قالیباف قانون حمایت از خانواده را به دولت ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دولت ابلاغ کرد. محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین«سیدابراهیم رئیسی» ، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را به دولت ابلاغ کرد. در متن نامه ابلاغیه آمده است: در اجرای اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب جلسه ۲۴/۷/۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد‌و‌‌پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود. بر اساس این گزارش، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان دهم آبان‌ماه سال جاری در حساب کاربری خود در توئیتر از تأیید طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در این شورا خبر داد و نوشت: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان از سوی مجلس محترم، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون با احکام متعدد و متنوع آن، به تحقق اصل دهم قانون اساسی یعنی تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحکیم و استواری این نهاد بینجامد.

***

به دنبال احیای قوانین قبلی باغات نیستیم

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه قانون فعلی باغات نیاز به اصلاح دارد، تاکید کرد: هدف ما از اصلاح قانون برگشت به قوانین قبلی نیست، بلکه با توجه به تجربیات قوانین فعلی و گذشته و آسیب‌های ناشی از آن، به دنبال راه سومی جهت حفظ توامان منافع شهر و حقوق شهروندان در بحث باغات هستیم. مهدی چمران درباره بحث باغات و قانون جاری گفت: بحث باغات و فضای سبز بحث خیلی پیچیده‌ای شده است، چرا که قانونی که قبلا در شورای‌های دوره دوم، سوم و چهارم اجرا می‌شد در دوره پنجم تغییر کرد. وی در ادامه افزود: هر چند به قانون قبلی حملات زیادی شد مبنی بر اینکه این قانون باغات را از بین برده است اما مشاهده کردیم بعد از تصویب قانون جدید در دوره پنجم عملا ساختمان‌سازی‌ها در این املاک قفل شد و تنها یکی دو پرونده برای خانه مسکونی‌هایی که فضای سبز دارند صادر شد. چمران ادامه داد: البته درباره خود باغات و زمین‌هایی که ۲ یا ۳ هزار متر هستند بحثی نیست و اینها باغ است و شهرداری باید آنها را خریداری و به باغ و فضای سبز عمومی تبدیل کند، بویژه در مناطقی که سرانه فضای سبز آنها کم است. رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: آنچه اکنون اتفاق افتاده انسدادی است که در این زمینه به وجود آمده و خانه‌هایی که دارای فضای سبز و درخت هستند ساخت‌و‌ساز نمی‌کنند. 

***

درخواست برقراری فوق‌العاده سختی کار برای سازمان جنگل‌ها

وزارت جهاد کشاورزی به دنبال ایراد دیوان عدالت اداری به نحوه احتساب فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برای شاغلان پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و حذف بخشنامه ابلاغی مربوط به آن، به منظور اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان زحمتکش مجموعه منابع طبیعی کشور، خواستار اخذ مجوز برقراری مجدد فوق‌العاده سختی شرایط کار برای کارکنان سازمان مذکور شد. عرصه‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی و حوضه‌های آبخیز و به عبارتی منابع طبیعی تجدیدشونده، ارکان اصلی توسعه پایدار محسوب می‌شوند و اهمیت و آثار مستقیم و غیرمستقیم‌شان برای ادامه حیات، بر کسی پوشیده نیست. حفظ، احیا، توسعه و نگهداری از این عرصه و اعیان (در گستره وسیع ۸۳ درصد مساحد کشور) بر عهده کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است که در انجام وظیفه، همواره با مخاطرات متعدد و متنوعی مواجه هستند. از جمله این خطرات می‌توان سوختگی، خفگی و احتقان ناشی از کنترل حریق در جنگل‌ها و مراتع کشور (بویژه مناطق دورافتاده و صعب‌العبور کوهستانی)، آسیب‌دیدگی ناشی از خطرات ریزش کوه و فعالیت در ارتفاعات و دامنه‌ها، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در امر دفع آفات و بیماری‌های گیاهی در عرصه‌های منابع طبیعی و نظارت بر فعالیت معادن محاط در اراضی ملی، خطر حمله حیوانات وحشی و... را ذکر کرد. 

***

درخواست اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام اینکه مفاد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید مغایر قوانین و مقررات زیست‌محیطی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی بوده و این موضوع در متن پیشنهادی سازمان نبوده است، خواستار اصلاح آیین‌نامه مذکور شد و پیشنهاد حذف ماده ۵ را به دولت ارائه کرد. به موجب ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید، سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است محدوده‌هایی از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدوده‌ها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط‌زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند. سازمان حفاظت محیط‌زیست ضمن اعلام مغایرت مفاد ماده ۵ آیین‌نامه یادشده با قوانین و مقررات زیست‌محیطی و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با بیان اینکه مفاد ماده فوق جزو متن پیشنهادی سازمان نبوده و به موجب تصمیم جلسه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۸ کمیسیون اصلی لوایح به متن اضافه شده است، پیشنهاد خود مبنی بر حذف ماده مذکور از آیین‌نامه را در چارچوب ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیات دولت ارائه کرده است.