دکتر غلامرضا مرحبا*: تجربه نشان داد ارز ترجیحی در رسیدن به اهداف تعیین شده موفق نبوده است. نمونه آن تورم بیش از 100درصدی اقلامی است که با استفاده از ارز ترجیحی وارد کشور شدند. ضمن اینکه موارد متعددی از رانت، فساد و قاچاق به واسطه ارز ترجیحی گزارش شده است. به علت ضعف نظارت یا هر دلیل دیگری، برخی این ارز را به منظور واردات اقلام دریافت کردند اما وارداتی انجام نشد یا کالاها به شکل مطلوب به دست مردم نرسید یا بعد از ورود، مجددا قاچاق شد. 

نکته دیگر اینکه ارز ترجیحی اتلاف منابع ارزی را موجب شد. در برنامه بودجه سال 1400 برای ارز ترجیحی حدود 8 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود که طی 8 ماه اول سال تمام شد. به هر حال منابع ارزی محدود است و ادامه این روند، اتلاف منابع ارزی کشور محسوب می‌شود و منطقی نیست. به همین دلایل ادامه پرداخت ارز ترجیحی به مصلحت مردم نیست و برای اقتصاد کشور مضر است. اما برای حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی باید راهکارهای جایگزینی را پیدا کنیم تا آثار احتمالی آن، سبب سوءاستفاده و سوداگری نشود و مردم دچار مشکل نشوند. راهکارهای جایگزین باید به نحوی باشد که دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه از یارانه حمایتی جدیدی منتفع شوند و معاش آنها تحت تاثیر قرار نگیرد. 

ایده‌های مختلف برای جایگزینی ارز 4200 تومانی و نحوه حذف ارز ترجیحی در کمیته‌ ویژه‌ای با حضور کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت بررسی می‌شود. در این جلسات کارشناسان برای اقلام مختلف مانند کالاهای واسطه‌ای، کالاهای مصرفی و نهاده‌های دامی راهکارها و نسخه‌های مختلفی پیشنهاد می‌کنند. به عنوان نمونه برخی پیشنهاد می‌کنند کارت‌های اعتباری با عنوان «کالاکارت» با خاصیت غیرنقدشوندگی در اختیار این دهک‌ها قرار گیرد تا مردم با استفاده از این کارت از هر فروشگاه و پایانه ‌‌فروشی خرید کنند. 

به هر ترتیب این پیشنهاد و برخی پیشنهادات دیگر روی میز است و دولت باید راهکارهای جایگزین برای موثر کردن یارانه‌ای را که در قالب ارز ترجیحی به مردم پرداخت می‌کرد به مجلس ارائه کند، سپس مجلس بهترین راهکار جایگزین را انتخاب و ابلاغ خواهد کرد. 

* سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس