‌‌هایی که دارای خودرو هستند می‌توانند از مابقی وان خود بنزین خریداری کنند اما خانواده‌‌هایی که فاقد خودرو هستند، می‌توانند باقیمانده وان خود را ذخیره کرده یا به کسانی که مصرف بنزین بیشتری دارند به قیمت روز بفروشند. این خرید و فروش نیز در بورس و براساس عرضه و تقاضای بازار قیمت‌گذاری می‌شود و در واقع دولت هیچ منفعتی در آن ندارد. به این ترتیب هم خانواده‌های پرمصرف و هم خانوارهای کم‌مصرف به یک میزان یارانه دریافت می‌کنند، لذا مصرف خانوارها مدیریت می‌شود. برای خرید بنزین نیز لازم نیست در سامانه خاصی ثبت‌نام شود. حتی کارت سوخت هم نیاز نیست بلکه حساب وان هر فرد به حساب کارت بانکی‌ای متصل است که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود. طراحان این طرح معتقدند طرح وان جامع‌تر از طرح سهمیه‌بندی بنزین است اما با این حال همچنان قابل بررسی و چکش‌کاری بیشتر است تا قابلیت اجرا داشته باشد. به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، طرح وان کم‌وکاستی دارد و از آنجایی که این طرح فقط منحصر به بنزین نیست و همه حامل‌های انرژی را دربر می‌گیرد، کار را سخت و پیچیده می‌کند. اما نکته حائز اهمیت این است که کلیت طرح و دیگر طرح‌های مشابه این است که آن 50 درصد خانوار ایرانی که خودرو ندارند، بتوانند از مزایای کارت سوخت و حامل‌های انرژی بهره‌مند شوند و عدالت برقرار شود. حسین حسین‌زاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره گفته است: ابتدا باید راه‌های جذب بودجه و منابع را تأمین کنیم، پس از آن درباره اجرا صحبت شود. 

 

* اصلاح یارانه پرمصرف‌ها

اگر چه قطعی‌های گاه و بیگاه برق، امسال تمام استان‌های کشور را غافلگیر کرد اما زنگ خطر را برای اصلاح زیرساخت‌ها و الگوی قیمتی هزینه برق و دیگر حامل‌های انرژی به صدا درآورد. بر این اساس هیأت دولت بتازگی طرحی را برنامه‌ریزی کرده که یارانه مشترکان پرمصرف، قطع شود. طبق آماری که از سوی سخنگوی صنعت برق کشور عنوان شده است، از میان ۳۰ میلیون مشترک خانگی، ۸۵ درصد یعنی حدود ۲۵ میلیون خانوار در رده کم‌مصرف و خوش‌مصرف قرار می‌گیرند که قبض برق آنها کمتر از ۳۰ هزار تومان است. تعداد مشترکان پرمصرف نیز حدود ۵ میلیون مشترک برآورد شده است که از این تعداد حدود ۸۵۰ هزار مشترک بسیار پرمصرف هستند که بیش از ۲ برابر الگو برق مصرف می‌کنند. به طور کلی متوسط مصرف خانگی برق در ایران معادل ۱۰۵۸ کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد شده است. این در حالی است که متوسط جهانی این آمار معادل ۱۸۲ کیلووات ساعت است. یعنی میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی است، بنابراین دولت برای پرداخت یارانه برق در کشور، متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود که در قالب یارانه پنهان پرداخت می‌کند. یارانه پنهان در صنعت برق، شامل ۲ بخش است؛ اول اینکه دولت قیمت واقعی خوراک گاز را از نیروگاه‌ها نمی‌گیرد و دوم تعرفه برق مصرفی مشترکان است. آسیب این نوع یارانه به اقتصاد زمانی مشخص می‌شود که همه افراد جامعه از این یارانه به صورت یکسان بهره‌مند نمی‌شوند. یعنی دهک‌های درآمدی بالا، بهره بیشتری از این یارانه می‌برند و دهک‌های پایین و اقشار ضعیف جامعه حداقل بهره را از این یارانه می‌برند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقداماتی که وزارت نیرو باید در دستور کار خود قرار دهد، سر و سامان دادن به یارانه پنهان در صنعت برق است. کارشناسان صنعت برق می‌گویند دولت باید مدل تعرفه‌گذاری پلکانی را در صنعت برق پیاده‌سازی کند. براساس این مدل باید مصرف خانوارهای کم‌مصرف رایگان شود، مصرف خانوارهای خوش‌مصرف و معمولی به صورت شرایط فعلی باشد و تعرفه خانوارهای پرمصرف به میزان برق تجدیدپذیر یا صادراتی باشد تا پرمصرف‌ها به سمت مصرف بهینه سوق داده شوند و اگر همچنان بر مصرف زیاد پافشاری می‌کنند، باید تعرفه معقول را بپردازند. مدل پلکانی مدلی است که بسیاری از کشورهای دنیا با اهداف مختلف از آن استفاده کرده‌اند. به طور مثال این نظام تعرفه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته از جمله آمریکا، ژاپن و کره‌جنوبی با هدف توسعه فناوری‌های کم‌مصرف و در کشورهای چین و هند با هدف کاهش شدت مصرف انرژی و تشویق به صرفه‌جویی به اجرا درآمده است. 

 

* لزوم اصلاح نحوه قیمت‌گذاری آب

در بخش آب نیز با توجه به سرانه مصرف آب در کشور، دولت سالانه مبالغ قابل توجهی را بابت یارانه آب پرداخت می‌کند. در حال حاضر سهم مصرف آب در بخش کشاورزی در حدود ۹۰ درصد، شرب ۸ درصد و صنعت و معدن ۲ درصد است، در صورتی ‌که در کشورهای توسعه‌یافته سهم بخش کشاورزی ۳۰ درصد، شرب و بهداشت ۱۱ درصد و سهم بخش صنعت و معدن ۵۹ درصد است. در بخش شرب و بهداشت، مصارف به ۲ بخش کلی خانگی و غیرخانگی تقسیم می‌شود. مصارف غیرخانگی شامل مصارف تجاری، صنعتی، عمومی و اداری، آموزشی و اماکن مذهبی، ساختمان و آزاد و سایر است. در بخش شهری میزان مصرف آب (آب فروش رفته+ هدررفت ظاهری+ مصارف بدون درآمد) در سال در حدود 4/5 میلیارد مترمکعب است. از این میزان مصرف مقدار 3/4 میلیارد مترمکعب مربوط به مصارف بخش خانگی است، لذا با توجه به جمعیت تحت پوشش در مناطق شهری، میزان سرانه مصرف آب یا همان میانگین مصرف آب به ازای هر نفر در روز برای کل مصارف ۲۲۴ لیتر به ازای هر نفر در روز و برای مصارف خانگی ۱۸۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است. در این میان نکته جالب توجه این است که طبق آمار ارائه‌شده از سوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۲۰ درصد مشترکان شهر تهران به صورت متوسط و کمی بیشتر از متوسط مصرف می‌کنند، ۱۵ درصد پرمصرف هستند و ۵ درصد که شامل مناطق یک، ۲ و ۳ شهر تهران می‌شود، بسیار پرمصرف هستند. 60 درصد مردم نیز کم‌مصرف هستند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اواخر سال گذشته اعلام کرد به منظور محاسبه میزان مصرف آب مشترکان پرمصرف ابتدا باید میزان مصرف این خانوارها مشخص شود. به استناد آمار، 47 درصد از میزان مصرف آب بخش خانگی مرتبط با استفاده پرمصرف‌ها است که در مناطق یک تا 3 شهر تهران ساکن هستند. با یک حساب سرانگشتی مشخص می‌شود، پرمصرف‌های لاکچری‌نشین در یک روز 612 هزار و 776 مترمکعب آب مصرف می‌کنند. جالب است که هزینه تامین و انتقال هر مترمکعب آب در پایتخت معادل 2 هزار و 700 تومان برآورد می‌شود. این در حالی ا‌ست که به صورت میانگین، آب با قیمت 700 تومان برای هر مترمکعب فروخته می‌شود. در حقیقت دولت برای فروش هر مترمکعب آب نزدیک به 2 هزار تومان یارانه پرداخت می‌کند. ضرب میزان یارانه دولتی در تامین هر مترمکعب آب در میزان مصرف مناطق یک تا 3 تهران، این نکته را روشن می‌کند که در هر روز یک میلیارد و 225 میلیون تومان از بیت‌المال صرف پر کردن آب استخرهای مناطق مرفه‌نشین تهران و آبیاری فضای سبز این واحدهای مسکونی می‌شود. توجه به آمار و محاسبات مطرح‌شده مشخص‌کننده این امر است که بخش عمده از یارانه‌های دولتی به جیب اقشار پردرآمد رفته و صرف موارد غیرضروری می‌شود. در حقیقت، ساکنان مناطق یک تا 3 تهران در حالی سرانه مصرف 430 لیتر آب به ازای هر نفر را دارند که در برخی مناطق جنوب شرقی این کشور سرانه مصرف آب تنها 15 لیتر به ازای هر نفر است. کارشناسان معتقدند نحوه قیمت‌گذاری آب یکی از دلایل اصلی نبود عدالت در بخش تقسیم یارانه‌های دولتی است، لذا برای توزیع عادلانه منابع دولتی باید با توجه به پلکان مصرفی متفاوت، قیمت آب را افزایش داد به این ترتیب بسیاری از مشکلات فعلی صنعت آب درباره قیمت‌گذاری حل خواهد شد؛ به عبارت دقیق‌تر همان‌طور که دولت می‌تواند برق کم‌مصرف‌ها را رایگان کند، در طرف مقابل می‌تواند آب و برق ثروتمندان پرمصرف‌ را با بهای واقعی به آنها بفروشد. به این ترتیب یک الگوی منطقی برای قیمت‌گذاری آب و برق فراهم می‌شود. در مجموع با توجه به متوسط بالای مصرف انرژی در کشور، حجم بالای یارانه پنهان بخش برق و ناعدالتی گسترده نسبت به استفاده از این یارانه دولتی، استفاده از مدل تعرفه‌گذاری پلکانی ضروری به نظر می‌رسد و لازم است دولت سیزدهم با اجرای این نظام تعرفه‌گذاری، یارانه پنهان بخش انرژی را اصلاح کند.