گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث کارشناسان اقتصادی قرار گرفت تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی بود. از آغاز این سیاست در دولت تدبیر و امید، کارشناسان اثرات مخرب این تصمیم بر اقتصاد ایران را گوشزد کردند. تاثیر تخصیص ارز 4200 تومانی را در 3 سال اخیر تجربه کرده‌ایم که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، تورم برخی از این اقلام همچون مرغ ماشینی و روغن مایع از تورم عمومی پیشی گرفته است و از سوی دیگر بسیاری از اقشار همچنان توان دسترسی به برخی از این کالاها را ندارند. این تجربه نشان از این موضوع است که سیاست ارز 4200 تومانی در تحقق اهداف خود موفق نبوده است و باید سیاست‌های جایگزینی به منظور تنظیم بازار کالاهای اساسی و توانمندسازی اقشار مختلف در نظر گرفت. حالا معاون رئیس‌جمهور خبر از تقدیم یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح ارز ترجیحی و افزایش یارانه نقدی به مجلس شورای اسلامی داده است.

به گزارش «وطن امروز» روز گذشته معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید ۲ فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

 سیدمحمد حسینی درباره ضرورت تقدیم این لایحه گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. 

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء «۳» بند «ب» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تامین شده است به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند. 

آنطور که ایسنا گزارش کرده است حسینی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظفند سیاست‌گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بهنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند. 

 

* جزئیات لایحه دولت

در ماده یک لایحه مذکور مقرر شده است تا سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از 8 میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال 1400 به 12 میلیارد و 600 میلیون دلار افزایش یابد. 

همچنین در ماده ۲ این لایحه آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ 27 هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. در تبصره‌های این لایحه آمده است در صورتی که منابع حاصل از ماده 2 برای پرداخت یارانه کفایت نکند، ما‌به‌التفاوت تا سقف 27 هزار میلیارد تومان از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تامین و پرداخت شود. 

به عبارت دیگر این لایحه منعطف به دولت اجازه می‌دهد تا در زمان مقتضی و در صورت مهیا بودن شرایط اقدام به اصلاح سیاست ارز ترجیحی کند و در صورتی که این شرایط مهیا نشده باشد اقدامی در این رابطه انجام ندهد.

 

* قیمت رسمی ۲۰ کالای اساسی امروز اعلام می‌شود

همچنین روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری بر تشدید نظارت‌ها و تشکیل ستادهای استانی تاکید و مقرر شد قیمت ۲۰ کالای اساسی ظرف ۲۴ ساعت (امروز) از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سایر نهادهای مرتبط محاسبه و اعلام شود. 

محمد مخبر در این جلسه از نوسان قیمت‌ها به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز مردم و مسؤولان کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر لازم، نسبت به ساماندهی این وضعیت اقدام شود. 

معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه‌ها و رصد قیمت کالاهای اساسی افزود: اگرچه کالاهای اساسی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است اما اختلاف قیمت‌ها مردم را آزار می‌دهد که باید با تشدید نظارت‌ها، با متخلفان برخورد شود. 

در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درباره متخلفان، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستی از مهم‌ترین کالاهای ضروری و اقلام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت‌گذاری کرده و در اختیار مردم و بازرسان قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند. 

در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، راه‌وشهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز حضور داشتند، گزارشی از اقدامات انجام شده برای عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم‌مرغ با قیمت مصوب ارائه شد. 

در این نشست همچنین تفاهمنامه‌ای برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای همکاری با وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و نیز تعزیرات حکومتی به امضا رسید تا فرآیند تشدید نظارت و بازرسی‌ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هر چه سریع‌تر آغاز شود. 

مطابق این توافق، سازمان بسیج مستضعفین، مسؤول فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی برای مقابله با گرانفروشی و تخلفات احتمالی شد تا با نظارت مردمی بر چرخه تولید و توزیع، گزارشگری و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام شود. 

ضرورت تشکیل ستادهای استانی تنظیم بازار و ابلاغ وزیر کشور به استانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.  

 

* اغلب اقتصاددانان بر ضرورت اصلاح ارز 4200 تومانی تأکید کردند

با وجود طرح سؤالات مختلف از سوی رئیس‌جمهور در جلسه با اقتصاددانان، بخشی از بحث جلسه به برنامه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت مستقیم به مردم اختصاص یافت و موافقان و مخالفان به طرح نظرات خود در این باره پرداختند. 

سه‌شنبه جلسه اقتصاددانان با رئیس‌جمهور برگزار شد که در ابتدای این جلسه رئیس‌جمهور 4 سوال مطرح کرد. 

1- چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

2- چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

3- چرا با وجود ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

4- چرا با وجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در ۸ سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

از میان اقتصاددانان و کارشناسان حاضر در جلسه غلامرضا مصباحی‌مقدم و محمد خوش‌چهره در صحبت‌های خود سعی در پاسخ‌دهی به سوالات کردند. 

در ادامه بحث، با توجه به فضای موجود در رسانه‌ها و اظهارات برخی مسؤولان دولت در روزهای اخیر، موضوع بحث به برنامه دولت برای حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت آن به صورت یارانه نقدی نیز کشیده شد. 

برخی اقتصاددانان حاضر در جلسه مانند پرویز داوودی، احمد توکلی، خوش‌چهره و حسین راغفر انتقادات خود را نسبت به این طرح بیان کردند. 

سایر اعضای حاضر در جلسه هم اغلب بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی تاکید کردند و معتقد بودند نتایج مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت اما در کنار آن نگرانی‌های خود را هم نسبت به آثار تورمی این تصمیم دولت ابراز کردند. 

گفته می‌شود اختلاف دیدگاه اقتصاددانان حاضر در این جلسه درباره طرح حذف ارز 4200 تومانی جدی و به مناظرات بین مکاتب اقتصادی نزدیک شد. این مباحثات حتی تا پیش از اتمام جلسه ادامه داشت. در دقایق پایانی جلسه محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرده است در روزهای آینده جلسات جداگانه با اقتصاددانان در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری برگزار و فرصت کافی برای تبیین نظرات و دیدگاه‌ها فراهم می‌شود.

***

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفت‌وگو  با «وطن‌امروز»:

ارز ترجیحی نشتی دارد