ثمانه اکوان: گزارش میزان تورم کالاهای مصرفی در ایالات‌متحده برای ماه اکتبر، آنطور که رسانه‌ها گفته‌اند بسیار وحشتناک بوده و نرخ سالانه ۱۲ درصد افزایش قیمت را نشان می‌داد اما نگاهی به آمار و ارقام موجود درباره افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد بحران بزرگ‌تری در این باره در راه است و دولت ایالات متحده به بسیاری از این آمارها اشاره نمی‌کند. مؤلفه سرپناه یا مسکن در شاخص‌های مرتبط با افزایش تورم بسیار کمتر از آن چیزی که در واقع وجود دارد به نمایش گذاشته می‌شود و این مساله بدین ‌معنی است که وضعیت و بحران بسیار بدتری در راه است. 

۳ شرکت خصوصی آمریکایی شاخص‌های اصلی اجاره مسکن در سطح ملی را منتشر می‌کنند. این ۳ شرکت عبارتند از کورلجیک، زیلو و آپارتمان لیست1. آمارهای منتشرشده توسط این ۳ شرکت نشان می‌دهد میزان تورم موجود در افزایش اجاره‌بهای مسکن بین ۹ تا ۱۶ درصد است اما دفتر اداره‌ آمار ایالات‌متحده تنها افزایش 4/3درصدی را در این باره گزارش داده ‌است. هزینه مسکن در واقع یک‌سوم هزینه‌های خانوار را در آمریکا تشکیل می‌دهد که عدم برآورد صحیح از افزایش قیمت آن، سایر آمارهای اقتصادی آمریکا را نیز دستخوش تغییر و تحول کرده و آن را غیرواقعی کرده‌ است. قبل ‌از پاندمی کرونا، معیارهای دولتی برای تورم اجاره‌بها نشان می‌داد اجاره‌ها در حال افزایش است، البته با توجه به اینکه اجاره‌بهای همه افراد در آمریکا در یک برهه زمانی آغاز نشده و در برهه‌ای دیگر نیز به ‌صورت کامل پایان نمی‌یابد، می‌توان اعلام کرد میزان افزایش اجاره‌بها به‌ صورت تدریجی در آمارها لحاظ خواهد شد و از این ‌پس باید منتظر افزایش تورم بیشتری در آمارها در این باره باشیم. 

براساس اطلاعات رسمی، قیمت کالاهای بادوام در ۱۲ ماه منتهی به ماه اکتبر افزایش ۱۲درصدی داشته ‌است و سرلیست افزایش قیمت‌ها نیز خودروهای کارکرده بوده ‌است. این مساله ناشی از کمبود تراشه در آمریکاست که تولید خودرو را محدود کرده و مصرف‌کنندگان و فروشندگان خودرو را به سمت استفاده و فروش خودروهای کارکرده سوق داده‌ است. در همین ‌حال اما قیمت کالاهای بادوام نیز طی سال گذشته 12‌درصد افزایش‌ یافته است. این یک تورم ساده به دلیل افزایش تقاضا در بازار است زیرا ۶ تریلیون دلار کمک مالی به مصرف‌کنندگان آمریکایی که در زمان کرونا صورت گرفت، آنها را به سمت خرید بیشتر، بویژه خرید خودرو هدایت کرده‌ است و افزایش مزایای بیکاری که ۲ میلیون آمریکایی را از محیط کار دور نگه ‌داشته، باعث شده میزان تولید کالاها کاهش یابد. طرح‌های عمرانی بایدن و تصویب لایحه نوسازی زیرساخت‌های آمریکا نیز همچنان تورم را به سمت افزایش بیش ‌از ۱۲ درصد هدایت می‌کند. با این حال تورم در میزان اجاره‌بها که برای مدت‌ها توسط دولت آمریکا جلوی افزایش آن گرفته‌ شده بود، به ‌احتمال زیاد تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت. تورمی تنها 5 ‌درصدی در اجاره‌بها طی ۱۰ سال می‌تواند قدرت خرید مردم آمریکا را تا ۸۰ درصد کاهش دهد. راهکار دولت آمریکا در این باره می‌تواند بالا بردن نرخ سود بانکی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری مالی و خودداری از خرید بیشتر باشد یا اینکه تلاش کند با بی‌طرف ماندن در این مساله شاهد افزایش قیمت‌ها باشد؛ شاید افزایش قیمت‌ها بتواند جلوی خرید بیشتر و افزایش تورم را بگیرد. براساس آمارهای ارائه ‌شده توسط دولت فدرال، میزان درآمدهای مردم از سال گذشته تاکنون ۲ درصد کاهش داشته ‌است و این کاهش درآمد با تورم فزاینده اجاره‌بها نیز روبه‌رو شده ‌است. این مسائل باعث شده ‌است آنطور که رسانه‌های آمریکایی بیان می‌کنند خزانه‌داری آمریکا و فدرال‌رزرو به فکر اقدامات بعدی برای مواجهه با رکود بزرگ بعدی در تاریخ ایالات متحده باشند. 

گزارش‌های دیگر به نقل از اداره کار ایالات‌متحده نشان می‌دهد قیمت کالاهای مصرفی در طول سال گذشته 2/6 درصد افزایش داشته که این بالاترین میزان سرعت افزایش قیمت‌ها در ۳۰ سال اخیر است. ماه اکتبر ششمین ماه پیاپی بوده که تورم تا حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده ‌است. بر همین اساس برخی رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند پاندمی بعدی در ایالات متحده «پاندمی تورم بایدن» است. بالاترین میزان تورم برای بخش مواد غذایی و انرژی بوده ‌است؛ افزایش قیمت بنزین تا حدود ۵۰ درصد در سال گذشته ثبت‌شده و انرژی‌ای که می‌تواند خانه‌ها را در زمستان گرم نگه دارد افزایش قیمتی تا حدود ۶۰ درصد داشته ‌است. در همین ‌حال قیمت گوشت تا ۲۰ درصد و قیمت گوشت‌های فرآوری شده تا ۱۴ درصد افزایش داشته ‌است. به این ‌ترتیب به ‌نظر می‌رسد آمریکایی‌ها با گران‌ترین مراسم شکرگزاری در سال‌های اخیر مواجه هستند و همین مساله باعث شده ‌است در نظرسنجی‌ها نشان داده شود که بسیاری از خانواده‌ها به‌ دنبال این هستند دیگر مراسم شکرگزاری را در سال جاری برگزار نکنند. اخبار بد اقتصادی با این ‌حال هر روز در حال افزایش است؛ تورم ۱۲ درصدی درحالی بر روی کالاها اعمال ‌شده که بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل بالا رفتن میزان هزینه‌های مرتبط با انرژی به ‌دنبال افزایش بیشتر قیمت کالاهای تولید‌ی‌شان هستند و هنوز افزایش قیمت انرژی تاثیر خود را بر کالاها نگذاشته ‌است. 

مساله افزایش تورم از سوی دیگر به مساله‌ای سیاسی نیز در آمریکا تبدیل شده ‌است. رسانه‌های جمهوری‌خواه و تحلیلگران این حزب بر این عقیده‌اند لایحه یک تریلیون دلاری بایدن و دموکرات‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی آمریکا شده و تورم را افزایش داده ‌است. هفته گذشته کنگره لایحه رسیدگی به زیرساخت‌های آمریکا را به ارزش 2/1 تریلیون دلار تصویب کرد اما ظاهرا تمام این پول برای اقدامات عمرانی هزینه نمی‌شود و بیشتر برای مسائل سیاسی و همچنین اولویت‌های مرتبط با حفظ محیط‌زیست هزینه خواهد شد. بر همین اساس انتظار می‌رود تورم در آمریکا بیشتر ‌از این نیز افزایش پیدا کند زیرا از هم‌اینک انتظارات تورمی رو به‌ افزایش است. بر اساس گزارش‌ها، مشخص ‌شده است تنها یک دلار از هر ۴ دلار این لایحه قرار است در راه ساخت راه‌ها، پل‌ها، بزرگراه‌ها و فرودگاه‌ها هزینه شود و بیشتر آن صرف مصارف سیاسی خواهد شد. این در شرایطی است که لایحه دیگری نیز توسط دموکرات‌ها در حال گذراندن مسیر قانونی خود برای تبدیل شدن به قانون است که بر اساس آن ۴ تریلیون دلار دیگر قرار است برای زیرساخت‌های آمریکا هزینه شود و می‌تواند میزان تورم در ایالات‌متحده را به میزانی تقریبا 2 یا 3 ‌برابر وضعیت فعلی برساند. در همین حال تلاش دولت بایدن برای افزایش میزان مالیات‌ها به ‌احتمال زیاد بر افزایش قیمت‌ کالاها نیز تاثیرگذار خواهد بود، این در شرایطی است که چرخه توزیع کالاها در آمریکا دچار مشکل بوده و در عین‌ حال کمبود نیروی کار از هم‌اینک در حال بالا بردن قیمت‌ها به شیوه‌ دیگری است. 

نکته جالب دیگر در افزایش قیمت‌ها در آمریکا اجباری‌ شدن تزریق واکسن برای کارمندان و کارگران بخش خصوصی است؛ تاکنون دولت بایدن غیر از اجباری‌ شدن واکسن برای کارمندان دولت فدرال، اعلام کرده بود کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌ای که بالای ۱۰۰ نفر کارگر دارند نیز باید برای تمام کارگران و کارمندان خود واکسن کرونا را اجباری کنند. این اجبارها باعث شده ‌است نیروی کار در بسیاری از کارخانه‌ها کاهش‌ یافته و مردم ترجیح دهند به‌جای تزریق اجباری واکسن از بیمه بیکاری‌شان استفاده کنند. تلاش‌های جمهوری‌خواهان برای زیر سؤال بردن یا بی‌اثر کردن قانون دولت بایدن تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و ایالات‌متحده همچنان با کمبود نیروی کار روبه‌رو است. از طرف دیگر پایین بودن میزان دستمزدها نیز باعث شده ‌است بعد از دوران کرونا مردم دیگر تمایلی برای بازگشت به کار نداشته باشند. با این‌ حال تورم به ‌وجود آمده بیشتر شرکت‌های کوچک اقتصادی و مردم عادی را درگیر خود خواهد کرد. 

شاید با اجباری کردن واکسیناسیون، پاندمی کرونا در حال کم‌رنگ شدن در ایالت‌های مختلف آمریکا باشد اما آنطور که رسانه‌های آمریکایی می‌گویند پاندمی بعدی «تورم بایدنی» در آمریکا خواهد بود.

--------------------------

پی‌نوشت

- CoreLogic, Zillow and Apartmentlist.com