گروه اقتصادی: جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سه‌شنبه‌شب به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از برنامه مدون خود در زمینه «رشد اقتصادی بدون تورم» ارائه کرد.  در این برنامه سیاست‌های حوزه پولی، مالی، کنترل نقدینگی، بودجه، تشویق تولید، اجرا و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. 

بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شد برنامه پیشنهادی وزارت اقتصاد با برنامه‌های سایر بخش‌های تیم اقتصادی دولت از جمله سازمان برنامه و بودجه، تلفیق شده و برای عملیاتی و اجرایی شدن در بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد و هدف کنترل تورم و تامین رشد اقتصادی کشور آماده و ارائه شود. 

در این جلسه همچنین سازمان برنامه و بودجه از وضعیت بودجه سال جاری گزارشی ارائه کرد که مبنای آن به‌کارگیری تمهیداتی از جمله تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم بود. 

رئیس‌جمهوری در این زمینه تاکید کرد: تلاش شود روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال ادامه یابد. 

 موضوع تعامل و گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشورهای بزرگ و دوست از جمله روسیه در ادامه نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیسی با اشاره به گفت‌و‌گوی تلفنی خود با رئیس‌جمهوری روسیه، دورنمای همکاری‌های ۲ کشور را روشن و سازنده توصیف و بر لزوم تشکیل جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و روسیه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و پیگیری توافقات تاکید کرد. 

 

* رشد اقتصادی، تسهیل کسب‌و‌کار و مهار تورم

سیداحسان خاندوزی در حاشیه جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: در این جلسه کلیات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشد‌آفرینی و افزایش تولید  و همچنین مهار تورم مورد بررسی و تایید قرار گرفت. وی افزود: با توجه به اینکه دولت سیزدهم در پایین‌ترین سطح درآمد سرانه مردم بر سر کار آمد، قرار شد از طریق ۲ دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت کسب‌وکار کمک شود. وزیر اقتصاد گفت: کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌و‌کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌سوم مجوزهای کسب و کار، همچنین تامین مالی زنجیره‌ای برای تولیدکنندگان مختلف و افزایش مالیات بر سوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر تولیدکنندگان، نخستین سیاست ما است. وی اضافه کرد: دسته دوم سیاست‌ها، توجه جدی و حمایت ویژه از پروژه‌های پیشران است که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی وسیعی خواهند داشت. 

به گفته وزیر اقتصاد، تامین مالی پروژه‌های پیشران از طریق مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه و همچنین از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور تعبیه می‌شود انجام می‌شود.  وی افزود: همچنین این پروژه‌ها از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و بخش عمومی اقتصاد، اجرا می‌شود. 

خاندوزی اظهار داشت: در حوزه مهار تورم با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، ۲ دسته تدابیر بودجه‌ای و پولی اعتباری مدنظر است.  وی افزود: ابتدا به‌کارگیری ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به صورت ماهانه، کنترل نرخ بازار بین‌بانکی و تکیه بر عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ابزارهای کاهش ناترازی بودجه نیز در جلسه مورد گفت‌و‌گو قرار گرفت، افزود: افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها باید در ماه‌های پایانی امسال و سال آینده از اولویت‌های تامین ناترازی بودجه باشد. وی تاکید کرد: در این جلسه، ابزارهای کاهش ناترازی ارزی کشور که فشار را بر بازار ارز وارد می‌کند نیز مورد توجه قرار گرفت. 

خاندوزی ادامه داد: سیاست قطعی دولت تمرکز ویژه بر افزایش رشد اقتصادی در ماه‌ها و سال‌های آینده و کاهش تورم است. وی تاکید کرد: ما در آغاز مسیری هستیم که با تاکید رئیس‌جمهور، سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده، افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌وکار و ثبات‌بخشی اقتصاد و مهار تورم است و امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن اهداف خود باشیم. 

 

* مالیات؛ ابزار روزهای سخت سیاست‌گذار

در بخشی از برنامه «رشد غیرتورمی» دولت تاکید بر مالیات شده است. نظام مالیاتی ابزاری در راستای بازتوزیع ثروت است که در کشور ما به دلیل نارسایی‌های نظارتی تبدیل به ضد خود شده است به طوری که پیش از دریافت دستمزد کارمندان و کارگران مالیات از آنها گرفته می‌شود اما اکثر کسب‌و‌کارهای غیرمولد و حتی سوداگران در بازارهای مالی و پولی از مالیات معافند و مالیاتی برای آنها طراحی نشده است. در صورت اجرای یک نظام مالیاتی فراگیر با اجرای مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه ضمن اینکه دولت می‌تواند از سوداگری افرادی خاص کسب درآمد کند، در بلندمدت هم باعث حرکت سرمایه در گردش به سمت تولید و تحرکات اقتصادی مولد می‌شود.

 

* کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌و‌کار

یکی از مسائل اصلی کارآفرینان، کثرت مجوزهایی است که در مرحله آغاز کسب‌وکار با آن روبه‌رو می‌شوند. هر یک از این مجوزها، زمان قابل توجهی از کارآفرین تلف می‌کند و گاه با ایجاد امضای طلایی برای مدیران، بستر فساد و انحصار را فراهم کرده است. 

بانک جهانی سالانه شاخص «سهولت کسب‌وکار» را در 190 کشور محاسبه می‌کند. این شاخص از 10 زیرشاخص تشکیل شده است که در این بین زیرشاخص‌هایی مانند «شروع کسب‌وکار»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات» و «تجارت فرامرزی» وجود دارد. ایران در ارزیابی سال 2020 رتبه 127 را در این شاخص کسب کرده است اما در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» که عمدتا مربوط به مجوزهای شروع کسب‌وکار است، رتبه بسیار ضعیف 178 را به خود اختصاص داده است؛ ایران در زیرشاخص «شروع کسب‌وکار» از آخر رتبه سیزدهم را کسب کرده است. عملکرد ایران در زیرشاخص یادشده از دیگر زیرشاخص‌ها حتی زیرشاخص‌های مربوط به مالیات و تجارت خارجی نیز بسیار وخیم‌تر است. 

از دیگر مصائب مربوط به مجوزها، انحصارگرایی در کسب‌وکارهاست. انحصار در کسب‌وکار پدیده‌ای محافظه‌‌کارانه است که ذی‌نفعان آن حوزه جهت جلوگیری از ورود افراد جدید و افزایش رقابت ایجاد می‌کنند. متاسفانه این پدیده به یک یا ۲ حوزه کاری محدود نشده و کسب‌وکارهای بسیاری مانند تاسیس دفتر مشاوره، سردفتری، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر پیشخوان دولت، داروخانه، وکالت، صرافی، بیمارستان، درمانگاه و مطب، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌ها، خودروسازی، نانوایی، مراکز خدمات رفاهی بین‌شهری و... در گرو انحصارگران قرار گرفته است. 

 

* مولدسازی دارایی‌ها

 در راستای پوشش کسری بودجه، دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقد ترازنامه‌های خود تمرکز کنند. در حقیقت ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود. 

یکی از بااهمیت‌ترین دارایی‌های دولت، زمین‌هاست که مدیریت بهینه آن در جهت حداکثرسازی بازدهی اقتصادی و گسترش ارائه خدمات عمومی می‌تواند نقش بسزایی در پیشبرد وظایف دولت داشته باشد. کشورهای مختلف با درک اهمیت مدیریت صحیح زمین‌های دولتی، به این دارایی به عنوان منبع ایجاد درآمد پایدار برای دولت و بخش عمومی می‌نگرند به طوری که در برخی کشورها درآمدهای حاصل از مدیریت زمین سهم قابل توجهی را در بودجه دولت‌های ملی و محلی به خود اختصاص می‌دهد. اگرچه سطح بهره‌مندی از درآمد حاصل از زمین‌ها به ساختار حقوقی مرتبط با زمین در کشورهای مختلف گره خورده است اما به نظر می‌رسد حرکت به سمت مولدسازی زمین‌ها، در اغلب کشورها قابل تسری است. به نظر می‌رسد در ایران نیز با توجه به حجم انبوه زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) باید سیاست‌های جدیدی حول محور مولدسازی، تدوین و اجرا شود. در این راستا روش استفاده از زمین بسته به اهداف سیاستی و ویژگی‌های زمین مورد نظر می‌تواند متفاوت باشد. با وجود این در هر مورد باید روش‌هایی به‌کارگیری شود که علاوه بر تأمین منافع عموم، پایداری عواید را نیز تضمین کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از روش‌هایی نظیر واگذاری حق بهره‌برداری از زمین به کاربری‌های مختلف در قالب اجاره‌های بلندمدت درباره زمین‌های دور از مرکز یا خارج از محدوده شهر و فروش یا معاوضه زمین‌های مرغوب واقع در مرکز می‌تواند گزینه مناسبی تلقی شود. با این سیاست نه‌تنها نیرویی در جهت کاهش قیمت زمین و متعاقب آن املاک ایجاد می‌شود بلکه درآمدی پایدار برای دولت محقق می‌شود که می‌تواند با اولویت پاسخگویی به نیاز روزافزون زیرساختی مورد استفاده قرار گیرد. سخن پایانی اینکه استفاده هوشمندانه از مجموعه این ظرفیت‌ها می‌تواند در جهت تحریک رشد اقتصادی طرح‌ریزی شود.