گروه اقتصادی: حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی دیروز در آستانه تدوین بودجه سال آینده از هیات دولت خواست بودجه «عدالت‌محور» باشد. مسلما در کنار افزایش توان نظارتی سازمان برنامه و بودجه، توجه هر چه بیشتر به شاخص‌هایی که بتواند باعث بازتوزیع ثروت در کشور شود، برای تحقق پیوست عدالت در بودجه سال 1401 اهمیت ویژه‌ای دارد. اصلاح نظام یارانه‌ای و مالیاتی جزو اصلی‌ترین اتفاقاتی است که باید در این مسیر رخ دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس جمهور شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه‌ریزی کشور، باید لایحه بودجه سال 1401 بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه تدوین شود.  دکتر سیدابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه بودجه سال 1401 باید منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهم‌ترین هدف دولت اجرای عدالت است، لذا بودجه‌ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالت‌محور باشد.  رئیس‌جمهور با اشاره به عقب‌ماندگی‌های تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب‌ماندگی، بودجه سالانه کشور است، لذا این سند باید بخشی از عقب‌ماندگی‌های کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.  رئیسی ادامه داد: نظام بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه‌ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانه‌زنی و بخشی‌نگری جلوگیری شود.  وی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات باید در بودجه سال 1401 رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.  رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاه‌ها و منتفع شدن آنها از انواع یارانه‌های پنهان و در مقابل درآمد دلاری گفت: این بنگاه‌ها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه‌‌گری شود.  رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استان‌ها گفت: قصد نداریم در جزئی‌ترین مسائل استان‌ها دخالت کنیم اما نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در استان‌‌ها باید از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.  رئیس‌جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه‌تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاه‌ها بر فعالیت عمرانی و محرومیت‌زدایی سایه بیندازد. 

 

* ضرورت هماهنگی قوای سه‌گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱

در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش‌بینی‌‌های دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش‌بینی کرده است.  سازمان برنامه و بودجه همچنین میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استان‌ها را با توجه و تاکید بر عدالت‌محوری و بدون کسری بودجه پیش‌بینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.  در این جلسه، در چارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد هماهنگی‌های لازم بین قوای سه‌گانه برای مدیریت هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.

 

* پیش به سوی عدالت

تاکید مهم رئیس‌جمهور بر عادلانه بودن بودجه 1401 فارغ از مسائل مرتبط با نظارت و تقسیم درست منابع که جزو اصلی‌ترین وظایف دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه است، معطوف و ناظر بر مسائل بنیادی‌تری مانند اصلاح نظام‌های مالیاتی و یارانه‌ای هم می‌شود. 

 

* عدالت در تخصیص منابع

نظام بودجه‌ریزی در ایران و ساختار بودجه عمومی دولت، در دهه‌های گذشته از مسائل و آسیب‌هایی رنج برده است. تشدید تحریم‌های ظالمانه و افزایش شوک‌های خارجی در چند سال اخیر، نقاط آسیب‌پذیری ما در این عرصه را بیش از پیش دارای اهمیت کرده و توجه نظام سیاست‌گذاری کشور را به خود معطوف کرده است. اکنون که در آستانه تدوین بودجه 1401 قرار گرفتیم، تدوین بودجه بر مبنای عدالت مورد توجه دولت قرار گرفته است. 

 کسری بودجه پایدار دولت، فقدان انضباط مالی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های جاری، وابستگی منابع بودجه به فروش نفت خام و نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر رویه‌های گذشته و نه بر مبنای عملکرد، از جمله آسیب‌ها و بیماری‌های ساختاری بودجه در ایران است که یک ‌شبه پدیدار نشده و طبیعی است امکان از بین رفتن یک ‌شبه آن نیز وجود ندارد. با این ‌حال، با توجه به افزایش تحریم‌ها و فشار به بخش تامین منابع عمومی دولت، کاهش و مدیریت این نقاط آسیب‌پذیر در بودجه در افق کوتاه‌‌مدت، ضروری است. 

یکی از فروض اصلی که در این اصلاح و مدیریت باید مورد توجه قرار گیرد، رعایت اصلاح بودجه عمومی دولت حسب قاعده عدالت اجتماعی است.

 

* ملاحظات نظام بودجه‌بندی در راستای تحقق عدالت منطقه‌ای

رشد و توسعه اقتصادی عدالت‌گرایانه همواره یکی از اهداف مهم در یک کشور محسوب می‌شود و دستیابی به آن مستلزم رشد و توسعه در همه مناطق مرتبط با آن اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای توسعه عدالت‌گرایانه در گستره سرزمینی هر کشور، بودجه عمومی است که تحت تأثیر برآیند سیستم بودجه‌بندی کشور قرار دارد، بنابراین تحقق عدالت منطقه‌ای از طریق بودجه عمومی شدنی است.  اساسا عدالت اقتصادی محقق نمی‌شود؛ تا زمانی که تمام متغیرهای اقتصادی با پیوست عدالت بهینه شوند. 

در حال حاضر طبق گزارش دیوان محاسبات کشور نزدیک به یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به کالاهای اساسی و انرژی پرداخت می‌شود. بررسی کارنامه و نتیجه یکی از کمترین این یارانه‌ها، یعنی یارانه ارز 4200 تومانی، گویای آن است که انحرافی عظیم در اعطای این امتیاز وجود دارد و در استانداردی اشتباه، اساسا پرمصرف‌ها و دهک‌های بهره‌مند سهم بیشتری از یارانه پنهان دارند و از سوی دیگر این یارانه‌ نتوانسته‌ تاثیر بسزایی در توانمندی زندگی طبقات محروم داشته باشد.

 

* اصلاح نظام مالیاتی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد بر بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک آن در درآمدهای دولت، از مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران امر مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت قبل دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار گیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد تا دولت بتواند با فشار کمتری کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند.

 از نگاه قانون‌گذار، اهداف کمی در برنامه ششم توسعه ترسیم شد تا بتوان علاوه بر تامین منابع مالی کشور، رشد و بالندگی را به اقتصاد بازگرداند. درآمدهای مالیاتی باید در طول سال‌های اجرای این برنامه به طور متوسط ۲۵ درصد رشد کند و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲۲ هزار میلیارد تومان برسد. تحقق این هدف الزامات و نیاز‌هایی دارد که در طول این سال‌ها رعایت نشد و جز تلاش‌های ناکام راهی به مقصود نبرد. در حال حاضر کل درآمدهای مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که عقب‌ماندگی ۷۰ هزار میلیارد تومانی دارد. طبق مفاد برنامه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید با شیبی آرام و تدریجی در پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد که با فرض رقم تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال ۹۸ که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده، این نسبت حدود ۴درصد است. شاخص دیگری که می‌توان به آن پرداخت نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع بودجه است که با هدف کاهش ارزهای پرتکانه و شوک‌آور نفتی مفروض شده و باید در پایان برنامه به حدود ۵۰ درصد برسد. با فرض رقم ۱۲۷۷ میلیارد تومان منابع عمومی بودجه ۱۴۰۰ و رقم ۲۵۰ هزار میلیاردتومانی درآمد مالیاتی، این سهم ۲۰ درصد است که از عملکرد سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز پایین‌تر آمده است. مسلم است که به‌رغم افزایش درآمدهای مالیاتی کشور، این منبع نتوانسته سهم و نسبت خود را با شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی و بودجه حفظ کند و روند کاهشی دارد. مضاف بر این، با این رویکرد جایگاه ترسیم‌‌شده برای برنامه‌ ششم توسعه محقق نخواهد شد مگر آنکه تحول و اهتمام جدی برای تغییر در روند ناکارآمد کنونی در کنار اصلاحات اساسی قوانین و مقررات در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت بر اساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی است، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه‌بسا منجر به کاهش سهم مؤدیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.