printlogo


کد خبر: 240322تاریخ: 1400/8/24 00:00
رأی منفی مجلس به 2 فوریت لایحه مرتبط با افزایش سقف ارز 4200 تومانی، دست دولت را برای تغییر شیوه تخصیص یارانه کالاهای اساسی باز گذاشت
اصلاح تدریجی ارز ترجیحی
دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی نیازی به مصوبه مجلس ندارد

گروه اقتصادی: با توجه به رای نمایندگان مجلس و رد لایحه دولت درباره ساماندهی یارانه کالاهای اساسی با افزایش سقف میزان یارانه اعطایی و تبدیل آن در صورت امکان به یارانه نقدی، از این پس باید شاهد اصلاح تدریجی ارز ترجیحی توسط دولت باشیم، به دلیل اینکه از یک سو سهم ارز ترجیحی برای سال جاری تمام شده است و از سوی دیگر با موضوع افزایش یارانه‌های نقدی هم در مجلس مخالفت شده است. البته با توجه به اینکه اخبار جدی از طراحی یارانه جدید در بودجه سال 1401 به گوش می‌رسد و از سوی دیگر دولت بنای ادامه ارز ترجیحی در سال آینده را ندارد، این اتفاق دور از ذهن نیست. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان نشست علنی به ۲ فوریت و یک فوریت لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» رای منفی دادند. 
البته این اقدام به اشتباه در برخی رسانه‌ها تعبیر به «مخالفت مجلس با اصلاح ارزی ۴۲۰۰ تومانی» شد، در صورتی که توجه به مواد لایحه دولت نشانگر آن است که نمایندگان مجلس در اصل با ادامه روند اعطای یارانه پنهان و غیرمستقیم به کالاهای اساسی یا همان ارز 4200 تومانی مخالفت کرده‌اند. در ماده یک لایحه مذکور آمده است سقف اعتبار ارزی در نظر گرفته شده برای تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی از ۸ میلیارد دلار مشخص شده در بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش یابد. 
همچنین در ماده ۲ لایحه ذکر‌شده به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. 
بنا بر این گزارش، نمایندگان در اصل با افزایش سقف یارانه مخالفت کرده‌اند. ایضا استدلال دیگری داشته‌اند مبنی بر اینکه اساسا احتیاجی به تصمیم مجلس شورای اسلامی نبوده است. 
برای مثال سیدشمس‌الدین حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مقام مخالف بررسی تقاضای دو فوریت این لایحه در مجلس گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای تعیین‌تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی اختیار دارد و اکنون نیازی به قانون جدید نیست. وی افزود: لایحه ارائه‌شده به نوعی اصلاح جزء 3 بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال 1400 است، یعنی مجوز اجرای این لایحه پیش از این در قانون بودجه ذکر شده است. 
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان دولت به مدت 3 جلسه طی 3 هفته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور پیدا کردند و بررسی شد آیا برای انجام اقدامات اصلاحی دولت نیاز به قانون دارد یا خیر؟ که به این نتیجه رسیدیم نیاز به قانون جدیدی نیست، بنابراین اگر قرار به انجام کاری باشد، دولت مجوز دارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: ما در کمیسیون حتی موافقت کردیم این موضوع را به عنوان یک رویه اجرایی در نظر گرفته و روی آن تفاهم کنیم. برای ما مسجل و مسلم است اصلاح رویه تخصیص ارز 4200 نیاز به قانون و فوریت ندارد. وی تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس جمع شده‌ایم تا از حقوق مردم و بیت‌المال حمایت کنیم و در اینجا ذیل جزء 3 تبصره یک قانون بودجه 1400 را قرائت کرده و دولت درباره آن توضیح دهد. ما اگر قانون تصویب کرده و بر آن نظارت نکنیم، قانونی تصویب نکنیم بسیار بهتر است. 
حسینی با اشاره به ذیل جزء 3 قانون بودجه گفت: در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند، کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صمت و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف است فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کند که کالاها و خدمات مشمول بهنگام، به اندازه و مناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی برسد. 
وی ادامه داد اکنون سوال من این است: رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهور که اعلام کرده‌اند این ارز یارانه‌ای به هدف اصابت نکرده، از قضا دولت از میزان مصوب 8 میلیارد دلار بیشتر و حدود 10 میلیارد دلار مصرف کرده و اکنون می‌خواهیم آن را 6/12 میلیارد کنیم، پس این ارز یارانه‌ای به جیب چه کسی می‌رود؟ مردم، مرغدار و همه ناراضی هستند. وی بیان کرد: همین مابه‌التفاوت 8 میلیارد دلار که 160 هزار میلیارد تومان می‌شود به جیب چه کسی رفته است؟ دولت این موضوع را پاسخ دهد. بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف، دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی، میزان ارز پرداختی و میزان کالاهای وارداتی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند. 
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: کدام‌یک از اعضای این کمیسیون گزارشی از دولت در این باره دریافت کرده است؟ چگونه ما اطلاعی از خبر مصرف 8 میلیارد و 10 میلیارد دلار نداریم و حال می‌خواهیم برای اضافه کردن آن گزارش بدهیم؟ اگر این پول شخصی ما بود آیا حاضر بودیم این لایحه را تصویب کنیم؟ خواهش می‌کنم به ۲ فوریت این لایحه رأی ندهید و فارغ از اضطراب‌ها و اضطرارها یک بررسی دقیق و منطقی درباره حذف ارز 4200 تومانی انجام دهید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید. حسینی تصریح کرد: معیشت مردم برای ما مهم است و سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده‌ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4200 تومانی را برداشت کرده است، پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می‌کند که 4 میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد؟ وی بیان کرد: نمایندگان محترم، در این باره از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون ۲ فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب‌کشی می‌کردید، اگر متوجه می‌شدیم بیت‌المال چگونه تنظیم شده، به نتیجه می‌رسیدیم.
 
* دولت خودش اقدام کند
با این تفاسیر به هیچ‌وجه پیام بهارستان‌نشینان این نیست که مخالف اصلاح ارز ترجیحی هستند، بلکه این لایحه دولت را ناکارآمد در این راستا می‌دانند. دولت در این شرایط می‌تواند در صورت لزوم مستقیما اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند و از سوی دیگر رفته‌رفته با کاهش میزان تزریق ارز ترجیحی، کشور را برای اصلاح کامل آن در سال 1401 آماده کند. در این جلسه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا از آن گفت که برنامه ویژه‌ای برای اصلاح ارز ترجیحی دارد. 
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هم پیش از جلسه مجلس گفته بود: از روز چهارشنبه که حرف این لایحه مطرح شد، اختلاف‌نظرهایی وجود داشت مبنی بر اینکه نیاز نیست به مجلس بیاید و دولت می‌تواند آن تحولاتی را که می‌خواهد انجام دهد. به هر حال جمع‌بندی این بود که با توافق مجلس انجام پذیرد ولی چون زمان کمی داریم در قالب یک لایحه ۲ فوریتی مطرح شد.
وی افزود: در بودجه سال آینده هم بار مالی این لایحه می‌تواند لحاظ شود.
 
* درخواست میرکاظمی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های دامی
رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی و تخصیص مستقیم آن به صورت افزایش پرداخت یارانه شد. سیدمسعود میرکاظمی گفت: خشکسالی باعث شد میزان برداشت کالاهای اساسی مثل گندم و دانه‌های روغنی و همچنین نهاده‌های دامی مانند جو، ذرت و... بشدت کاهش یابد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه نیاز به واردات بیشتری نسبت به آنچه در بودجه آمده بود داریم، عنوان کرد: قرار بود 5/11 میلیون تن گندم از داخل خریداری شود اما از این میزان تنها 4 میلیون و 600 هزار تن تأمین شد و لازم است 8میلیون تن دیگر وارد شود تا در پایان سال با ذخیره احتیاطی به سال 1401 منتقل شویم. 
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی در این محصولات و کسری مضاعف در این حوزه، به برخی از این افزایش قیمت‌ها اشاره و عنوان کرد: بهای دانه‌های روغنی سال گذشته 432 دلار در تن بود که در سال جاری به 697 دلار در تن رسیده است، همچنین قیمت کنجاله از 371 دلار در تن به 535 دلار، بهای روغن خام از 746 دلار در تن به 1450 دلار، قیمت ذرت از 220 دلار در تن به 350 دلار، نرخ جو از 217 دلار در تن به 330 دلار و نیز قیمت گندم از 206 دلار در تن به 340 دلار در تن رسیده است. میرکاظمی با اشاره به برآوردی که برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و صمت شده بود، اظهار داشت: اگر بخواهیم مأموریتی که در بودجه به میزان 8 میلیارد دلار دیده شده را انجام دهیم، به حدود 18 میلیارد دلار ارز نیاز داریم که برای دولت امکان‌پذیر نیست. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به پیشنهاد دولت برای حل این مشکل گفت: ما از مجلس اجازه می‌خواهیم میزان یارانه از حالتی که در حال حاضر به آن واقف هستید و بی‌اثر است، به گونه‌ای باشد که به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود چرا که با مشاهده قیمت کالاها متوجه می‌شویم کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند مثل لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته بیش از 150 درصد رشد داشته‌اند، یعنی اثربخشی این موضوع در زندگی مردم دیده نشده و کمرنگ‌تر نیز شده است. 
وی افزود: زمانی که این موضوع طولانی می‌شود، دچار مشکلات سیستمی به لحاظ مفسده نیز می‌شویم، چرا که امروز اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند این ارز به آنها نمی‌رسد و به دلیل اینکه یارانه داده شده، دولت مجبور شده برای زنجیره مرغ و تخم‌مرغ قرارگاه بزند، در صورتی که ضرورتی ندارد که دولت‌ها وارد این موضوع شوند و اتحادیه‌ها به تنهایی می‌توانند قضیه را مدیریت کنند. میرکاظمی در ادامه با اشاره به این موضوع که ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد، ابراز داشت: از مجلس این اجازه را می‌خواهم تا ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال قرار داده شود اما درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی را مستقیما صرف حمایت از محرومان کنیم و به 4 دهک عدد بیشتری تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان با بیان اینکه میزان یارانه پرداختی نیز با توجه به اجازه مجلس خواهد بود، تأکید کرد: برای امسال 270 هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز 4200 تومانی را برای موضوعات مدنظر خود داشته باشیم. 

Page Generated in 0/0036 sec