تصویب تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی طرح «نهضت ملی مسکن»
معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی از تصویب رقم تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن در شورای پول و اعتبار خبر داد. «محمود محمودزاده» افزود: پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی برای تعیین سقف تسهیلات نهضت ملی در شهرهای مختلف به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. وی توضیح داد: بر این اساس، متقاضیان مسکن در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلانشهرها) ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استانها ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت خواهند کرد. به گفته محمودزاده، رقم این تسهیلات در سایر شهرها ۳۵۰ میلیون تومان و برای مسکن روستایی ۲۵۰ میلیون تومان است.
***
تشکیل نشست ویژه بورسی در بانک مرکزی
در جلسه مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس و اعضای هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد کمیتهای به منظور هماهنگی سیاستگذاریها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود. رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار به توسعه همکاریهای مشترک بازارهای پولی و مالی، ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیتها جدید کمک میکند، چرا که بازار پول و سرمایه نه رقیب، بلکه مکمل یکدیگرند. علی صالحآبادی هماهنگی در اتخاذ سیاستهای بازار پول و سرمایه را یک ضرورت دانست و افزود: سیاستهای پولی بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و در نهایت در شورای پول و اعتبار جمعبندی میشود و در این مسیر نگاه جامعی به بازارهای مختلف کشور بویژه بازار سرمایه وجود دارد. وی اضافه کرد: نباید این نگاه حاکم باشد که بازار سرمایه و پول رقیب یکدیگرند و زبان مشترکی ندارند و امروز خوشبختانه در این باره، بین ارکان اقتصادی کابینه دولت بویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی اتفاق نظر وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین به ضرورت ایجاد شورای ثبات مالی اشاره کرد و گفت: با ایجاد این شورا، میتوان هماهنگی بین اجزای مختلف بازار مالی، بویژه بازار پول و سرمایه در کشور را ارتقا داد و شرایط کنونی، زمان بسیار مناسبی برای تأسیس شورای ثبات مالی و ارتقای این همکاریهاست. صالحآبادی با بیان اینکه بازار سرمایه، یک بازار تخصصی است، تأکید کرد: بازار سرمایه باید به دور از سیاستزدگی و در یک فضای پیشبینیپذیر و مبتنی بر رویکردهای تخصصی، مسیر رو به رشد خود را ادامه دهد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این نشست، گفتوگو بین نهادهای سیاستگذار اقتصادی را بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این امر میتواند به نتایج مطلوبی ختم شود و در صورت استمرار، معنای بسیار روشنی برای فعالان اقتصادی و بازار خواهد داشت؛ اینکه در پس سیاستهای اقتصادی هماهنگیهای لازم وجود دارد و استمرار آن بسیار مهم و مطلوب است. وی تصریح کرد: تا تعیین تکلیف قانونی شورای ثبات، میتوان از ظرفیت کمیته بند «ک» استفاده کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسات حضور داشته باشد، چراکه حضور نهاد بازار سرمایه در کنار سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این قبیل تصمیمات مؤثر خواهد بود.
***
معاون وزیر کار:
پیشنهادهای لازم برای ترمیم حقوق کارگران آماده شد
معاون وزیر کار با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: پیشنهادهای لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را آماده کردهایم تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.
علیحسین رعیتیفرد در نخستین نشست شورای عالی کار در دولت سیزدهم، اظهار کرد: اصل کار این شورا بر مبنای سهجانبهگرایی است. امیدواریم با این اصل و با قدرت و قوت، مباحث حقوق و دستمزد و موضوعات دیگر در زمینه جامعه کارگری و کارفرمایی را بر اساس قانون و نظر شرکای اجتماعی حلوفصل کنیم و به نتیجه مطلوب برسانیم. معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به دغدغه معیشت کارگران در دولت سیزدهم گفت: با تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از اعضای اصلی شورا و رئیس شورای عالی کار، بررسیهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته است.
وی ضمن تشریح مصوبات شورای عالی کار گفت: نخستین مصوبه این جلسه تمدید آییننامه مستثنا شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیهها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار بود.
به گفته رعیتیفرد، این آییننامه به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار در تاریخ 30/۱۱/73 طی نامه شماره ۷۲۰۵۲/ ت ۴۳۲ به تصویب هیات وزیران رسیده که بر اساس آن خدام و کارکنان بقاع متبرکه دارای ۳ نفر یا کمتر نیروی انسانی (در آخرین تمدید در سال ۱۳۸۹ عبارت ۳ نفر به ۵ نفر اصلاح شد) شاغل از شمول برخی مواد قانون کار به مدت ۵ سال معاف میشوند. وی ادامه داد: با توجه به پایان مهلت 5 سال، این آییننامه با موافقت اعضا تمدید شد که برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال میشود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهاد تبدیل کمکهزینه اقلام مصرفی خانوار کارگری از نقدی به غیرنقدی نیز مطرح شد که با توافق اعضا، مقرر شد پرداخت نقدی بن کارگری مانند روال سالهای قبل ادامه یابد. رعیتیفرد ضمن اشاره به موضوع اتمام اجرای طرح اصلاح ساختار شرکت داروسازی شهید قاضی گفت: اصلاح طرح ساختار این واحد تولیدی برای حفظ نیروی کار و اشتغال با موافقت اعضا تصویب شد و با توجه به اجرای کامل این طرح کارگران به محل کار خود بازگشتند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات معیشتی جامعه کارگری گفت: پیشنهادات لازم در زمینه ترمیم حقوق و دستمزد کارگران را آماده کردهایم تا بتوانیم مشکلات را به حداقل برسانیم.