علی‌اکبر علیزاده‌برمی*‌: متاسفانه در چند روز گذشته شاهد این بودیم که اقلام پروتئینی و لبنی افزایش قیمت 2 برابری داشتند. این اقلام از جمله کالاهای اساسی هستند و نه‌تنها نباید شاهد افزایش قیمت‌ها در این اقلام باشیم، بلکه باید بر کاهش و کنترل قیمت‌ها تمرکز کنیم تا وضعیت اقتصادی مردم بیش از این در تنگنا قرار نگیرد. 

بر این باور هستم افزایش قیمت کالاها ۲ دلیل اصلی دارد. علت اول این است که هزینه نهاده‌های دامی، حمل‌و‌نقل و بسیاری از موارد دیگر برای دامداران و کشاورزان با قیمت آزاد محاسبه می‌شود به همین دلیل آنان مجبور به افزایش قیمت می‌شوند، از سوی دیگر دولت برای کاهش قیمت و کنترل بازار، قیمت دستوری می‌دهد که قیمت اعلام‌شده برای دامدار و کشاورز نمی‌صرفد، لذا تصمیم می‌گیرد دام مولد خود را قاچاق کند یا روانه کشتارگاه کند که نتیجه این چرخه، کاهش کالا در بازار و افزایش قیمت‌هاست. 

علت دوم اینکه اصلی‌ترین مصیبت، سقوط ارزش پول ملی است که در مدت زمانی کوتاه یعنی حدود

۲ ماه رخ داد اما جبران آن بسیار زمان‌بر است. متأسفانه به دلیل سقوط ارزش پول ملی، قیمت برخی کالاها طبق نوسان نرخ ارز آزاد، روندی افزایشی یافت. 

دولت با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی، برای تأمین این اقلام ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد و در این راستا از ابتدای سال تاکنون بیش از 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی به این کالاها اختصاص داده است اما این 8 میلیارد دلار حتی به اندازه 8 میلیارد تومان اثر نداشت و نتیجه آنکه هم ارز هزینه شد، هم نرخ مواد اساسی کاهش پیدا نکرد و هم دامداران و کشاورزان ناراضی‌اند. 

در چنین شرایطی ما به عنوان حاکمیت، اصلی‌ترین مشکل را در وجود نرخ ارز ترجیحی می‌دانیم که این ارز به جای اینکه به مصرف‌کننده و تولید‌کننده اختصاص داده شود، به واردات تعلق می‌گیرد. اولاً باید ارز ترجیحی برداشته شود تا رقابت ایجاد شود؛ در این فضای رقابتی کالا به وفور در بازار یافت خواهد شد و همین امر پس از مدتی موجب تعدیل و کاهش قیمت‌ها می‌شود. البته در این مرحله طبیعتا اندکی قیمت‌ها افزایش می‌یابد که راهکار آن این است که دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق، ما‌به‌‌التفاوت را حساب کند و طبق سیاستی مشخص، حداقل به 6 دهک پایین جامعه تعلق گیرد. 

مسؤولان باید توجه داشته باشند وضعیت فعلی قیمت کالاها به هیچ عنوان نباید تداوم یابد. دولت حتما باید با برنامه‌ریزی درست و دقیق در جهت کاهش قیمت‌ها تلاش مضاعف کند، مجلس نیز مصر است در این مسیر قدم بردارد اما اقدامات باید کاملا حساب‌شده باشد به گونه‌ای که به طبقات پایین و محرومان فشار مضاعف وارد نشود. 

* دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس