گروه اقتصادی: دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماه نخست سال را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. 

این اقدام که برای نخستین‌بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و بر اساس بررسی همه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هر چه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند. 

بر اساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده، ۲۳۸حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ است. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد از ۴۹ آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل لازم جهت اجرای همه بندها و تبصره‌های قانون بودجه، تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است. در حالی که بند «ف» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر کرده است آیین‌نامه‌های این قانون که در آن مهلت زمانی پیش‌بینی نشده، حداکثر تا پایان خردادماه باید به تصویب هیات‌وزیران می‌رسید. 

در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می‌توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه‌هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال) و پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) اشاره کرد. 

بررسی‌ها حکایت از آن دارد طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه‌ای، ۶۳ شرکت صورت‌های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و در نهایت ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌اند. 

از سوی دیگر، در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، هیچ‌گونه تسهیلاتی پرداخت نشده است. 

 

* تحول در دیوان محاسبات

بنا بر این گزارش، تمام فعالیت‌های دیوان محاسبات طی سال‌های گذشته صرفا معطوف به ارائه گزارش‌ تفریغ بودجه آن هم با یک فاصله بیش از یک ساله بود که عملا هیچ آورده‌ای هم برای اقتصاد کشور نداشت‏. در یک سال اخیر اما ضمن اصلاح سازوکار انتشار تفریغ بودجه و تبدیل نظارت پسینی سابق به نظارت پیشگیرانه و پیشینی، اعتباربخشی به گزارش تفریغ بودجه به عنوان الگویی برای بودجه‌ریزی سال بعد و چراغ راهی برای سیاست‌گذاری حال دولت شد. مصداق این گزاره را می‌توان گزارش‌های ۲ ماهه تفریغ بودجه در سال 1400 دانست که نقش بسزایی در اصلاح رویه‌های تصمیم‌‌گیری دولتمردان داشته است. 

 

* گزارش نظارت مستمر 2 ماهه بر اجرای بودجه سال 1400

گزارش‌های مستمر ۲ ماهه بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ که رویکردی بدیع و مبتکرانه به حساب می‌آید، به دولت درباره رعایت دقیق اجرای بودجه و عدم انحراف از تکالیف قانونی کمک شایانی خواهد کرد. دیوان محاسبات به یکی از اصلی‌ترین وعده‌های خود یعنی ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه 2 ماهه جامه عمل پوشاند و تیرماه پس از گذشت 45 روز از پایان اردیبهشت‌، گزارش نظارت بر اجرای بودجه کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داد. پیش از این همواره گزارش‌های تفریغ بودجه با گذشت بیش از یک سال از پایان اجرای قانون بودجه توسط دیوان محاسبات تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد؛ زمانی که دیگر هیچ راهی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه وجود نداشت و این گزارش صرفا نقش مچ‌گیری از دولت‌ها را داشت. برای مثال گزارش تفریغ بودجه سال 97 که حاوی انحراف از اهداف کلان ارز 4200 تومانی بود، نیمه سال 98 ارائه شد؛ زمانی که دیگر کار از کار گذشته بود. این در حالی است که اگر این گزارش زودتر در اختیار دولتمردان و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت، احتمال جلوگیری از تخصیص ارز ترجیحی یا اصلاح آن وجود داشت. 

 

* اقدام بی‌سابقه از سوی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ ۸ماهه بودجه ۹۹ و تفریغ زودتر از موعد بودجه 98

گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هر چه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 1400 توسط دیوان محاسبات تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام به اصلاح لایحه بودجه توسط نمایندگان کمک شایانی کرد. همچنین تفریغ بودجه سال 98 حتی یک ماه زودتر از موعد مقرر در آذر 99 تقدیم مجلس شد. در همین باره، عبدالله صفایی‌نسب، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور درباره تکالیف قانون بودجه گفته است: در تبصره 16 که قرار بود 40 هزار فقره تسهیلات از محل برگشت وجوه مسکن مهر به بازنشستگان تقدیم شود، به‌رغم اینکه 4790 میلیارد تومان از وجوه برگشته بود، به دلیل تعلل در ابلاغ دستورالعمل‌ها، یک ریال هم تسهیلات پرداخت نشد.

 علت این اتفاق آن بود که ما فقط در مرحله آخر وارد بررسی می‌شدیم و در طول دوره اجرای بودجه بررسی‌ای انجام نمی‌شد. وی افزوده است: در ۲ ماهه اول امسال تقریبا حدود 2 هزار دستگاه اجرایی را حسابرسان ما در استان‌ها وارد حسابرسی کردند و احکام و تکالیف قانون بودجه را مدنظر قرار دادند. مهم‌ترین الزاماتی که در نظارت مستمر وجود دارد، اول آن است که سال مالی 28 اسفندماه خاتمه پیدا کند. در سال‌های قبل، سال مالی تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کرد. بعضا مواردی مثل کرونا یا اوراق مالی باعث می‌شد این سال مالی حتی تا شهریور هم تمدید شود. 

این خلط وجوه سال قبل با سال جاری باعث می‌شد امکان ارائه گزارش دقیق میسر نباشد اما سال 99 بودجه همان 28 اسفند تمام شد و  این بودجه منتقل شده به عنوان بودجه 1400 لحاظ شد. در بودجه سال 1400 نیز در تبصره 19 این مورد دیده شده که پایان سال مالی همان 12 اسفند باشد و سایر وجوه به سال بعد منتقل شود. الزام دوم، حساب‌دهی دستگاه‌های اجرایی است. مجموعه خزانه‌داری کل کشور همکاری صمیمانه‌ای با دیوان داشته و با این همکاری توانستیم حساب‌ها را بگیریم و از 1118 حسابی که دستگاه‌ها می‌خواستند در این 2 ماهه بدهند، فقط 300 دستگاه حساب ندادند، یعنی چیزی حدود 26 درصد.