گروه سیاسی: «رئیس‌جمهور در میان مردم»؛ احتمالا این ثابت‌ترین و در عین حال ساختارشکن‌‌ترین تصویری است که از دوران 100روزه ریاست‌جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در ذهن عامه مردم باقی مانده است. گویی هر قدر که دولت سابق از حضور در میان مردم و برقراری دیالوگ با آنها هراس داشت، دولت جدید به دنبال بهانه برای حضور در میان مردم و تغییر تصویر و تصور عمومی از قوه اجرایی کشور است. 

با تمام این احوالات، آیا دولت سیزدهم در تغییر تصور عمومی از دولت موفق خواهد بود؟ آیا کثرت آحاد عمومی و ملاحظات مستتر در رفتار با هر کدام از طبقات، اقشار و اصناف، فهمیده و رعایت خواهد شد؟ و آیا سرخوردگی عمومی طبقات متوسط و محروم جامعه در این دولت التیام جدی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ به این سوالات یقینا نیازمند گذر زمان و مشاهده نتایج نهایی دولت رئیسی خواهد بود. با این حال نمی‌توان این فرض را نادیده انگاشت که عمده اهتمام دولت جدید و رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بر ارسال سیگنال «تغییر» به داخل جامعه بوده است؛ سیگنالی که رد آن را بخوبی می‌توان در خرده رفتارها و گفتارهای رئیس دولت و وزرا مشاهده کرد. 

میراث روحانی برای رئیسی در عرصه سیاست خارجی یک بن‌بست پرهزینه و مین‌گذاری شده و در عرصه اقتصادی نیز یک اقتصاد فروپاشیده و بدهکار بود؛ ۲ میراثی که مواجهه با آن برای ناکام گذاشتن هر دولتی کفایت خواهد کرد اما دور از واقعیت نخواهد بود اگر چنین ادعا کنیم که مخاطره‌آمیز‌ترین میراث باقی‌مانده از روحانی، سقوط آزاد اعتماد عمومی و سرخوردگی گسترده لایه‌های میانی و طبقات پایین جامعه از دولت بود؛ میراثی که رد آن را می‌توان در مجموعه‌ای از رفتارهای جمعی همانند کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی مشاهده کرد. در چنین فضایی همراه ساختن مردم و بازگرداندن اعتماد عمومی امری دشوار به نظر می‌آید. 

 

* تکالیف دولت مردمی و پیوست عدالت

در چنین مختصاتی تنها چند روز پس از آنکه وزرای پیشنهادی موفق به دریافت رای اعتماد نمایندگان شدند، رهبر حکیم انقلاب با ترسیم نقشه پیشاروی دولت و تبیین تکالیف دولت، جهت کلی حرکت را برای دولتمردان تازه‌نفس معین کردند. «عدالت‌ورزی»، «مردمی بودن»، «مقابله دقیق و جدی با فساد»، «جوان‌سازی دولت»، «انسجام و اقتدار دولت»، «حل موضوع تعارض منافع شخصی و عمومی» و در نهایت «احیای اعتماد و امید مردم» تکالیفی بود که از سوی رهبر انقلاب برای دولت جدید و افکار عمومی مطالبه‌گر تبیین شد. 

در بین این تکالیف تاکید بر «احیای اعتماد و امید مردم» در کنار ابرمسائلی که به آنها اشاره شده بود نشان از جدیت این موضوع و ماموریت دشوار سیدابراهیم رئیسی داشت. در کنار این موارد طرح «پیوست عدالت» به عنوان یک سیاست کلان دولتی از دیگر مواردی بود که نشان از ماموریت دولت جدید برای تغییر الگوی توزیع ثروت و امکانات و احیای معیشت و رفاه طبقات محروم جامعه داشت. 

رهبر انقلاب در این دیدار در تبیین «عدالت‌ورزی» اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. ایشان تأکید کردند: هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملا مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش‌های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مسأله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود. 

بر این اساس بازگشت اعتماد عمومی در گرو محور قرار گرفتن عدالت به عنوان دال مرکزی دولت در ساحت سیاست‌گذاری فهم می‌شود. از همین رو بازگشت دولت به سمت مردم و موضوعیت یافتن منافع اقشار محروم را می‌توان اصل اساسی پیشاروی رئیسی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی و انتظارات رهبری به حساب آورد. 

 

* دهه90 و محروم‌ستیزی انباشته

بازگشت طبقات محروم به مرکز سیاست‌گذاری عمومی دولت و موضوعیت یافتن مقوله «عدالت» به عنوان پیوست ثابت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیازمند ارتباط‌گیری موثر دولت با این طبقات است؛ ارتباطی که در اصطلاح منطقی هر چند «لازم» است اما «کافی» نیست. ارتباط لازم دولت در 3 ماه گذشته نباید تبدیل به عاملی تقلیل‌گرایانه و ناکافی شود. 

یکی از کلیدواژه‌های محوری انقلاب اسلامی که نقشی تعیین‌کننده در الهیات سیاسی جمهوری اسلامی نیز داشته مفهوم «مستضعفین» به عنوان مقوله‌ای محرک و نه ساکن و حاشیه‌ای بوده است. با این حال عقب‌ماندگی کشور در عرصه عدالت و فراموشی تدریجی طبقات مستضعف جامعه باعث شد تا در دهه90 شاهد قهر تدریجی محرومان و فاصله‌گیری حاشیه اجتماعی از مرکز سیاسی باشیم. در آغاز دهه90، در سایه بالا گرفتن نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی، فرصت کم‌نظیری برای بازگشت جریان غرب‌گرا در فضای سیاسی کشور فراهم شد. انتخابات سال 92 و پیروزی حسن روحانی که کلید سیاست خارجی را «شاه‌کلید» مشکلات عمومی توصیف می‌کرد و بهره‌گیری حداکثری‌اش از فقدان اعتبار اجتماعی دولت سابق، باعث شد او و دولتش که نسخه نسبتا برابر اصلی از دولت سازندگی به شمار می‌رفت، بار دیگر پروژه توسعه غرب‌گرایانه خود را با همراه کردن طبقه متوسط مدرنی که به یاری‌اش آمده بود، جلو ببرد. تضعیف حاشیه و سیاست‌های محرومیت‌زدا و پیگیری حداکثری پروژه نئولیبرالیسم اقتصادی، باعث شد دولت پا به پای دستاوردهای هسته‌ای، سیاست‌های حمایتی از حاشیه همچون مسکن مهر، هدفمندی یارانه‌ها و... را نیز از مرکز تصمیمات خود دور کند. در چنین فضایی با امتداد یافتن دولت روحانی و در سایه استیلای سیاسی و اجتماعی طبقه متوسط مرکزنشینی که بلندترین صدا را در فضای عمومی داشت، حاشیه هر روز بیش از دیروز به فراموشی سپرده شد. برای نمونه، افت محسوس مشارکت انتخاباتی جمعیت حاشیه‌ای در انتخابات سال 94 که طبقه متوسط مشارکت فعالی داشت، آنچنان به چشم نیامد و کسی حتی متوجه کاهش نرخ مشارکت در انتخابات به نسبت سال90 نشد. (مشارکت انتخابات مجلس سال94 در حالی 61 درصد بود که در سال 90 و بدون مشارکت اصلاح‌طلبان مشارکت 64 درصدی اتفاق افتاده بود. در تهران نیز با مشارکت فعال طبقه متوسط حامی دولت، نرخ مشارکت از 48 درصد به 50 درصد افزایش یافت که گویای کاهش محسوس مشارکت حاشیه در انتخابات بود). پیروزی مجدد حسن روحانی در انتخابات سال 96 و یقین پیدا کردن او نسبت به عدم نارضایتی طبقات محروم و جمعیت حاشیه‌ای، باعث شد او در دولت دوم خود با اشتیاق بیشتری به ادامه سیاست‌هایش در مواجهه با این جمعیت سرخورده که تحت سنگین‌ترین فشارهای اقتصادی بودند بپردازد که نتیجه نهایی آن در بحران‌های اجتماعی دی‌96 و آبان 98 تا حد زیادی نمایان شد. 

 

* طبقه متوسط و دولت سیزدهم؛ تهدید یا فرصت؟

با وجود دسته‌بندی‌های متعدد در طبقه متوسط شهری و ماهیت متکثر این طبقه از منظر فرهنگی و سیاسی، نمی‌توان به روی این واقعیت چشم بست که در عمده نزاع‌های سیاسی و اجتماعی، بخشی از این طبقه خاستگاه و جهت‌گیری متمایزی در نسبت با گفتمان «انقلاب» و «عدالت» داشته است. چه از آن رو که اساسا تمایل به مدرنیزاسیون حق انتخاب‌های این طبقه را با صورت‌بندی متمایزی مواجه کرده و چه از این رو که حدی از برخورداری اقتصادی و تعارض منافع درباره چگونگی الگوی توزیع ثروت و امکانات باعث شده تا تمایل چندانی به گفتمان عدالت اجتماعی نداشته باشد. فتنه سال 88 و شورش طبقه متوسط را تا حد زیادی می‌توان در این بستر فهم و بررسی کرد. 

با این حال آیا طبقه متوسط شهری در جایگاه یک دهه گذشته خود قرار دارد؟ پاسخ با قاطعیت منفی است. مهم‌ترین شاخصه اقتصادی که به طبقه متوسط معنا می‌بخشد عبور از سطح نیازهای اولیه اقتصادی و قرار گرفتن در موقعیت حق انتخاب الگوی مصرف با مازاد درآمد است. بر مبنای چنین تعریفی عملا بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران در 10 سال گذشته به طبقه فرودست سقوط کرده‌اند. از سوی دیگر تجربه انتخاب حسن روحانی در ۲ انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های‌ 92 و 96 و همچنین رای به لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال 94، باعث کدورت و دلسردی بخش قابل توجهی از این طبقه در سال‌های اخیر شده است که نمود عینی آن را در کاهش مشارکت انتخاباتی سال‌های  98 و 1400 می‌توان مشاهده کرد. 

در این فضا هر چند طبقه متوسط شهری پس از رویگردانی از روحانی چندان به سمت رئیسی متمایل نشد و حتی گزینه عدم مشارکت را انتخاب کرد اما این امکان را برای دولت سیزدهم فراهم آورد تا از گزینه تعامل با این طبقه بهره‌برداری کند. اگر در مختصات اجتماعی سال 88، طبقه متوسط شهری در قطب مقابل با گفتمان عدالت اجتماعی شناخته می‌شد، اکنون اعضای این طبقه خود از متقاضیان عدالت اجتماعی و امکان تامین حداقل‌های معیشتی هستند. به همین دلیل این فرصت تاریخی برای رئیسی می‌تواند به کاهش تنش با طبقه متوسط شهری بعد از گذشت چند دهه کمک کند. 

با این حال نمی‌توان چشم بر خشم فروخورده طبقه متوسط شهری نیز بست؛ طبقه‌ای که در سال‌های گذشته حداقل به خاطر تجربه سیاسی رای به روحانی و قرارداد اجتماعی با اصلاح‌طلبان چندان با نبض اعتراضات خیابانی همراهی نکرد، حالا چنین مانعی را نیز در برابر رئیسی و دولت سیزدهم مقابل خود نمی‌بیند. 

شناخت توأمان این «تهدید» و «فرصت» سیاسی می‌تواند به گام‌های بعدی رئیسی در مدیریت کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان کمک کند. 

 

* چشم‌انداز 1400 و بازگشت به حاشیه

بازگشت به گفتمان «عدالت اجتماعی» و موضوعیت یافتن طبقات محروم جامعه یکی از پیام‌هایی است که رئیس‌جمهور از زمان آغاز ریاست بر قوه اجرایی به دنبال مخابره آن به جامعه است؛ پیامی که در حاشیه سفرهای استانی رئیس‌جمهور و با حضور در میان کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نیز نمود پیدا کرد. 

با این حال پیگیری این رویه به شکل تخصصی نیازمند فهم صحیح از تعارض منافع موجود در الگوی توزیعی کشور و تغییر هدفمند آن به نفع اکثریت جامعه است. دولت روحانی به عنوان دولتی برآمده از مکتب توسعه اقتصادی و همسو با حزب کارگزاران سازندگی، عملا بهبود شرایط عامه را در سپردن تقدیر جامعه به بازار جست‌وجو می‌کرد. از همین رو دولت سابق به بی‌عملی خود به عنوان نقطه تمایزی اثربخش افتخار می‌کرد که تجلی آن در رهاسازی بازار مسکن قابل مشاهده است؛ رویکردی که عملا خرید خانه برای طبقه متوسط را از یک اقدام سخت تبدیل به امری محال کرد و بازار این کالای مصرفی را تبدیل به محل جولان سوداگران و دلالانی کرد که با تضعیف قدرت خرید مردم روز‌به‌روز ثروتمندتر شدند. 

حال در شرایطی که رهبر انقلاب از «پیوست عدالت» به عنوان یک عامل جهت‌بخش در سیاست‌گذاری دولت سیزدهم یاد کرده‌اند، موضوعیت یافتن طبقات محروم نیز امری قطعی و تخلف‌ناپذیر به حساب می‌آید. 

در چنین شرایطی یقینا پیوستگی میان نظام اقتصادی و رفتار سیاسی نیز می‌تواند به کمک دولت بیاید. به گونه‌ای که به مرکز برگشتن حاشیه، امکان این را فراهم می‌آورد تا بخش بزرگی از لایه‌های طرد شده جامعه طی سال‌های اخیر نیز تبدیل به یاریگران اصلی دولت در مواجهه با رقبای داخلی و دشمنان خارجی شوند.

***

۱۰۰ روز اول و افق‌های پیش ‌رو