گروه اقتصادی: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از چالش‌هایی که تیم اقتصادی دولت با آن مواجه بود، تلاطم بازار و تورم کالاهای اساسی بود. دولت از ابتدا سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های مختلف آرامش را به بازار بازگرداند تا اقشار مختلف به کالاهای اساسی دسترسی راحت‌تری داشته باشند. یکی از سیاست‌هایی که مورد بحث کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی بود. از آغاز این سیاست در دولت تدبیر و امید، کارشناسان اثرات مخرب این تصمیم بر اقتصاد ایران را گوشزد کردند. تاثیر تخصیص ارز 4200 تومانی را در 3 سال اخیر تجربه کرده‌ایم که با وجود تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، تورم برخی از این اقلام همچون مرغ و روغن مایع از تورم عمومی پیشی گرفته است و از سوی دیگر بسیاری از اقشار همچنان توان دسترسی به برخی از این کالاها را ندارند. این تجربه نشان از این موضوع است که سیاست ارز 4200 تومانی در تحقق اهداف خود موفق نبوده است و باید سیاست‌های جایگزینی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و توانمندسازی اقشار مختلف در نظر گرفت.  

در همین حال که دولت در بزنگاه تصمیم‌گیری برای آینده تخصیص ارز ترجیحی و اصلاح این سیاست است، باید نظارت‌های پیشینی و پسینی کارآمدی بر وضعیت توزیع و فروش اقلام مختلف خوراکی و کالاهای اساسی داشته باشد. 

 بر همین اساس معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پنجشنبه گذشته فهرست قیمت رسمی اقلام خوراکی را اعلام کرد. البته لازم به ذکر است تعیین دستوری قیمت کالا باید به صورت موقتی باشد و نمی‌توان به صورت بلندمدت این اقدام را انجام داد، چرا که این شیوه قیمت‌گذاری در بلندمدت باعث کاهش رفاه عمومی جامعه خواهد شد اما در این برهه که دولت در نظر دارد سیاست ارز ترجیحی را اصلاح کند تا منافع آن به اقشار ضعیف‌تر برسد، باید سیاست‌های جانبی همچون نظارت‌ بر فروش اجرایی شود. 

 

* افزایش قیمت خودرو منتفی شد

در ادامه برقراری ثبات در بازارهای مختلف، به دستور رئیس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت از ۲ خودروساز بزرگ خواست قیمت محصولات خود را که طی ۲ روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند بر این اساس افزایش قیمت خودرو‌های داخلی منتفی شد. 

پس از اتمام دوره 6 ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی چند روز اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت شده و بر این اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. 

هر چند شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودرو‌های داخلی توسط رئیس‌جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردد. 

این در حالی است که گروه صنعتی ایران‌خودرو فروش فوق‌العاده محصولات خود با قیمت‌های جدید را به مرحله اجرا درآورد اما حالا این گروه خودروسازی باید قیمت محصولات عرضه‌شده را به قیمت‌های پیشین بازگرداند و احتمالا باید بخشنامه جدیدی برای بیست‌و‌پنجمین فروش فوق‌العاده منتشر کند. 

البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانیه‌هایی مبنی بر اینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمت‌گذاری باید توسط این شورا انجام شود، صادر کرده است. 

وزارت صمت هم در شرایطی به دستور رئیس‌جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده است که  چهارشنبه‌شب سهیل معمارباشی - مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت - عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت اظهار کرد: هماهنگی‌ها و مجوز‌های لازم در زمینه افزایش قیمت خودرو‌ها اخذ شده است اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.

نکته قابل توجه اینجاست که اساساً مدیریت بازار با اقدامات سلبی و بازدارنده امکان‌پذیر نیست. احتیاج است اگر برنامه‌ای برای مدیریت طراحی می‌شود تمام عوامل تولید در نظر گرفته شود نه اینکه فقط در آخرین حلقه توزیع نظارت‌ها تشدید شود.